فردای اقتصاد: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، طی سال‌های اخیر تصمیمات اقتصادی بسیار عجیبی گرفته است. به طوری که تقریبا همه اقتصاددانان با وی مخالفت کرده‌اند و در ترکیه هم هر سیاستگذار اقتصادی که قصد مقاومت در برابر سیاست‌های اقتصادی عجیب اردوغان داشته است از کار برکنار شده و جای خود را به یک «بله قربان‌گو» داده است. مهم ترین این سیاست‌ها هم در بازار پول بوده است. در شرایطی که تورم در اقتصاد ترکیه در مسیر صعودی قرار گرفته بود، اردوغان با خیال هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد شروع به کاهش نرخ بهره کرد.
اتفاقی که خود منجر به تلاطم بیشتر بازارها شد. به طوری که آخرین بار در مرداد امسال همزمان با گذر تورم ترکیه از مرز ۸۰ درصدی و رسیدن به سقف ۲۴ ساله، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از ۱۳ درصد به ۱۲ درصد کاهش داد. هنگامی که نرخ بهره واقعی به حدود منفی ۴۰ درصد می‌رسد، تبعا دیگر کسی علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارد و پول‌ها روانه بازارهای دیگر می‌شوند. مانند اتفاقی که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران هم شاهد رخ دادن آن و تلاطم نوبتی بازارهای مختلف بودیم. اما سوال این است که در ترکیه پول‌ها به کدام سمت رفته‌اند؟ آیا هدف اردوغان واقعا افزایش تولید و رونق اقتصادی بوده یا قضایای دیگری در پشت پرده وجود دارد؟
رئیس جمهور ملک‌دوست
اردوغان نخستین‌بار در سال ۲۰۰۳ بود که به نخست وزیری ترکیه رسید. وی یکی از مهم‌ترین اهدافش بهبود اوضاع اقتصادی بود. اتفاقی که با جذب سرمایه‌گذارهای خارجی، رونق توریسم و بهبود بازار کار تا حدی رخ داد. به طوری که اقتصاد ترکیه در این مدت تا ۴ برابر رشد کرد و تورم‌های وحشتناک قبلی ترکیه هم از یادها رفتند.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اردوغان طی این سال‌ها برای بزرگ کردن اقتصاد ترکیه تکیه بر بخش مسکن و افزایش تولید ناخالص داخلی از این طریق بود. به طوری که سهم بخش ساخت‌وساز از کل اقتصاد ترکیه تا نزدیکی ۹ درصد هم افزایش یافت.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این علاقه بی‌حد و مرز اردوغان به ساختمان‌سازی، نه به خاطر موتور رشد اقتصادی بودن بلکه به علت نزدیکان ثروتمند اوست. ۵ مالک ۵ شرکت بزرگ ساختمان‌سازی در ترکیه از رفقای نزدیک اردوغان هستند. رفقایی که در هزینه‌های انتخاباتی به اردوغان کمک می‌کنند و او هم در عوض کاسبیشان را تضمین می‌کند. این افراد که به «گنگ ۵ نفره» معروفند، همگی جزو ۱۰ فرد و شرکت بزرگ دنیا هستند که بزرگ‌ترین مناقصه‌های عمومی ساختمان‌سازی را می‌برند. این گروه مافیایی طوری بر اقتصاد ترکیه چنبره زده‌اند که بخش بزرگی از صنعت مسکن این کشور به انحصار آن‌ها درآمده است. گفته می‌شود اغلب قریب به اتفاق مناقصه‌های ملکی ترکیه را یا این افراد برنده می‌شوند یا شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها.
اقتصاد ترکیه قربانی دلالان ملکی
اردوغان از همان روزهای نخست در سال ۲۰۰۳ که به نخست وزیری ترکیه رسید حسابی هوای رفقایش را دارد. چنین چیزی را آمارها و تصمیمات اقتصادی او مشخص می‌کند. در سال ۲۰۰۲ و قبل از پیروزی اردوغان در انتخابات، تنها ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در ترکیه در دست ساخت بود. اما آمارهای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در ترکیه نشان می‌دهد که این عدد در سال گذشته میلادی به ۷۲۰ هزار واحد رسیده و اوج آن هم در سال ۲۰۱۷ بوده که بیش از ۱.۴ میلیون واحد مسکونی در ترکیه در حال ساخت بودند. این یعنی اردوغان ساخت‌وساز را تا نزدیک به ۹ برابر افزایش داده است.
