هم میهن: حناچی توضیح می دهد «حتی بیشتر ازنظر کارگروه فنی و تقاضای متقاضی مجوز داده شده. این کار از نگاه تخصصی به‌صلاح شهر و منافع شهروندان نیست. این کمیسیون ابزاری برای انعطاف به طرح‌ها با هدف بالابردن کیفیت برنامه‌ها در شهر است. ما نمی‌گذاشتیم صورت‌مسئله غلط در دبیرخانه مطرح شود، اما حالا این پرونده‌ها تصویب شده‌اند.»
او فقط به گزارش‌دادن درباره عملکرد خود اکتفا نکرده و می‌گوید که راه مقابله با این موضوع انتشار اطلاعات و مصوبات کمیسیون ماده ۵ است: «درست مانند قبل، قانون گردش اطلاعات تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها را موظف کرده اطلاعات خود را منتشر کنند. اگر به‌عنوان روزنامه‌نگار به این کمیسیون مراجعه کرده و اطلاعاتی بخواهید و متولیان از ارائه اطلاعات امتناع کنند، این اقدام آنها جرم محسوب می‌شود. اگر فردی در انتشار اطلاعات غیرمحرمانه و طبقه‌بندی‌نشده خللی ایجاد کند، مرتکب جرم شده است. با این وجود مدت‌هاست که کمیسیون ماده ۵ مصوبات خود را منتشر نمی‌کند.»
شهردار سابق تهران می‌گوید که در دوره شهرداری آقای احمدی‌نژاد که دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری بودم هم چنین چیزی سابقه نداشت: «در آن زمان اگر من به‌عنوان دبیر شورایعالی با موضوعی به‌دلایل تخصصی و متقن مخالفت می‌کردم، سایر اعضای دولت در کمیسیون ماده۵ با نظر تخصصی‌ای که داشتم، همراهی می‌کردند و نماینده وزارت کشور نیز با پرونده مخالفت می‌کرد و نماینده محیط‌زیست نیز پرونده را تایید و امضاء نمی‌کرد.»
حناچی با تاکید بر این مسئله که وظیفه نماینده راه و شهرسازی طبق قانون، کنترل و برخورد تخصصی و کنترل مصوبات کمیسیون ماده ۵ براساس طرح جامع است، می‌گوید: «قانون، وظیفه نظارت عالی را به وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری سپرده است. کمیسیون ماده ۵ درحقیقت موضوع تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری است. اما متاسفانه هیچ اطلاعاتی از کمیسیون ماده ۵ منتشر نمی‌شود، به بیرون درز پیدا نمی‌کند و حتی شنیده‌ام نماینده وزارت راه و شهرسازی که دبیر شورایعالی است، به جلسه دعوت نمی‌شود که این موضوع از تاریخ تصویب قانون سابقه نداشته و بسیار خطرناک است. حتی صورت‌جلسه‌های دست‌گردان امضاء می‌شود. بی‌توجهی و نبود حساسیت به این نکات می‌تواند یک سیستم دربسته پرفساد به‌وجود آورد که نتیجه آن می‌شود ساخت برج‌هایی که هیچ توجیه عقلی، منطقی و تخصصی‌ای ندارند.»
حالا موضوع این است که دولت درصدد جداکردن کمیسیون ماده ۵ است. پیروز حناچی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام درست است یا خیر؟ تاکید می‌کند که اگر افراد متخصص در کمیسیون ماده ۵ نباشند، فرقی نمی‌کند که در شهرداری باشد یا در وزارت راه و شهرسازی: «این موضوع می‌تواند مفسده‌انگیز باشد. اگر افراد متخصص و کاربلد متولی این کمیسیون باشند و شهردار تهران هم بنا را بر این بگذارد که پرونده‌ها از مسیر کارشناسی بررسی می‌شوند، موضوعات مطرح‌شده در این کمیسیون به‌درستی به نتیجه می‌رسند.»
او معتقد است که اگر جدایی این کمیسیون از شهرداری مطرح‌شده، به‌دلیل آن است که مجلس و دولت تصور می‌کنند کمیسیون ماده ۵ وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد: «نگاه شهرداری تهران به کمیسیون ماده ۵ مانند یک قلک است. به‌همین‌دلیل هم در قانون برنامه هفتم توسعه اعلام‌شده که این کمیسیون از شهرداری جدا شود. اگر این کمیسیون وظیفه خود را طبق قانون و مقررات انجام دهد، چنین تصوری برای دولت و مجلس به‌وجود نمی‌آید. ما در آن زمان اجازه نمی‌دادیم دستور غلط مطرح شود و اگر پرونده‌ای می‌آمد، ابتدا باید در کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شد و اعضای کمیسیون ماده ۵ به‌نظر کمیته‌های تخصصی توجه می‌کردند. درحالی‌که این توجه در مدیریت‌شهری این دوره وجود ندارد. حتی مجوزهایی صادر می‌شود که بیشتر از درخواست متقاضیان و نظر کمیته فنی است.»
حناچی به آیین‌نامه‌های داخلی زمان حضورش در شهرداری اشاره و تاکید می‌کند که طبق این آیین‌نامه‌ها پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۵ بررسی می‌شد، تا ۶ماه حق طرح‌مجدد نداشت: «اما در دوره‌حاضر مدیریت‌شهری، پرونده‌ای با چانه‌زنی در ۳جلسه متوالی در دستور کار قرار گرفته تا مجوز آن اخذ شود. این اقدامات حتما فساد به‌وجود می‌آورد و به‌خاطر مصلحت شهر و منافع شهروندان آینده تهران، باید از این رویه جلوگیری شود.»
تبادل نظر