خبرگزاری صدا و سیما:وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان از معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی غیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان واریز می‌شود.
وزیر اقتصاد در جلسه شورای اداری آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد با اشاره با تاکیدات دولت آیت الله رئیسی بر توازن منطقه‌ای، اظهار داشت: یکی از وظایف خودمان را گسترش عدالت منطقه‌ای و سرزمینی می‌دانیم و تلاش می‌کنیم تا با کمک بخشی از این شاخص‌ها در بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای تغییر کند.
سید احسان خاندوزی ادامه داد: مجموع عوارض استانی که در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از یک و نیم همت معادل یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بخش‌های حوزه نفتی کشور برای جبران کاستی بر مردم و زیرساخت‌های خوزستان می‌آمد که با تلاش و همت سال گذشته این عدد به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معادل سه برابر نسبت به سال قبل به یکباره افزایش داشته است.
وی با اشاره به نامه‌ای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ نفتی و غیر نفتی تصریح کرد: حق الناس مردم خوزستان را نمی‌توانیم به نیابت ببخشیم و اساسا در دولت مردمی این عدم توازن‌ها را بهم زدیم.
خاندوزی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی و غیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان به صورت نقد و سریع واریز خواهیم کرد و این مسیر بدون هیچ گونه کم شدن سرعتی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با تلاش‌های مجموعه مدیران منطقه، استانی، نمایندگان و فرمانداران شهرستانی و سایر کارگزاران اداری در کنار توجه ویژه رئیس جمهور به این منطقه و استان، چهار سال متفاوت را نسبت به دوره قبل شاهد خواهیم بود، عنوان کرد: امیدواریم روز خاتمه دولت بتوانیم کارنامه موفق، قابل دفاع و ارزشمندی را با تفاوت و تمایز عملکردی دولت مردمی نسبت به دولت قبل ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: هرچند که متذکر شوم مجموعه محرومیت‌های انباشته شده گذشته با یک سال تا سه سال کاملا مرتفع نخواهد شد، اما آن چیزی که روشن است و قابل انکار نیست تغییر ریل‌ها و تغییر اولویت‌هایی است که نسبت به گذشته در خوزستان رخ داده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای برنامه‌های توسعه میان مدت و بلند مدت در خوزستان و به طور خاص در منطقه آزاد اروند بیان کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه باید مجموعه خرد جمعی آبادان و خرمشهر بر روی این الگوی میان مدت باشد و اولین توقع من از سازمان منطقه آزاد اروند این است تا با سرعت و اولویت شاهد خروجی برنامه پنج ساله سازمان باشیم.
وی در خصوص برداشتن رویه‌های گمرکی در آبادان و خرمشهر گفت: با پیگیری‌ها به عمل آمده این مناطق هم بزودی از آن استفاده خواهند کرد.
وی به تفویض اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اشاره کرد و افزود: این موضوع از جمله مسائل دشوار بین بخشی است و با وجود اینکه دوبار مکاتبه رسمی کردیم طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی باید اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود تا یک وحدت فرماندهی داشته باشیم.
خاندوزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌دهم تا از ظرفیت‌های نظارتی مجلس و نهادها استفاده شود تا این مورد حل شود.
وی در خصوص بخشنامه‌های مکرر در حوزه تجارت تشریح کرد: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان عنوان کرد که چرا بخشنامه‌های مکرر در حوزه‌های تجاری داریم. پس یکی از تصمیمات قطعی وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ موافقت با تغییر این بخش نامه‌ها خواهد بود.
وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد فعالان اقتصادی چندین نوبت در یک سال برای یک موضوع دچار سردرگمی شوند و همچنین این موضوع رانت‌های گذشته را برطرف می‌کند، اما مستلزم همکاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه تولید است.
خاندوزی بیان کرد: از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بخش نامه‌های که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و از یک هفته به اطلاع نرسد نافذ و لازم الاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ساماندهی بازارچه‌های مرزی منطقه بیان کرد: رییس سازمان باید این موضوع را با فوریت جز دستور کار قرار خود قرار بدهد.