فردای اقتصاد: اراده دولت چین برای کاهش مداخلات در مکانیزم بازار در بسیاری حوزه‌ها طی دهه‌های گذشته مشهود بوده و احتمالاً عامل اصلی رشد پیاپی اقتصاد این کشور دانسته شده است. گزارش جدیدی از مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را در زمینه خاص سیاست ارزی تحلیل کرده است. بنا بر این گزارش، با وجود این که بسیاری از شاخصه‌های مداخله (مثل برخی کنترل‌های حساب سرمایه و تخصیص سهمیه برای انتقال سرمایه، نرخ ارز مدیریت‌شده با اعلام نرخ مرکزی و رسمی ارز، اهداف کمّی پولی و اعمال نفوذ شورای دولتی در سیاست‌های پولی و سایر مؤلفه‌های اقتصاد دستوری و کمّی) همچنان پابرجاست، اما روند کلی حرکت سیاستگذار چینی در بیست سال گذشته به سمت بازترکردن فضا برای مکانیزم‌های بازار بوده است.
طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مهم‌ترین چالش تداخل رژیم ارزی و سیاست‌های پولی طی دو دهه اخیر در چین، مداخالت ارزی بانک مرکزی و انباشت دارایی‌های خارجی در ترازنامه آن است که عرضه پول و استقلال سیاست پولی را مخدوش می‌کند. به نظر می‌رسد گام‌های چین در جهت افزایش انعطاف نرخ ارز و توسعه تراکنش‌های حساب سرمایه (حساب مالی) گام‌های مهمی برای تعدیل مازاد ترازپرداخت‌ها باشند هرچند این مازاد هنوز پابرجاست و نیاز به تغییر ساختار کلان در جهت ارتقای مصرف داخلی دارد. از طرفی اصلاحات سیاست‌های پولی به خصوص ارتقای ابزارهای قیمتی سیاست پولی مانند نرخ بهره در چین به جای استفاده از ابزارهای کمّی و مقداری، اقداماتی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های سیاستگذاری پولی و ارزی شبیه به اقتصادهای توسعه‌یافته است.
نمودار بالا نشان می‌دهد که چطور نرخ ارز در چین به تدریج از حالت میخکوب‌شده بیرون آمده و اجازه نوسانات به آن داده شده است. درمورد آخر، به مکانیزم ضدچرخه اشاره شده که طی آن مداخلات (از طریق خرید و فروش ارز) محدود به شرایطی می‌شوند که عوامل غیربنیادین در بازار ارز در حال ایجاد نوسانات در یک جهت خاص هستند اما به نوساناتی که ناشی از اتفاقات اقتصاد کلان کشور و بازارهای بین‌المللی هستند، اجازه اثرگذاری داده می‌شود.