هم میهن: دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، نسخه قدیمی کمیسیون ماده ۵ شهرداری را طور دیگری پیچیده است. آنطور که در برنامه هفتم آمده، قرار است پس از سال‌ها، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران جدا شود و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. این درخواستی است که دولت رئیسی در ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه گنجانده و اگر به تصویب مجلس برسد، احتمالا علیرضا زاکانی مجبور است باور کند که دولت رئیسی پشت او را در شهرسازی خالی کرده است.
مجوزهای بی‌رویه‌ای که شهرداری در ۲۱ماه گذشته صادر کرده و حذف نماینده وزارت راه و شهرسازی از کمیسیون ماده ۵، حتی صدای دولت همسو با شهرداری را هم درآورده است. همان دولتی که زاکانی برای رسیدنش به پاستور از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری کنار کشید تا رئیسی به سکوی اول قوه‌مجریه برسد. امروز که دو سال از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته اینطور به‌نظر می‌رسد که مسیر متحدان مقابل اصلاح‌طلبان هم یکی پس‌ازدیگری در حال جدا شدن است. علیرضا زاکانی که حامی ابراهیم رئیسی بود و بارها در برابر اعضای شورای‌شهر تهران حمایت دولت از شهرداری را به‌رخ کشیده، حالا با پاتک ابراهیم رئیسی در برنامه هفتم توسعه روبه‌رو شده است.
پروندهها و درآمدهای شهرداری، دولت را بر آن داشته که در برنامه هفتم توسعه کشور به موضوع «کمیسیون ماده ۵» توجه کند و حالا پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران معتقد است: «حتما کمیسیون ماده ۵ وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده که دولت به‌فکر آن افتاده که این کمیسیون را از شهرداری جدا کند.»
کمیسیون ماده ۵ شهرداری مربوط به بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات در این طرح‌هاست. اردیبهشت‌ماه امسال بود که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به زاکانی درباره حضور نداشتن نماینده وزارت راه و شهرسازی در جلسات کمیسیون ماده ۵ هشدار داد و در بخشی از این نامه به کارنامه شهرفروشی شهردار تهران در ۲۱ماه گذشته پرداخت. او نوشت: «در این مدت حدود ۴۰۰پرونده جدید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده تا با زیرپاگذاشتن ضوابط مصوب شورایعالی، پروانه‌هایی صادر شود. این پروندهها شامل تغییر کاربری، تراکم‌فروشی، بلندمرتبه‌سازی و... است که بدون مراعات شرایطی برای آنها، تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین‌نامه اجرائی قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری بر آنها تاکید شده و حتی در مواردی تخلف‌آشکار رخ داده و جناب‌عالی (زاکانی) بر آن سرپوش نهاده یا بر آن تخلف، صحه گذاشته‌اید و استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی اعضای کمیسیون ماده ۵ را تحقیر کرده یا دیگر به جلسه دعوت نفرموده‌اید! البته با این رویه ناصواب، یعنی موجه نمودن خلاف‌ها در کمیسیون ماده ۵، برای شهرداری درآمدهای رسمی و غیررسمی متنابهی کسب می‌شود (نزدیک ۲۰درصد منابع درآمدی در بودجه امسال شهرداری تهران) و برای صاحب‌کار، با تجاوز از حقوق مالکانه، منافعی ایجاد می‌شود اما دراین‌میان آنچه فدا می‌شود حقوق عمومی، شهروندی و حق همسایگی است که دراثر عدم‌ساماندهی شهری و نیز ازدحام ناشی از بارگذاری بی‌رویه جمعیتی، مشکلات عدیده‌ای را برای زندگی روزمره مردم و تنازع بین آنها به‌وجود می‌آورد. تخلف‌هایی نظیر صدور پروانه ساختمان ۳۰طبقه روی گسل، نابخشودنی است.»
براساس خبرهایی که به هم‌میهن رسیده، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در تصویب همین ساختمان ۳۰طبقه که میرسلیم به آن اشاره کرده است، با نماینده وزارت راه و شهرسازی درگیری لفظی پیدا کرده و پس‌ازآن، نماینده وزارت راه و شهرسازی را به جلسات کمیسیون ماده ۵ دعوت نکرده است. بسیاری از منتقدان، دعوت نشدن نماینده این وزارتخانه در کمیسیون ماده ۵ را راهی برای صدور مجوز راحت‌تر و بدون نظر کارشناسی بلندمرتبه‌های تهران و درآمد بیشتر از این‌منبع می‌دانند. برخی هم معتقدند که این اقدامات برای جلب حمایت ارگان‌های خاص، جهت حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دوسال آتی است؛ تا باز هم همان رویای «شهرداری سکوی‌پرتاب به‌سوی پاستور است»، برای چندمین‌بار تکرار شود. پیش‌تر یعنی زمان شروع به فعالیت زاکانی در شهرداری، انتصاباتش با نقدهای جدی روبه‌رو بود. انتصاباتی که سازمان بازرسی کل کشور هم به آن واکنش نشان داده و فهرستی از افرادی که «شرایط احرازپست در شهرداری» ندارند را سال‌گذشته به شهرداری تهران فرستاده بود اما شهرداری با مسکوت نگه‌داشتن این فهرست، توجهی به سازمان بازرسی کل کشور نکرده است.
یکی از انتصاب‌ها ابتدای دوره علیرضا زاکانی در شهرداری صورت گرفت که می‌توانست برای کمیسیون ماده ۵ خطرآفرین باشد. براساس این انتصاب، آقای «م. خ» به‌عنوان معاون فنی و اجرایی دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران منصوب شد. درحالی‌که او در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری (مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران۹ درخصوص «گرفتن رشوه، وساطت در امر ارتشا، تحصیل مال به دعوی، اعمال نفوذ، نگهداری یک قبضه اسلحه‌شکاری غیرمجاز» در جایگاه متهم قرار گرفت و قاضی این شعبه او را به «۷-۵سال حبس، ۸۶ضربه شلاق، ۲۱ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمت دولتی»، محکوم کرده بود. پس از رسانه‌ای‌شدن این خبر و فشار اذهان عمومی، بالاخره مدیران زاکانی مجبور شدند او را از این مقام عزل کنند. حالا نه‌تنها این موضوع، بلکه نبود نماینده وزارت راه و شهرسازی در جلسات کمیسیون ماده ۵، این کمیسیون را به چالشی بین شهرداری و دولت تبدیل کرده است.