فردای اقتصاد: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مهمترین موضوع روز اقتصاد ایران را نوسان‌ها و بی‌ثباتی قیمت ارز می‌دانند. چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند، وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.
مسعود خوانساری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: در کمتر از سه ماه گذشته حدود ۳۰درصد انواع ارزها افزایش قیمت داشته‌اند که در واقع به معنای کاهش ارزش پول ملی است. در این مدت کمتر کسی از مسوولان به علت این موضوع پرداخته است. از طرفی به خاطر افزایش نرخ ارز شاهد بی‌ثباتی بسیار زیاد در دیگر بازارها و کل اقتصاد کشور هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی هم که متولی این ماجراست بعد از ماه‌ها سکوت هفته گذشته در صحبتی عجیب به جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشریح کنند، عنوان کردند که ما قیمت ارز را در کشور قیمت ارز نیمایی می‌دانیم و قیمت ارز در بازار آزاد را قبول نداریم. این موضوع بسیار عجیب است، زیرا بر فرض که رئیس‌کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشد، اما آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد روی کسب‌وکارها و زندگی مردم اثرگذار است.
وی افزود: اواخر سال گذشته قیمت ارز ۲۸هزار تومان بود و امروز نزدیک ۴۰هزار تومان است. از دو روش ساده می‌توان به قیمت حدودی دلار رسید؛ اولین راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک ۴۸درصد بوده و تورم کشور چین که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته‌ایم و به عنوان کشور هدف تجارت ما مطرح بوده ۴ درصد برآورد شده است. تفاضل این دو عدد ۴۴ می‌شود که اگر آن را در ۲۸ هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز می‌رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز در نظر گرفتن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بسیار سرسام‌آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه و پمپاژ پولی است که از طریق بانک مرکزی یا نظام بانکی صورت می‌گیرد و کسری که ایجاد می‌شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز می‌شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه به چندنرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش‌های آن پرداخت و گفت: خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعلام می‌کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد ۵ نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می‌خورد و این نشان می‌دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود که کار بسیار درستی بود و انجام شد؛ اما نکته مهم این بود که در نهایت در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک‌نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.
وی در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب‌وکارها به دلیل نوسان‌های و شرایط ارزی با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرد و گفت: اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان می‌شود، زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و قیمت روز است، خریداری و صادر می‌کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازار جهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتا دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگهداشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل‌گیری تقاضای کاذب برای واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منجر می‌شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین ۲۰ تا ۲۵درصد با نرخ واقعی تفاوت دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات می‌شود و سوءاستفاده در بیش‌اظهاری را موجب می‌شود. معضل دیگر ایجاد رانت است؛ با توجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان‌طور که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست انتظارات سیاستگذاران را برآورده کند و در نهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ‌ها شاهد خواهیم بود و به طور قطع هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار حذف می‌شود.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از افزایش صادرات حمایت کند، نه اینکه حامی واردات باشد، گفت: به جای ارائه یارانه به واردات از صادرات غیرنفتی به صورت واقعی حمایت شود؛ همان‌طور که در تمام کشورها از صادرات حمایت می‌کنند و یارانه اختصاص می‌دهند اما ما برعکس ارز ارزان را در اختیار واردکننده قرار می‌دهیم و حامی واردات هستیم و به واردات یارانه می‌دهیم.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مصوبه جدید هیات وزیران یعنی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: برابر یکی از بندهای این مصوبه متاسفانه کمیته اقدام ارزی از وزارت صمت به بانک مرکزی انتقال پیدا می‌کند که باعث افت شدید صادرات خواهد شد. به نظر می‌رسد با انتقال کمیته ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی، بیم آن وجود دارد که مجدد سیاست‌های تجاری تحت تاثیر برخی تصمیات غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب می‌کنم چرا وزارت صمت با این مصوبه مخالف نکرد و تلاشی نداشت که جلوی آن را بگیرد.
رئیس اتاق تهران در ادامه به مساله نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: این روزها کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مخصوصا واحدهای کوچک و متوسط به شدت تولید این واحدها را با مشکل مواجه کرده است که دلایل آن شامل حداقل چهار مولفه اصلی است: نخست تورم حدود ۴۰درصدی و عدم ثبات نرخ ارز که مانند یک چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش می‌دهد؛ دوم قیمت‌گذاری دستوری برخی از کالاهای تولیدی که اجازه نمی‌دهد سازوکارهای اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند؛ سوم بانک‌ها به علت تورم بالا و تحمل تسهیلات تکلیفی که هر سال حجم آن افزایش پیدا می‌کند، انگیزه‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها ندارند و حتی در صورت وجود انگیزه و علاقه، منابع کافی جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ندارند، به طوریکه برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سال جاری کمتر از ۸درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است.
خوانساری گفت: واقعیت این است که اگر این مسائل از جمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را حل‌وفصل نکنیم، حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده هم همچنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود. همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده است در سال‌های آینده هم این روند شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
تبادل نظر