تلاطم در اوج
نسبت پول به نقدینگی در پایان تابستان امسال باز هم افزایش یافته و به ۲۸ درصد رسیده است که از بهار سال ۹۱ یعنی بیش از یک دهه قبل بی‌سابقه بوده است. در تعاریف اقتصادی، «پول» به بخش نقد نقدینگی مثل سپرده‌های جاری و همچنین اسکناس گفته می‌شود. بخش دیگر نقدینگی را که معمولا بخش بزرگ‌تر آن هست را هم «شبه پول» می‌نامند که شامل مواردی مانند سپرده‌های بلند مدت است. حال یکی از نسبت‌های پرکاربرد در اقتصاد نسبت پول به نقدینگی است که نشان می‌دهد چه مقداری از نقدینگی کل کشور به صورت نقد و سیال است. این بخش نقد نقدینگی، به طور معمول نماگر خوبی از تلاطم اقتصادی است. هنگامی که عدم اطمینان‌ها افزایش می‌یابد معمولا مردم به اصطلاح پول‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند.
هر چند که پول تقریبا هیچگاه از شبکه بانکی خارج نمی‌شود و اصطلاح خارج کردن پول از بانک چندان درست نیست ولی وقتی سپرده‌های بلندمدت تبدیل به پول نقد و سپرده جاری می‌شود، این پول‌ها با سرعت بیشتری در بازارها جابه‌جا می‌شوند. افزایش این سرعت گردش پول و حجم معاملات هم خود به نوعی بر تورم و افزایش بیشتر تلاطم اقتصادی می‌انجامد. حال با روند صعودی نسبت پول به نقدینگی این عدد به ۲۳ درصد رسیده است. آخرین مرتبه‌ای که این نسبت در چنین سطوحی بود در بهار سال ۹۱ یعنی اوج تلاطم بازارها در سال آخر دولت احمدی‌نژاد بود.
پول‌ها کجا می‌رود؟
بررسی روند نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۹۹ هم که بازارها به شدت داغ شده بودند افزایش می‌یابد. در آن زمان پول‌ها به بازارهای مختلف هجوم بردند؛ بازارهایی مانند بورس، طلا، ارز و مسکن. طبق بررسی‌ها در اوج تلاطم ۹۹ نسبت ارزش معاملات ماهانه بازار مسکن پایتخت به پول سرگردان به حدود ۴ درصد رسیده بود. روزهای طلایی بورس و جهش‌های عجیب دلار و سکه هم از دیگر پیامدهای جهش حجم پول در سال ۹۹ بود.
در آبان ۹۹ برخلاف انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی، در انتخابات آمریکا بایدن بر ترامپ پیروز شد و انتظاری برای احیای زودهنگام برجام ایجاد شد. همین اتفاق تلاطم بازارها را به پایان رساند، حجم معاملات مسکن کم شد و نسبت پول به شبه پول هم کاهش یافت که نشان می‌داد برخی پول‌های سرگردان در حال تبدیل شدن به سپرده‌های بلندمدت هستند.
اوج رونق و رکود در نیم سال
از اواخر ۱۴۰۰ و همزمان با جدی شدن مذاکرات احیای برجام و نزدیک شدن به توافق، شاهد افت جدی معاملات مسکن و به تبع آن نسبت ارزش معاملات مسکن تهران به پول بودیم. اما در آخرین روزهای سال گذشته و بعد از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، روسیه ناگهان مذاکرات را ترک کرد و احیای برجام در هاله‌ای از ابهام رفت. اتفاق در کنار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در اوایل سال جاری باعث شد ناگهان سهم پول از نقدینگی افزایش یابد. همزمان با این اتفاق هم قیمت و معاملات مسکن با شتابی عجیب زیاد شد. طوری که در خردادماه تعداد معاملات با رسیدن به حدود ۱۴ هزار واحد به رکورد ۴ ساله دست یافت و ارزش معاملات مسکن تهران هم به رقم عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. این اتفاق باعث شد تا در خرداد نسبت ارزش معاملات مسکن به پول به ۵ درصد هم برسد که از هنگام وجود داده عددی بی‌سابقه محسوب می‌شود.
هر چند در تابستان روند افزایش نسبت پول به نقدینگی ادامه یافت و در شهریور هم به رکورد ۲۳ درصد رسید، اما ارزش و تعداد معاملات مسکن در این فصل روندی نزولی به خود گرفت. به طوری که این عدد در شهریورماه به تنها ۲ درصد رسیده است. آخرین باری که این نسبت کمتر از سطوح فعلی بوده در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود؛ آخرین روزهای ریاست جمهوری حسن روحانی و شروع مذاکرات وین. از هنگام پیروزی بایدن در انتخابات تا ابتدای سال گذشته فعالان اقتصادی در انتظار شروع مذاکرات بودند و این مذاکرات نهایتا از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن زمان امید بالایی برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها وجود داشت. به همین علت هم رکود مسکن که از زمان انتخابات آمریکا شروع شده بود ناگهان تشدید شد.
اما به نظر می‌رسد جنس رکود ملکی شهریورماه با جنس رکود اردیبهشت سال گذشته متفاوت باشد. در آن زمان امید برای کاهش تلاطم اقتصادی ایجاد شده بود اما این بار نه تنها چنین فضایی در کل اقتصاد ایجاد نشده بلکه دیگر بازارها داغ‌تر هم شده‌اند و این رکود تنها مختص به بازار ملک بوده است. به نظر می‌رسد نگرانی از تشدید فزاینده عدم اطمینان‌ها باعث شده تا پول‌ها به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر و قابل نقل و انتقال می‌رود. به قول بزرگی: «وقتی نااطمینانی‌ها زیاد می‌شود پول‌ها به زمین نمی‌رود بلکه به درون چمدان‌ها می‌رود.»