فردای اقتصاد: بنابر گزارش مرکز آمار، تورم دی‌ماه مسکن نشان می‌دهد که نرخ رشد ماهانه قیمت ملک در تهران به مرز ۱۰ درصد رسیده که بیشترین تورم ملکی پایتخت در حداقل ۲۲ ماه اخیر به شمار می‌رود. این رشد قیمت مسکن باعث شده تا قدرت خرید خانوارها، طی تنها یک‌سال اخیر ۴۰ درصد کاهش یابد.
تحلیل‌های کارشناسی، عمده تحولات بازار مسکن را ناشی از عواملی خارج از این بازار برمی‌شمرند. در این میان سهم عوامل اقتصادی-سیاسی بسیار قابل توجه است؛ عواملی همچون تحریم‌ها، مشکلات سیستم بانکی، خروج سرمایه از بورس، پرریسک بودن بازارهای طلا و ارز و ... . این عوامل عمدتا منجر به تقاضای سرمایه‌ای روزافزون در بخش مسکن شده‌اند و در نهایت تأثیر خود را در تورم دورقمی ماهانه مسکن در دی‌ماه بر جای گذاشته‌اند.
علی فرنام، کارشناس مسکن در تحلیلی برای «فردای اقتصاد» می‌گوید: «تحولات بازار مسکن را می‌توان یک دماسنج تمام‌عیار از تحولات کلان سیاسی-اقتصادی کشور دانست و انعکاس ماهیانه آن می‌تواند به برآورد کارشناسی درباره آینده این بازار کمک کند.» با این حال او نقدی را به انعکاس این آمار وارد می‌کند: «این آمار صرفا برای تهران منتشر می‌شود که تقاضای سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالاست، اما توصیه می‌شود این آمار برای مراکز استان‌های کشور یا ۱۰۰ شهر به‌صورت ماهانه انتشار یابد که در این صورت بتوان تقاضای مصرفی را نیز در این بازار سنجید.»
او همچنین به مهم‌ترین نقطه مغفول در این آمارها تأکید داشته و یادآور می‌شود: «آنچه اکنون در آمارهای مسکن منعکس می‌شود، تنها نوک قله کوه یخ است و عمده سرمایه‌گذاری به بخش زمین منتقل شده است که هیچ‌گونه آمار رسمی از آن وجود ندارد.»
علی فرنام در این تحلیل به ریشه‌های تورم دورقمی مسکن اشاره کرده و راهکارهای برون‌رفت از آن را مورد واکاوی قرار داده است.