فردای اقتصاد: تصور این که در کشوری با رتبه ۹۵ از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه (PPP) ۱۱۶هزار نفر جزو یک درصد ثروتمند جهان باشند، دشوار است. به ویژه که تعداد این ثروتمندان جهانی در حالی طی یک سال گذشته ۶۳ درصد بیشتر شده که این کشور درگیر تحریم بوده و نهایتاً به اندازه حدود ۴ درصد رشد اقتصادی در بازیابی پساکرونایی تجربه کرده است.
اما شاید چنین وضعیتی برای شهروندان ایرانی چندان هم غیرقابلباور نباشد. همه با قیمت خانههایی که برای مردم کشورهای توسعهیافته هم گران محسوب میشوند، آشنا هستیم. ثروتمندانی را هم میشناسیم که در دورههای رکود و تحریم ثروتمندتر شدهاند. نمودار بالا نشان میدهد تعداد ایرانیانی که طی سال ۲۰۲۱ به جمع ایرانیان حاضر در یک درصد ثروتمند جهان اضافه شدهاند، ۴۵ هزار نفر است. این عدد باعث شده ایران از نظر تعداد جمعیت اضافهشده به شهروندان حاضر در یکدرصد پولدار دنیا جزو ۱۰ کشور اول باشد.
حضور در لیست دهتای اول به چه معنی است؟
اما حضور در این لیست به خودی خود نه خبر خوبی میدهد و نه خبر بد؛ نه نشانهای از رفاه بالای این کشورهاست و نه لزوماً میشود تفسیر به نابرابری شدید در آنها کرد. این را ترکیب متنوع این لیست اثبات میکند: از سوییس با نابرابری نسبتاً پایین تا ایران و آمریکا با نابرابری بالا (بر اساس ضریب جینی). اما شاید این لیست در کنار دانستن وضعیت رشد و درآمد این کشورها نکاتی داشته باشد. کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، استرالیا و هند کشورهایی هستند که به خاطر رشد اقتصادی سالیان متمادی میتوان ثروت انباشتهشده در آنها و ثروتمندان جدیدشان را تا حدی محصول ایجاد ارزش افزوده واقعی دانست. به ویژه که در برخی از این کشورها به خاطر فرصتهای برابرتر و فضای رقابتی، کیفیت توزیع درآمد به گونهای است که ثروتمندشدن در اثر پیروزی در یک رقابت سخت در تأمین رفاه مصرفکنندگان رخ میدهد.
سرمایهداری رفاقتی در مقابل رقابت
چندی پیش اکونومیست شاخص سرمایهداری رفاقتی خود را برای ۲۰۲۱ بهروز کرده بود که نشان میداد روسیه همچنان پادشاه سرمایهداری رفاقتی در دنیاست. آن دسته از میلیاردرهای روسی که در بخشهای اقتصادی رانتی و مرتبط با دولت ثروتمند شدهاند، اکثریت ثروتمندان این کشور را تشکیل میدهند و ارزش ثروتشان نزدیک به سی درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه است. بنابراین تعجب ندارد که روسیه هم جزو لیست دهتایی نمودار بالا باشد.
میتوان حدس زد الگوی ثروتمند سازی ایران نیز شبیه روسیه باشد. در واقع رانت نردبانی است که بدون توجه به وضعیت رشد کیک اقتصاد کشور، میتواند ثروتهای عظیمی به بار آورد. اما در کنار اقتصاد رانتی که میتواند توضیحدهنده این اتفاق باشد، حباب داراییها هم علت مهمی میتواند باشد. البته در حاشیه باید توجه داشت که مؤسسات بینالمللی بعضاً از نرخ ارز رسمی که در سال گذشته هنوز ۴۲۰۰ تومان اعلام میشده استفاده میکنند و در نتیجه احتمال دارد در جمعیت یکدرصدی ایرانی بیششماری صورت گرفته باشد. اما از آنجا که این نرخ رسمی طی دو سال گذشته فرقی نکرده بوده، حتی با فرض استفاده از آن، رشد ۶۳ درصدی بسیار قابل توجه است.
تورمخواری به عنوان نوعی رانتجویی
با توجه به رویکرد مداخلهگرایانه دولت در اقتصاد ایران، مثالهای زیادی از ایجاد رانت به ذهن همه ما میرسد. از انواع مجوزدهیها تا ارز ترجیحی و غیره. نفس قیمتگذاری دستوری و بنگاهداری دولتی بسیار رانتساز هستند و از این رو داشتن هرگونه ارتباط نزدیک میتواند سود زیادی به همراه داشته باشد.
در اینجا میتوانیم به یک نمونه سیستماتیک و کلان رانتسازی هم اشاره کنیم که شاید بتوان تورمخواری صدایش کرد. تورمخواری را میتوانیم کسب سود اقتصادی صرفاً به خاطر تورم بالای موجود و نه فعالیت اقتصادی بدانیم. یک راه ساده تورمخواری دسترسی به منابع دولتی به اسم پروژه یا بنگاه دولتی است که بعداً در قالب کسری بودجه، تورم را ایجاد میکند. دسترسی به منابع دولت به معنی جلوافتادن از تورم است. راه دیگر، دسترسی به وام بانکی است که نرخ بهره آن به طور دستوری پایینتر از تورم نگه داشته میشود؛ در واقع دولت همزمان که با مخارج زیادش تورم درست میکند، میتواند با هدایت وام ارزان به نزدیکانش به آنها سود زیادی برساند. وضعیتی که باعث شده حتی بانکها هم ملاک شوند.
این سازوکارها حتی مسبب حباب قیمت این داراییها هم میشوند؛ تورم و بیثباتیهای اقتصاد کلان و سیاست خارجه همچنین باعث میشوند نااطمینانی برای سرمایهگذاری بسیار بالا باشد و مسکن و سایر داراییها به پناهگاه پولها تبدیل شوند. بنابراین بخش کوچکی از جامعه از شرایط نااطمینانی تحریمی و رکودی به این شیوهها میتوانند ثروتمند شوند، تا حدی که به جزئی از یک درصد ثروتمندترینهای دنیا تبدیل شوند.