فردای اقتصاد: دولتهای مختلف همیشه وعده بهتر شدن زندگی مردم را دادهاند. وعدههایی از قبیل افزایش درآمد و قدرت خرید یا کاهش قیمت کالاهایی حیاتی مانند مسکن. اما قدرت خرید در کدام دولتها بیشتر شده است؟ با جمع کردن یک سال پایه حقوق در هر دولت چند متر خانه در تهران میشد خرید؟
دادههای قابل استناد در حوزه مسکن از اوایل دهه ۷۰ یعنی در دولت نخست هاشمی رفسنجانی، در دسترس است. بررسی این دادهها نشان میدهد که در سال ۷۱ با پسانداز یک سال خالص پایه حقوق میشد در تهران ۱.۳ متر مربع خانه خرید. در سالهای بعدی دولت هاشمی که تا سال ۷۶ ادامه داشت، قدرت خرید پایه حقوق هم نوسان داشت اما در نهایت در سال ۷۶ هنگام تحویل دولت به اصلاحاتیها این شاخص روی عدد ۱.۶ واحد بود. در دولت خاتمی اوضاع اندکی بهتر شد و ثبات اقتصادی هم مقداری بیشتر. بیشترین قدرت خرید پایه حقوق در دولت خاتمی هم سال ۷۸ بود که این عدد به بالاتر از ۲ متر رسید. اما این قدرت خرید یک بار کاهش یافت ولی دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت. سال ۸۴ که احمدینژاد دولت را از خاتمی تحویل میگرفت، با جمع کردن یک سال پایه حقوق میشد حدود ۲ متر مربع ملک مسکونی در تهران خرید.
عرضههای بیهوده احمدینژاد؟
با شروع دولت مهرورزی قدرت خرید مسکن هم برای سه سال پیاپی کاهش یافت. به طوری که در سال ۸۷ به ۱.۲ متر مربع رسید. اما با ترکیدن حباب قیمت مسکن در سالهای ۸۷ و ۸۸، این نسبت هم مقداری تقویت شد. به طوری که زمانی روحانی در سال ۹۲ دولت را تحویل میگرفت با جمع کردن یک سال پایه حقوق میشد ۱.۵ متر مسکن خرید. دوره احمدینژاد دو رکورد مهم دارد اول بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور در این دولت بوده و سپس این که بیشترین ساخت و عرضه مسکن هم در این زمان بوده است. به طوری که طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ که اوج ساختوساز در تهران به طور میانگین سالی ۲۲ هزار پروانه ساخت صادر میشد. این عدد را مقایسه کنید با کمتر از تنها ۵۷۰۰ پروانهای که در سال ۱۴۰۰ صادر شد.
اما به نظر میرسد دوای درد بازار مسکن ایران کمبود عرضه نبوده است. در این دوره که بیشترین درآمدهای نفتی حاصل شد، پولها برای سرمایهگذاری جایی جز بازار مسکن نداشتند. بازاری که غیرقابل تجارت است و چندان تحت تاثیر سرکوب ارزی شدید دولت قرار نمیگرفت. همین هجوم پول به مسکن هم باعث شد علیرغم این همه ساختوساز هیچ گاه در دولت احمدینژاد شاهد رشد جدی قدرت خرید در بازار مسکن نبودیم.
بهترین و بدترینها برای روحانی
۸ سال ریاست جمهوری روحانی را میتوان پرتلاطمترین دوره اقتصاد ایران دانست. به طوری که در دولت نخست بسیاری از آمارهای اقتصادی به بهترین وضع خود پس از انقلاب رسیده بودند. شاخصهایی که در دولت دوم روحانی و پس از بازگشت تحریمها و شروع متلاطم شدن اقتصاد ایران اغلب رکورد بدترین وضعیت را هم ثبت کردند. سال ۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت نسبت پایه حقوق به قیمت مسکن در تهران ۱.۵ بود. این عدد تا سال ۹۵ صعودی و ۹۶ هم بدون تغییر بود. در این دو سال قدرت خرید مسکن بر اساس پایه حقوق به بیشترین میزان خود از هنگامی که داده قیمتی در دسترس است رسید؛ یعنی ۲.۲ متر. اما سقوط آزاد ارزش پول ملی در سالهای ۹۷ به بعد باعث شد تا سال ۹۹ این عدد به تنها ۰.۹ متر مربع برسد و در ۱۴۰۰ هم که رئیسی دولت را تحویل میگرفت عدد یک را نشان بدهد؛ یعنی یک سال پایه حقوق برابر با یک متر ملک در تهران. حال باید دید در دولت رئیسی این شاخصها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.