اما این عرضه گسترده مسکن نه تنها باعث کاهش هزینه اسکان نشده بلکه در این مدت مسکن در ترکیه با یک رالی صعودی همراه بوده است. به طوری که در سال ۲۰۰۲ متوسط قیمت یک متر مربع ملک مسکونی در ترکیه ۲۳۰ دلار بود و در آگوست امسال (مردادماه) به رکورد تاریخی ۸۳۵ دلاری رسید. یعنی جهش ۲۶۰ درصدی قیمت دلاری ملک در ترکیه آن هم در دوره‌ای که ساختمان‌سازی با تمام قدرت ادامه داشت و شاهد عرضه گسترده ملک به بازار بودیم. پیش‌تر در گزارشی با عنوان «شکست الگوی چینی مسکن ملی» به بررسی بازار مسکن چین و عدم کمک کردن ساخت‌وساز گسترده به کاهش قیمت بود. در آن گزارش هم توضیح دادیم که در چنین اقتصادهایی مشکل عدم تعادل بازار مسکن نیست بلکه بازار با تعادلی نحس مواجه است و افزایش عرضه تاثیری بر سطح قیمت‌ها ندارد.
به این ترتیب اگر فرض کنیم متوسط متراژ خانه‌ها طی این دو دهه تغییر چندانی نکرده باشد، رشد ۳.۶ برابری قیمت دلاری ملک و رشد تقریبا ۹ برابری ساخت‌وساز نشان می‌دهد که گردش پول در بازار خانه‌های نوساز چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر شده است. پولی که به جیب رفقای ملاک اردوغان رفته و خروجی آن هم بر مسند قدرت بودن اردوغان برای حداقل ۲۰ سال بوده است. همچنین دیگر آمارها هم نشان می‌دهد که سهم وام مسکن از کل تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۳ کمتر از تنها ۰.۲ درصد بوده است که حالا با رشد حدودا ۳۰ برابری به ۶ درصد رسیده است.
فروش مسکن با تخفیف ۶۰ درصدی از جیب مردم
آخرین اقدام اردوغان در راستای داغ کردن بازار مسکن را هم می‌توان افزایش تسهیلات مسکن در ماه می امسال (اردیبهشت ۱۴۰۱) دانست. در پی جهش پیاپی قیمت ارز در ترکیه، قیمت دلاری مسکن افت کرده بود و حجم معاملات هم در حال کاهش بود. در چنین هنگامی اردوغان خبر از اعطای چند وام جدید در بخش مسکن داد. وام ۱۳۰ هزار دلاری با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ بهره سالانه ۱۲ درصدی برای خانه اولی‌ها و وام ۱۳۰ هزار دلاری ۱۰ ساله با نرخ بهره سالانه ۱۱ درصدی برای افرادی که طلا یا ارز خود را به بانک‌های ترکی بفروشند، دو مورد جدیدی بودند که در بازار مسکن ترکیه رونمایی شد. این تسهیلات علاوه بر وام‌های بانک‌های خصوصی است که بازپرداخت ۱۰ ساله دارند و نرخ بهره آن‌ها هم ۲۵ درصد است.
چنین تسهیلاتی در شرایطی داده می‌شود که تورم ترکیه به بیش از ۸۰ درصد رسیده و این تورم در بازار مسکن به حدود ۱۹۰ درصد هم رسیده است. تورم ۱۹۰ درصدی ملکی در کنار تسهیلات با بهره ۱۱ درصدی چیزی شبیه به شوخی می‌ماند. به زبان ساده‌تر اگر قرار باشد تورم ملکی در همین سطح بماند، اعطای وام با نرخ بهره ۱۱ تا ۲۵ درصدی، مانند این می‌ماند که دولت ملک را با تخفیف ۶۰ درصدی و به صورت اقساطی می‌فروشد. البته این تخفیف نه از جیب دولت است و نه از جیب سازندگان بلکه از پول‌های مردم و با ضرر رساندن به نظام بانکی است. به عبارتی اردوغان برای داغ ماندن کاسبی رفقایش بیش از نیمی از هزینه خانه را به دوش نظام بانکی و در مرحله بعد به دوش همه مردم گذاشته است. در ماه می که اردوغان خبر از وام‌های جدید برای بخش مسکن داده بود تعداد معاملات ماهانه ملک در ترکیه به ۱۲۰ هزار واحد کاهش یافته بود. عددی که در ماه بعدی به حدود ۱۵۰ هزار واحد رسید. همچنین از آن هنگام تا پایان ماه آگوست، یعنی ظرف ۳ ماه، مسکن در ترکیه ۲۸ درصد گران شد و قیمت دلاری مسکن هم با گذر از مرز تاریخی ۸۰۰ دلاری که بارها مسکن ترکیه را نگه داشته بود، گذر کند. (بخوانید: پایان جذابیت مسکن ترکیه) به این ترتیب اردوغان با وعده‌هایی مانند خانه‌دار کردن مردم، ساخت مسکن ارزان‌قیمت، رشد اقتصادی با موتور بازار مسکن طی دو دهه گذشته تلاش کرده جیب رفقایش را پر پول‌تر از همیشه کند.