شرق: امیر رئیسیان، وکیل تعیینی محمد قبادلو، از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران که حکم محاربه او ظهر دیروز (شنبه) در دیوان عالی کشور تایید شد، در تشریح آنچه اتفاق افتاد، اظهار کرد: «واقعیت آن است که ما هم دقیقا نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. ابتدا دیوان عالی کشور اعلام کرد که فرجام خواهی محمد قبادلو پذیرفته شده است ولی بعد از چند ساعت و حدود ساعت یک و سی دقیقه ظهر، یعنی زمانی که در دیوان بسته شده و دیگر امکان حضور در آن وجود ندارد، اصلاحیه زد و اعلام کرد که فرجام خواهی رد و رای دادگاه بدوی مبنی بر محارب بودن محمد قبادلو ابرام شده است.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش امکان بروز اشتباه در فرایند اعلام نظر اولیه دیوان را بعید دانست و تاکید کرد: «برای آنکه نظر دیوان درباره یک پرونده اعلام شود، اخبار چند مرحله بررسی می‌شوند، ضمن اینکه علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، خبرگزاری میزان به عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضائیه هم خبر پذیرش فرجام خواهی قبادلو را منتشر کرد. همچنین در خبر اولیه استدلال دیوان برای پذیرش فرجام خواهی قبادلو بیان شده و به بند ۴ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده بود که اتفاقا استدلالی درست و منطبق با محتویات پرونده بود از این رو احتمال بروز اشتباه را بسیار بعید می‌دانم اما نمی‌دانم چرا بعد از چند ساعت نظر دیوان تغییر کرده است.»
رئیسیان تصریح کرد: «این نکته را مدنظر داشته باشید که خبر اولیه دیوان درباره پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو، اشتباه در شد یا نشد نیست. خبر اولیه دارای استدلال حقوقی است بنابراین نمی‌توان احتمال اشتباه در نگارش خبر را مدنظر قرار داد. این پرسش برای من وجود دارد که اگر سامانه روابط عمومی دیوان خطاپذیر است، از کجا معلوم خبر ثانویه اشتباه نباشد بنابراین به عقیده من تنها راه حل مشاهده دادنامه و متن رای است.»
وکیل تعیینی قبادلو در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سوال که احتمال اجرای حکم قبادلو صبح فردا وجود دارد یا خیر، بیان کرد: «ببینید امروز و تقریبا به طور همزمان با اعلام خبر پذیرش فرجام خواهی قبادلو، حکم پرونده او در دادگاه کیفری ۱ صادر و او به قصاص محکوم شد. پرونده قبادلو به طور همزمان در دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد. بدین ترتیب و براساس اصول مسلم حقوقی، قانونا امکان اجرای حکم اعدام قبادلو در صبح فردا وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در حقوق قاعده‌ای داریم تحت این عنوان که «حق الناس» مقدم بر «حق الله» است. مثلاً فرض کنید فردی محکوم می‌شود به پرداخت خمس و زکات، از طرف دیگر بدهکار هم هست، در چنین حالتی ابتدا باید بدهی پرداخت شود نه خمس و ذکات.»
رئیسیان با تاکید بر این نکته که تا زمانی که حکم پرونده مربوط به قصاص صادر شده در دادگاه کیفری قطعی نشده، حکم دادگاه انقلاب نباید اجرا شود، گفت: «در این پرونده، قانونا ولی دم حق دارد که قصاص را تعیین تکلیف کند، یعنی هم می‌تواند قصاص را اجرا کند، هم می‌تواند بگذرد و هم می‌تواند دیه دریافت کند. این یعنی تا زمانی که این موضوع به طور کامل تعیین تکلیف نشده، نمی‌تواند نوبت به اجرای حکم پرونده دیگری برسد که ملاک آن حق الله است نه حق الناس. ضمن اینکه ما امیدواریم که خانواده محترم استوار کرم‌پور از اجرای حکم قصاص بگذرند و قبادلو را ببخشند و به او فرصت زندگی دهند.»
تبادل نظر