فردای اقتصاد: چین سال‌ها به جدیدترین استثنا برای رشد بالا و پایدار اقتصادی با وجود ساختار سیاسی تک‌حزبی و کنترل‌گر تبدیل شده بود. استثنایی که به رؤیای برخی از نظام‌های سیاسی تبدیل شده بود تا بدون از دست دادن انحصارهای سیاسی و اقتصادی و به کمک برنامه‌ریزی بالا به پایین بتوانند به رشد اقتصادی باثبات دست یابند. اما حالا به نظر می‌رسد به تدریج صداهای مخالف این ایده بلندتر شده‌اند. بسیاری از اقتصاددانان مطرح مانند عجم‌اوغلو و کنت روگوف در روزهای اخیر و پس از سه‌دوره‌ای شدن دبیر کل حزب حاکم چین، تحلیل‌هایی درباره کاهش افق رشد اقتصادی چین نوشته‌اند. در حالی اخیراً بیستمین کنگره حزب کمونیست چین شی جین‌پینگ را برای سومین بار بر مسند رهبری نشاند که از سرعت رشد اقتصاد چین کاسته شده و در حوزه سیاست هم به تدریج حلقه وفاداران این سیاستمدار جای تکنوکرات‌های طرفدار بازار را گرفته‌اند.
در این گزارش به کمک تحلیل‌های جدید اقتصاددانان شناخته‌شده بررسی می‌کنیم که چرا رشد چین کاهش یافته و چه موانعی سر راه بقای مدل چینی رشد قرار دارد.
بحران مسکن چین تا چه حد جدی است؟
هدایت دولتی سرمایه‌گذاری به سمت مسکن و زیرساخت در سال‌های اخیر تبدیل به پاشنه آشیل رشد چینی شده است؛ حکومت عامل صعود زیاد قیمت مسکن بوده -مثلاً از طریق محدودکردن سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها- و در نهایت ساخت‌وساز بیش از اندازه مسکن باعث سقوط قیمت‌ها شده است. کنت روگوف -استاد دانشگاه هاروارد- معتقد است استراتژی دولت چین برای سرکوب شرکت‌های فناوری و کارآفرینان حوزه آموزش و در عین حال حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری تحت حمایت دولت، بیشتر شبیه یک ابزار کنترل است تا یک استراتژی اقتصادی معقول که می‌تواند چین را به یک اقتصاد پردرآمد نزدیک‌تر کند. از ۲۰۱۴ با کاهش بازدهی بخش‌های زیرساخت و مسکن بهره‌وری کمتر شده و در نتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری جهت ادامه رشد وجود دارد؛ اتفاقی که یادآور رشد کاهنده شوروی در بخش فولاد و راه‌آهن است. هم‌زمان، روند معکوس جهانی‌شدن تجارت و تنش‌های سیاسی هم موانعی هستند که چین نتواند چندان روی رشد بیشتر از سمت صادرات هم حساب باز کند.
رکود بخش مسکن و مستغلات که به بزرگی ۲۳ درصد از تولید این کشور است، می‌تواند تبدیل به یک ترمز رشد تبدیل شود. در شهرهای کوچک و کمتر توسعه‌یافته که روی هم ۶۰ درصد محصول ناخالص داخلی چین را تولید می‌کنند، قیمت مسکن حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد طی دو سال کاهش یافته؛ اتفاقی که به نوعی بحران بانکی هم منجر شده است.
پیش از این، رشد چشمگیر قیمت مسکن در چین با رشد فوق العاده سریع درآمد همراه بود و انتظارات از رشد اقتصادی آتی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد. اما اگر رشد درآمد متوقف شود، قیمت‌های املاک مسکونی و تجاری چین می‌تواند دومینووار بریزد و بانک‌ها و دولت‌های محلی را که به شدت به این بخش وام داده‌اند، از بین ببرد.
جانشینی اهداف اقتصادی با اهداف امنیتی
هدف چین دوبرابرکردن رشدش از ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ بوده اما روند سه سال گذشته نشان می‌دهد این هدف بدون تجدید نظر در سیاست‌های فعلی ممکن نیست. نظر صاحبنظران در سال‌های اخیر این بوده که چین تنها در صورتی می تواند به هدف خود دست یابد که مصرف‌کنندگان چینی به بخش مرکزی مدل رشد این کشور تبدیل شوند؛ یعنی تقاضای داخلی بتواند عامل رشد اقتصادی کشور شود. اما حالا قرنطینه‌های سنگین ادامه‌دار (سیاست موسوم به کووید-صفر) غیر از ضربه‌های مستقیم به اقتصاد، این موضوع را هم عملاً غیرممکن می‌کنند. جیم اونیل، وزیر سابق خزانه‌داری بریتانیا معتقد است همراهان شی جین‌پینگ در سال‌های آتی تعیین‌کننده خواهند بود که چین تا پایان قرن به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد یا این که با افت مسیر بهره‌وری، سهم چین از اقتصاد جهانی حتی کمتر شود.
هدف اصلی دبیر کل حزب کمونیست چین در دوره سوم خود -بر خلاف دو دوره قبل- نه اقتصادی بلکه امنیتی است. در حالی که در دوره‌های قبل شعار او رفع فقر مطلق و ساختن جامعه‌ای نسبتاً مرفه بود، حالا اقتصاد قرار است در پنج سال پیش رو در خدمت «امنیت ملی» باشد، از طریق خودکفایی در فناوری‌ها و مواد کلیدی مثل نیمه‌رساناها. جدا از تله درآمد متوسط، این احتمال وجود دارد که چین در تله تمایل به ورود به جنگ هم بیفتد، چرا که یک قدرت نوظهور سیاسی است.
