فردای اقتصاد: طرح جنجالی تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در دستور کار قرار گرفت؟ امروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تدوین لایحه تشکیل سازمان بازرگانی خبر داد که قرار است به‌زودی با قید فوریت به مجلس ارسال شود. به گفته وی، پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار هم از مجموعه وزارت صمت و هم از مجموعه وزارت جهادکشاورزی و مابقی دستگاه‌ها مجزا شود. بر اساس اعلام سخنگوی دولت، مجلس در گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید.
تصور دولت این است که تفکیک صمت و تشکیل سازمان بازرگانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد؛ سوال: آیا این تصور درستی است؟
به گزارش «فردای اقتصاد»، تاریخچه ساختار بوروکراتیک حوزه‌های صنعت و بازرگانی قبل از دهه ۴۰ (در فاصله سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۴۱) صرفا به تغییر اسم وزارتخانه‌ها گذشت. اما در سال ۱۳۴۱ با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و با انتخاب «علینقی عالیخانی» اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، علاوه بر امکان عملی سیاستگذاری هماهنگ برای این دو بخش، تعامل تئوریک با سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه نیز فراهم شد.
این اقدام تشکیلاتی و سازمانی، آغاز خروج از بحرانی بود که از سال‌های آخر دهه ۳۰ به وجود آمده بود و عملا دهه ۴۰ را به شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران تبدیل کرد. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد.
در این میان، برای خروج از ریل صحیح سیاستگذاری، هیچ کار خاصی جز طراحی معکوس ساختار فوق‌الذکر لازم نبود. با برکناری عالیخانی بعد از هفت سال وزارت در سال ۱۳۴۸، سیر نزولی اقتصاد مجددا آغاز شد. به این صورت که ابتدا وزارت اقتصاد از سیاستگذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و با احیای مجدد دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم‌خواهانه ذی‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰، بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت می‌شدند. اما از سال ۱۳۹۰ که تاکنون ادامه داشته، سازمان‌های مذکور ذیل وزارتخانه «صمت» به‌صورت متمرکز مدیریت شده‌اند. از نیمه دوم دهه ۹۰ نیز دولت و مجلس در تلاش برای تجزیه مجدد صمت هستند.
تصور دولت این است که تفکیک صمت و تشکیل سازمان بازرگانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد؛ اما آیا این تصور درستی است؟ آیا صنعت و بازرگانی دو مقوله جدا از هم است که آنها را تفکیک کرد؟ جواب این دو سوال منفی است. اصولا صنعت منهای تجارت معنا ندارد. صنعتی که تجاری نباشد، معیشتی است و متعلق به دوران قبل از صنعتی شدن است. به همین جهت از نظر تئوریک، صنعت و تجارت قابل تفکیک نیست و سیاست صنعتی با ابزارهای تجاری قابل اجراست.
در اقتصاد سه سیاست مالی، پولی و تجاری داریم و بحثی به نام سیاست صنعتی وجود ندارد. برای صنعتی شدن هم راهی جز بهره‌گیری از سیاست‌های تجاری نداریم. اگر این دو بخش را تفکیک کنیم، باید سوال کرد که هدف از این تفکیک چیست؟ اگر کمک به صنعت داخلی و جهانی کردن آن است، چرا ابزار آن را می‌خواهیم از متولی صنعت بگیریم و اگر کمک به تسهیل واردات است، چرا شعارهایمان متفاوت است؟
اخبار مرتبط:
تبادل نظر