فردای اقتصاد: قانون حداقل‌دستمزد در ایران می‌تواند به گونه‌ای تغییر کند که هر دو سوی ماجرا -کارکنان و کارفرماها- راضی‌تر باشند. برای مثال، کارگران کارگاه‌های کوچک (با کمتر از ۵ عضو) معمولاً اشتغال غیررسمی دارند و به خاطر دریافت دستمزد کمتر از حداقل‌دستمزد، از داشتن مزایای بیمه هم محروم می‌شوند. در حالی که اگر برای این دست کارگاه‌ها دستمزد توافقی برای بیمه و شمول قانون کار به رسمیت شناخته شود، به سود کارکنان است. همچنین تعیین یکسان کف دستمزد در کل کشور باعث می‌شود در برخی مناطق سطح آن نسبت به دستمزد میانگین و هزینه‌های مصرفی بسیار بالا یا پایین باشد. در حالی که تعیین منطقه‌ای به نفع اشتغال و تولید در برخی مناطق خواهد بود.
بحث سر موضوع حداقل‌دستمزد همیشه با چالش‌هایی همراه بوده است. موافقان و مخالفان معمولاً بر پایه ایدئولوژی‌های متفاوتی به مسئله نگاه می‌کنند و نگاه تجربی و کاربردی به موضوع چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با این حال سیاست حداقل‌دستمزد سیاستی است که در اکثر کشورهای دنیا پیاده می‌شود (بخوانید: چند کشور دنیا حداقل دستمزد دارند؟). نقد اصلی به این سیاست در ایران نه به ماهیت آن، بلکه به شیوه اجرایش مرتبط است که ایرادهای زیادی دارد و در عمل چندان اثر موفقیت‌آمیزی ندارد. اما چه تغییراتی در نظام حداقل‌دستمزد ایران لازم است تا کاراتر و مفیدتر واقع شود؟
یاسر ملایی پژوهشگر اقتصادی اخیراً طی نشستی در موسسه کار و تامین اجتماعی به بررسی اثربخشی سیاست حداقل دستمزد در ایران پرداخته است و چند موضوع را در مورد این موضوع مطرح می‌کند؛ یکی اینکه هدف سیاست حداقل دستمزد در ایران چیست؟ دوم اینکه میزان موفقیت این سیاست در تحقق این اهداف به چه میزان بوده است؟ و سوم اینکه این سیاست چه آثاری بر بازار کار ایران داشته و چه راهکارهایی برای اصلاح آن می‌توان پیشنهاد داد؟ گزارشی از این نشست را در ادامه می‌خوانید.
حداقل‌دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟
به گفته ملایی، بر اساس هدف، می‌توان دو نوع حداقل دستمزد را نام برد. یکی دستمزد معیشتی (living wage) که با استفاده از آن بتوان یک زندگی آبرومند را اداره کرد و نه اینکه صرفا نیازهای اولیه فرد برطرف شود و دوم دستمزد منصفانه (fair) متناسب با رشد اقتصادی. نکته دیگر این است که حداقل دستمزد بر اساس کم مهارت‌ترین کارگران تعیین می‌شود و لذا دستمزد نهایی بر اساس مهارت بیشتر، افزایش خواهد یافت.
برای تعیین حداقل دستمزد، از شاخص شدت حداقل دستمزد استفاده می‌شود که عبارت است از نسبت حداقل دستمزد به میانگین دستمزدها. معمولا در دنیا و بر اساس دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار (ILO)، این شاخص ۵۰ درصد تعیین می‌شود که البته برای کشورهای با درآمد بالا، به دلیل بالا بودن میانگین دستمزدها، کمتر از ۵۰ درصد است. در کشور ما این میزان حدود ۶۰ درصد است که البته برای گروه‌های مختلف متفاوت است. برای مثال این نسبت برای زنان ۷۰ درصد، برای مناطق روستایی ۸۰ درصد و برای جوانان تا ۱۰۰ درصد میانگین دستمزد متغیر است. در رابطه با استان‌های کم برخوردار نیز این نسبت بالاست. اما باید توجه داشت که بالا بودن این نسبت برای گروه‌های ذکر شده، ناشی از پایین بودن مخرج کسر یعنی میانگین دستمزد بوده نه بالا بودن حداقل دستمزد، در حالی که میانگین کل به دلیل بالاتر بودن دستمزدهای بخش عمومی، در محدوده ۶۰ درصد قرار دارد.
