اما اگر توافق حاصل شود، دستور کار سیاستگذار باید تغییر کند. به نظرم این تغییر باید مبتنی بر اهدافی باشد که اوضاع نابسامان اقتصاد ایران را در کوتاه‌مدت یک‌ساله، میان‌مدت سه ساله و بلندمدت مدیریت کند.
هدف کوتاه‌مدت باید کنترل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی باشد. درآمدهای نفتی دولت، به‌عنوان منشأ اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد شکننده ایران، پس از توافق می‌تواند افزایش یابد و کسری بودجه دولت را کاهش دهد و رشد حدود ۴۰درصدی نقدینگی پایین بیاید. از طرف دیگر، با وجود تفاوت بیش از ۴۰درصدی تورم ایران با جهان لازم است به پشتوانه درآمدهای ارزی احتمالی، طی امسال نرخ ارز تثبیت شود چون این نرخ تاثیر سریع‌تری بر تورم دارد نسبت به نقدینگی. در نتیجه، دولت بتواند نرخ تورم را در ماه‌های پایانی سال حداقل به روند بلندمدت چهل سال اخیر برساند. هرچند بعید است نرخ تورم سالانه به ارقام حدود ۷ درصدی در برخی ماه‌های پس از برجام در سال ۱۳۹۶ برسد.
هدف میان‌مدت دولت باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و جلوگیری از فرار سرمایه خصوصی داخلی باشد. منظورم از میان‌مدت این نیست که اقدامات مربوط به این کار به سرعت شروع نشود، بلکه منظور این است که نتیجه آن طی حداقل سه سال آینده محقق خواهد شد. در هرحال، برای بهبود این سه منبع سرمایه لازم است استراتژی توسعه صنعتی کشور در راستای نقش‌آفرینی در زنجیره تولید ارزش جهانی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود وگرنه اقدامات، کور و مبهم خواهد شد. همچنین، با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کلان ایران باید به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اطمینان داد. بنابراین اقدامات متعددی لازم است انجام شود؛ از جمله چارچوب هدف‌گذاری تورمی دوباره اجرایی شود، روند مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه یابد و رفتار سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور تحت کنترل درآید.
هدف بلندمدت پس از احیای توافق برجام نیز آن است که اقتصاد رانتی، شکننده، بی‌ثبات، ناکارآمد و نابرابر ایران بتواند تبدیل به اقتصاد مولدی شود که درآمد سرانه، در روند پایدار بلندمدت رشد کند و دوباره از اقتصاد جهانی منفک نشود. این هدف در صورتی محقق خواهد شد که بوروکراسی دولت کارآمد شود، بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در کلاس رقابت جهانی فعال شوند، نظام مالی ایران روابط مستحکمی با جهان داشته باشد و احزاب توانمند از تسخیر سیاست توسط فرصت‌طلبان مخرب جلوگیری کنند. این اهداف به توازن نیروها در حوزه اقتصاد و سیاست ایران بستگی خواهد داشت.
در هر حال، بازگشت به توافق برجام، یک فرصت مجدد در اختیار سیاستگذار اقتصادی در ایران قرار می‌دهد تا بتواند محیط اقتصاد کلان را به‌منظور رقابت فعالان اقتصادی در عرصه جهانی فراهم کند. بهره‌برداری از این فرصت به انسجام تیم اقتصادی دولت و قدرت فعالان اقتصادی خصوصی برای تحمیل خواسته‌های تولیدی خود به سیاستگذار بستگی خواهد داشت.
تبادل نظر