فردای اقتصاد: مسکن در همه کشورها و دولتها یکی از اساسیترین بخشهاست. از جهتی سهم زیادی از هزینههای خانوار را به خود اختصاص میدهد و از طرفی دیگر هم یکی از مهمترین بازارهای دارایی برای ذخیره کردن ثروت خانوارها است. همین اتفاق باعث شده تا مسکن مورد توجه ویژه دولتها باشد و اغلب رئیسجمهورها از هنگام رقابتهای انتخاباتی شروع به وعدههای ملکی میکنند. مسکن مهر احمدینژاد و مسکن ملی رئیسی دو تا از مهمترین پروژههای ملکی تاریخ کشور هستند که توسط دولتمردان برای کنترل بازار مسکن اجرا شد. اما در هر دولت مسکن چقدر رشد کرد؟ تورم چقدر بود؟ قیمت واقعی مسکن (تورم دررفته) در کدام دولت بیشترین رشد را داشت؟
آرامش بازارها در دوران اصلاحات
بازار مسکن ایران دادههای کمی دارد و قدیمیترین اطلاعات قابل استناد از اوایل دهه ۷۰ توسط مرکز آمار منتشر میشود. به همین خاطر در این گزارش به بررسی بازار مسکن از دولت دوم هاشمی رفسنجانی یعنی از سال ۷۲ پرداخته شده است. بررسیها نشان میدهد در دولت دوم هاشمی تورم عمومی به طور متوسط سالانه حدود ۲۹ درصد بود. در همین دوره اما تورم ملکی در تهران سالانه ۳۵ درصد بود. در این دوره ۴ ساله قیمت واقعی مسکن (تورم دررفته) ۲۰ درصد افزایش یافت.
در دوران اصلاحات شاخصهای اقتصادی اندکی بهبود یافتند و تورمهای سرکش هم تا حدی کنترل شد. به طوری که در دولت اول خاتمی متوسط تورم به ۱۵ درصد رسید و در چهار سال دوم این عدد به ۱۳ درصد کاهش یافت. در هر دو دورهای که خاتمی رئیسجمهور بود، میانگین تورم سالانه مسکن ۲۱ درصد بود. به این ترتیب قیمت واقعی مسکن در دولت اول اصلاحات ۲۲ درصد و در دولت دوم ۳۱ درصد افزایش یافت.
آغاز طوفانهای تورمی
احمدینژاد از ۸۴ که رئیسجمهور شد چند طرح و برنامه مهم داشت که یکی از اینها طرح مسکن مهر بود؛ تولید مسکن ارزان دولتی با هدف کاهش هزینه اسکان. با وجود این وعده و وعیدها و برنامههایی که اغلب یا اجرایی نشدند یا به بدترین شکل اجرا شدند تورم نه تنها کنترل نشد بلکه بیشتر هم شد. به طوری که متوسط تورم در دولت اول احمدینژاد به ۱۶ درصد رسید و در دولت دوم او به ۲۶ درصد افزایش یافت.
در دولت نهم میانگین رشد سالانه مسکن به ۳۰ درصد رسید ولی در چهار ساله دوم این عدد به ۲۴ درصد کاهش یافت. به این ترتیب هر چند در دولت نخست احمدینژاد رشد واقعی قیمت مسکن حدود ۶۰ درصد بود، اما در دولت دوم شاهد کاهش هزینه نسبی مسکن بودیم و رشد واقعی قیمت ملک به منفی ۶ درصد رسید.
رکورد دو جانبه روحانی
با آمدن روحانی و سپس توافق برجام و رفع تحریمها، دوباره بازارها روی آرامش به خود دیدند و فضای تورمی فروکش کرد. به طوری که در دولت نخست روحانی رکورد کمترین تورم بعد از انقلاب ۵۷ شکسته شد و این دولت هم در مجموع پایینترین تورم را در دولتهای بعد از انقلاب داشت. به طوری که در دولت یازدهم تورم سالانه به متوسط حدود ۱۰ درصد رسید و تورم ملکی هم در این دوره تنها سالی ۹ درصد بود. به همین خاطر بعد از ۴ سال نخست روحانی شاهد افت نسبی ۴ درصدی قیمت واقعی مسکن (تورم در رفته) بودیم.
از ۹۶ و در دولت دوم روحانی ورق کاملا برگشت. از نیمه دوم ۹۶ تلاطم بازارها شروع شد و از ابتدای ۹۷ با خروج یکجانبه ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها، این تلاطم خیلی شدت گرفت. به طوری که دولتی که در چهار سال نخست رکوردهای کمترین تورم بعد از انقلاب را ثبت کرده بود، در دوره دوم رکوردهای تورمی بعد از انقلاب و بعضا رکوردهایی تاریخی به جا گذاشت. در سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط سالانه ۳۸ درصد تورم را تجربه کردیم و رشد قیمت مسکن تهران هم به میانگین سالی ۵۹ درصد رسید. در این دوره قیمت واقعی مسکن نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافت تا بحران مسکن عمیقتر شود و مردم هم ناتوانتر در خرید ملک.
طی یک ساله بعد از روحانی هنوز به نظر نمیرسد که شاخصهای اقتصادی چندان بهبود پیدا کرده باشند. به طوری که تورم نقطهای به ۴۹ درصد رسیده و تورم ملکی هم به گواه آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار حدود ۴۵ درصد شده است. هر چند تورم عمومی بیش از میانگین دولت دوم روحانی شده ولی تورم مسکن فعلا کمتر به نظر می رسد. البته باید توجه کرد که تنها یک سال از عمر این دولت گذشته و نمیتوان آن را با میانگین شاخصهای دولتهای قبلی در دورههای ۴ ساله مقایسه کرد. زیرا که حتی اگر در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی باشیم هم در سال نخست یک دولت نمیتوان تمام شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر تصمیمات دولت جدید دانست و مواردی مانند تورم بالا ممکن است همچنان تحت تاثیر سیاستهای دولتهای قبلی باشد.