رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در رابطه با ثبت سند فرش در دفاتر اسناد رسمی گفت: یک سری موارد هم بود که قابلیت تنظیم سند در دفاتر را داشت که فرش‌های نفیس و جواهرات از جمله اینها ست. اگر سرقت و یا مفقود می‌شد، هیچکس نمی‌توانست فرش مسروقه را پیگیری کند اما وقتی ثبت شود، این مشکلات حل می‌شود. یک فرش یا جواهر وقتی ثبت رسمی با شناسه مشخص شود، هر اتفاقی برایش بیفتد قابلیت پیگیری دارد. ضمن اینکه اگر دارای سند شوند می‌توانند در قالب تضمین اخذ وام از مؤسسات مالی و بانک‌ها استفاده شود.اگر برای فرش ارزش گذاری شود که در قالب سند رسمی انجام خواهد شد و مشخصات کامل فرش ثبت شود به عنوان وثیقه قابل دریافت است و حتی می‌تواند به عنوان وثیقه دادگاه‌ها گذاشته شود. بحث بیمه هم هست که قابلیت بیمه شدن هم دارد.
خندانی ادامه داد: د ر حال حاضر هم تفاهم نامه‌ای در این رابطه با مرکز ملی فرش منعقد خواهد شد و ظرف چند وقت آینده این موضوع به بهره برداری می‌رسد. مقدمات این اتفاق انجام شده و نمونه سند فرش با همکاری سازمان ثبت تهیه شده و به زودی اجرای گسترده می‌شود.
خندانی در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال سند خودرو گفت: همه ما باید در چارچوب و در مدار قانون باشیم ودر این رابطه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید اجرا شود که متأسفانه نمی‌شود. طبق این قانون تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود اما هدف قانون گذار اکنون محقق نمی‌شود و متأسفانه به سمت و سویی که نباید، بردند. بخشنامه‌هایی صادر شد و آرایی از دیوان عدالت اداری مطرح شد که اصلاً ربطی به دفاتر نداشت و با توسل به برخی بخشنامه‌ها و تمسک به برخی آرا، قانون نادیده گرفته شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه ادامه داد: در این مدت کم که این رویه خارج از دفاتر انجام می‌شود، مشکلاتی را برای افراد ایجاد کرده است و در آینده این مشکلات بیشتر می‌شود. سیاست ما این است که سند خودرو باید در دفاتر باشد و اگر قانون تغییر کرد ما تابع قانون هستیم اما تا زمانی که قانون به قوت خود باقی است، همه ساز و کارهای مربوط به سند خودرو باید در دفاتر انجام شود.
در رابطه با هزینه‌های این کار ما اعتقاد داریم که باید هزینه‌ها برای مردم کاهش یابد و قانون گذار باید هزینه‌های دولتی تنظیم اسناد را کاهش بدهد تا مردم دچار مشکل نشوند و اینکه دوبار مراجعه را قبول نداریم و نباید مردم اذیت شوند.در این رابطه پیشنهاداتی به دولت دادیم که در حال پیگیری آنها هم هستیم معاونت حقوقی و وزیر دادگستری جلساتی داشتیم.
تبادل نظر