حداقل‌دستمزد منطقه‌ای یا کشوری؟
نکته دیگر این است که سعی می‌شود حداقل دستمزد بر اساس بهره‌وری نیروی کار، سن، صلاحیت‌های فردی، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نوع شغل، متفاوت تعیین شود تا شدت حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف بازار کار، متناسب باشد. نکته جالب توجه این است که ایران جزو معدود کشورهایی در جهان است که به دلیل ثابت بودن حداقل دستمزد، هیچ تنوعی در حداقل دستمزد آن وجود ندارد. (در این رابطه بخوانید: فاصله حداقل دستمزد از خط فقر در ۳۱ استان)
یک‌سوم حقوق‌بگیران ایرانی کمتر از حداقل‌دستمزد می‌گیرند
سوال بعدی این است که آیا سیاست حداقل دستمزد در ایران موفق بوده است یا خیر. نتایج بررسی داده‌های بودجه خانوار طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم مزدوحقوق‌بگیران کشور، کمتر از حداقل دستمزد حقوق گرفته‌اند. البته حتی افرادی که بالاتر از این میزان دریافت داشته‌اند نیز لزوما به معنی بهره‌مندی بیشتر آنها از این سیاست نیست چرا که ممکن است این افراد بهره‌وری بالاتری داشته باشند و مستحق دریافتی بالاتر باشند. همچنین در کنار این عامل، روند فزاینده نرخ فقر طی سالهای مورد بررسی، نشان می‌دهد که این سیاست در کنار سایر سیاست‌های حمایتی، نتوانسته است در کاهش فقر چندان موفق باشد. همچنین این سیاست باعث توسعه اشتغال غیررسمی در کشور شده است به طوری که در سال ۱۳۹۷ در کمترین میزان، ۵۵ درصد از مزد و حقوق بگیران، از محل اشتغال خود دارای پوشش بیمه‌ای نبوده‌اند و برای روستاییان این نسبت به ۷۳ درصد افزایش می‌یابد.
نکته جالب توجه این است که همبستگی معناداری بین شدت حداقل دستمزد و گسترش اشتغال غیررسمی در استان‌های مختلف وجود دارد به طوری که استان‌هایی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان و گرگان که در آنها، شدت حداقل دستمزد بالاتر است، اشتغال غیررسمی بیشتری دارند.
راهکارهای اصلاحی برای حداقل دستمزد در ایران
در پایان، این تحقیق به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح سیاست حداقل دستمزد و اثرگذاری بهتر آن می‌پردازد. پیشنهاد اول این است که تعیین حداقل دستمزد بصورت استانی و حتی تا حد امکان در صورت وجود تفاوت، در سطح شهر و روستاها نیز تعیین شود. به این صورت که مثلا در صورت تصویب سقف ۲۵ درصد برای افزایش حداقل دستمزد، ابتدا ۱۵ درصد آن بصورت سراسری اعمال شده و ۱۰ درصد مابقی در اختیار مناطق قرار گیرد تا در صورت لزوم آن را اعمال کنند.
نکته دیگر به بنگاه‌های کوچک برمی‌گردد. بنگاه‌های ۱ تا ۴ نفر، حدود ۷۳ درصد از کل اشتغال و ۵۰ درصد از اشتغال مزد و حقوق بگیری کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما تنها ۱۶ درصد از اشتغال رسمی را در برمی‌گیرند که این وضعیت نشان‌دهنده عدم تطابق حداقل دستمزد در کشور با واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌های کوچک است. این وضعیت را نمودار بالای گزارش نمایش می‌دهد.
سرریز حل مشکل اشتغال غیررسمی در بهبود وضعیت صندوق‌ها
از طرف دیگر تحت پوشش قرار گرفتن افراد جدید به بیمه تامین اجتماعی که عموما جوانان شامل می‌شود، باعث بهبود جریان نقدی این سازمان شده و می‌تواند بخشی از مشکلات آن را پوشش دهد. البته با توجه به اینکه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، دو سال پایانی کار است، سازمان بیمه‌گر تمایل چندانی برای این کار ندارد چرا که این افراد معمولا در سالهای پایانی، دریافتی بالاتری دارند در حالی که پرداختی آنها در طی دوره، متناسب با این دریافتی نیست و این موضوع باعث ناترازی صندوق‌ها می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود که پرداختی مستمری بر اساس پرداخت حق بیمه در طول دوره بیمه باشد تا سازمان بیمه‌گر از این بابت متضرر نشود. همچنین ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بیان می‌کند که مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی، نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد که این قضیه باعث می‌شود افرادی که بتوانند با حق بیمه کم تحت شمول بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند، در صورت بروز مشکل، از حق بیمه سراسری برخوردار شوند که متناسب با آن پرداختی نداشته‌اند و لذا مجددا سازمان بیمه‌گر را با چالش مواجه کنند. لذا در این مورد هم پیشنهاد می‌شود که این افراد از شمول قانون کلی خارج شده و مستمری آنها بر اساس پرداختی تعیین شود.
تبادل نظر