نقش تکنولوژی در تداوم رشد اقتصادی
اقتصاد چین در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط سالانه ۸ درصد رشد کرد، رشدی بیشتر از هر کشور دیگر. به ویژه در دهه ۲۰۰۰ با اقتباس فناوری‌های غربی سرعت رشد بیشتر هم بود. البته این رشد چین را باید در این چارچوب دید که مراحل ابتدایی رشد با سرعت بیشتری طی می‌شوند، یا به عبارتی میوه‌های در دسترس‌تر رشد، سریع‌تر چیده می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد برداشتن بسیاری از موانع بر سر راه فعالیت اقتصادی رقابتی و بازشدن درهای تجارت با جهان به خودی خود فضای رشد بالایی را برای چینی که درآمد سرانه بسیاری پایینی داشت، هموار کرد. سرنوشت شوروی نشان می‌دهد یک اقتصاد دولتی هم می‌تواند سال‌های پیاپی رشد مناسبی را تجربه کند؛ اما به تدریج با جلورفتن در مراحل رشد، اهمیت نوآوری بیشتر می‌شود. از جایی به بعد به جای کپی‌کردن فناوری‌ها نیاز به طراحی فناوری‌های جدید و توسعه دانش بیشتر می‌شود.
چینی‌ها البته به چنین نکته‌ای آگاه بوده‌اند. چین به تدریج شروع کرد به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های خودش، ایجاد حق ثبت اختراع، انتشارات آکادمیک و پایه‌ریزی شرکت‌های نوآوری مثل علی‌بابا و هوآوی. این‌ها باعث شد چین به اولین کشور غیردموکراتیک تبدیل شود که به نظر بسیاری از کارشناسان رشدی پایدار و فناوری-محور را تجربه می‌کند. عجم‌اوغلو اقتصاددان مشهور و نویسنده کتاب‌هایی از جمله «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» از جمله کسانی بود که چندان به ادامه رشد بالای چین در صورت حفظ ساختار سیاسی بسته بدبین بود. او می‌گوید مدل رشد چینی که به سرمایه‌داری دولتی معروف شده بود، دچار تناقض‌هایی درونی بوده است. این اقتصاددان اخیراً در یادداشتی توضیح داده چرا فکر می‌کند چندان نمی‌توان به رشد فناوری-محور آینده چین خوشبین بود.
هوش مصنوعی چین را نجات می‌دهد؟
جمعیت زیاد چین و محدودیت‌های اندکی که دولت برای دسترسی به اطلاعات خصوصی مردم دارد، باعث شده این کشور برای توسعه دانش هوش مصنوعی مزیت نسبی داشته باشد. به همین خاطر برخی پیش‌بینی می‌کنند که رشد آینده چین را هوش مصنوعی خواهد ساخت. اما عجم‌اوغلو که یکی از حوزه‌های پژوهش‌های جدیدش اقتصاد آینده تکنولوژی است، در درستی این گزاره تردید دارد. مقاله‌ای آکادمیک از او نشان می‌دهد کنترل بالا به پایین چینی حتی روند تحقیقات دانشگاهی را هم منحرف می‌کند؛ به طوری که اولویت‌های پژوهشی به سمت کسب رضایت بالادستی‌ها حرکت کرده و در نتیجه به خلاقیت و نوآوری علمی آسیب زده است؛ حتی در حوزه هوش مصنوعی هم پیشرفت‌های علمی از پیشروهای فناوری جهان (عمدتاً در آمریکا) عقب هستند. این اتفاقی است که در شرکت‌های فناوری چینی هم تا حدی می‌افتد. نوآوری هدایت‌شده توسط دولت دارد به انتهای خود می‌رسد. علاوه بر ناکارایی‌های بروزیافته در این حوزه‌ها، مشکلات ناشی از توزیع اعتبار بر اساس اولویات سیاسی هم انباشته شده است.
روند اصلاحات چینی معکوس شده؟
انتظار این بود که چین به تدریج اصلاحات بازارمحور را ادامه دهد و حتی اصلاحات را شاید به فضای سیاسی هم برساند. اما گویی روند اصلاحات معکوس شده است. تثبیت قدرت شی‌جین‌پینگ علیرغم اشتباهات بزرگ وی انجام می‌شود که اقتصاد را به پایین می‌کشاند و پتانسیل نوآورانه چین را از بین می‌برد. حمایت از روسیه در جنگ اوکراین و سیاست کووید-صفر (قرنطینه‌های شدید) ضررهای زیادی به اقتصاد چین زد. اما چرا دوره سوم رهبر حزب کمونیست با شعارهای اصلاحاتی آغاز نشد؟
ادامه رشد به نفع رهبران چین است؟
سوال پیشین را باید به این صورت تغییر داد که آیا رشد بیشتر چین به سود رهبران چینی است؟ به نظر می‌رسد یک چالش حزب حاکم چین این است که چطور در شرایط رشد سریع طبقه متوسطی که قدرت اقتصادی پیدا کرده، انحصار سیاسی‌اش را حفظ کند. پاسخ این حاکمان که در دوره شی‌جین‌پینگ اعمال شد، انجام سانسور و سرکوب شدیدتر بود. این فضا همان چیزی است که عجم‌اوغلو بارها به هزینه‌های اقتصادی آن برای چینی‌ها اشاره کرده است؛ سرکوب و سانسور راه را بر نوآوری و خلاقیت در اقتصاد می‌بندد و در نتیجه به ترمز رشد بالاتر و در واقع تله درآمد متوسط تبدیل می‌شود.