مجلس به دنبال تغییر ارکان و تشدید سلطه دولت بر بانک مرکزی است. روسای پیشین بانک مرکزی نامه‌ای را خطاب به قالیباف درباره طرح بانکداری نوشته و خواستار متوقف کردن این طرح شده‌اند. در نامه‌ای که توسط مدیران ادوار مختلف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی امضا شده از رئیس مجلس درخواست شده که ضمن متوقف نمودن فرآیند تقنینی طرح بازنگری در قانون بانکداری، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر ۱۸ ماه نسبت به ارائه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام کنند.
مدیران پولی و بانکی معتقدند اهداف انشاء شده در متن طرح بازنگری در قانون بانکداری به گونه‌ای است که می‌تواند به هدف‌های متعارض تبدیل شده و حصول یکی منجر به از دست رفتن دیگری شود. در این‌گونه موارد الزام سیاست‌گذار پولی به حصول همزمان اهدافی که به صورت دوره‌ای یا تحت شرایط و محدودیت‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، به صورت همزمان غیرقابل حصول می‌شوند.
محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به عنوان روسای پیشین بانک مرکزی از امضاکنندگان این نامه هستند. هرچند نام عبدالناصر همتی و ابراهیم شیبانی پای این نامه به چشم نمی‌خورد.
در این نامه پیشنهاد شده که لایحه پیشنهادی از سوی دولت با محوریت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر بررسی‌های دقیق کارشناسی، مقایسه‌ای و علمی و تلاش در ایجاد اجماع بین مراکز تخصصی و گروه‌های حرفهای و خبره در امور اقتصادی و بانکی، حقوقی و قانون‌نویسی صورت گیرد و در خصوص بانکداری اسلامی با ملاحظه نظرات و مشارکت کامل مراکز تخصصی حوزوی و بانکی اقدام به این کار شود.
طرح مجلس چیست؟
طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک‌ها، و قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. این طرح با ۲۱۶ ماده درصدد بود که با اختلاط همه موضوعات پولی و اقتصادی و بانکی و عقود اسلامی قانونی جامع ارائه کند. با توجه به انتقادات فراوانی که به طرح وارد آمد متعاقبا طرح به ۱۲۲ ماده تقلیل داده شد. پس از آن طرح ۸۰ ماده‌ای مطرح گردید و درحال‌حاضر طرح ۶۷ ماده‌ای برای شور دوم تقدیم شده است.
یک بار با درخواست رئیس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری روند تقنینی این طرح مدتی مسکوت ماند ولی دوباره طراحان آن بر نظر خود اصرار ورزیده و آن را دوباره مطرح کردند در این مرحله بیش از یکصد خبره بانکی طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف آن و ارجاع آن به بانک مرکزی و دولت شدند. مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان در ۴/۳/۱۴۰۱ توصیه فرمودند که در اموری که کارشناسی بیشتری لازم دارد از کارشناسی دولت استفاده شود و موضوعات به صورت لایحه ارائه شود.
سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تشدید شده است
از نظر امضاکنندگان این نامه، مهم‌ترین مشکل این طرح این است که درصدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف است که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
اشکال دیگر این است که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌ها ی دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.
امضاکنندگان نامه پیشنهاد کرده‌اند که این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را به‌تدریج در این موضوعات با رعایت اولویت‌های جامعه تقدیم مجلس نماید. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می‌تواند ارائه شود.
مجلس به دنبال تغییر ارکان بانک مرکزی است
امضاکنندگان نامه معتقدند طرح مجلس تغییر شرایط راهبری و تشکیلاتی و تغییر در روابط و ارکان بانک مرکزی را نشانه رفته است که این روابط قبل از هر چیز معطوف به سیاست‌های پولی، تنظیم و کنترل عرضه پول و رفع ناترازی‌های مالی و مشکلات فنی در حوزه‌های بانکداری مرکزی و بانک‌ها است و خلأ قانونی از این بابت در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ مشاهده نمی‌شود و ضمنا تناسبی با امور تسهیلاتی و عملیاتی بانک‌ها در مقوله اعطای اعتبار، نظارت بر شرایط قراردادها و رعایت ضوابط ناظر بر بانکداری اسلامی ندارد. لذا در واقع آنچه مورد عنایت مجلس محترم و اولویت مردم است عملا در این طرح یا غایب است یا در حد نازلی به آن پرداخته شده است.
طرح مجلس سلطه دولت را کاهش نمی‌دهد
در این نامه آمده است: نگاهی به مواد مختلف طرح نشان می‌دهد که رویکرد مشخص، صریح و الزام‌آوری در زمینه حذف یا کاهش قابل ملاحظه سلطه مالی دولت‌ها که در ادوار مختلف از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رفته از ناحیه تصویب نهایی این قانون دیده نمی‌شود. لذا به همان اندازه هم انتظار نمی‌رود که با تصویب احتمالی طرح از سوی نمایندگان مجلس، اصلاحات نهادی و ساختاری قابل ملاحظه‌ای از منظر قانونی رخ دهد که منجر به تحقق هدف کنترل تورم گردد.
از نگاه امضاکنندگان نامه، ورود مستقیم، مکرر و موکد احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسوولیت‌های سیاست‌گذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف اسمی و بعضا غیرواقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور می‌شود.
اختلال در سیاست‌های اقتصادی
امضاکنندگان این نامه اضافه کرده‌اند: اهداف انشاء شده در متن طرح به گونه‌ای است که می‌تواند به هدف‌های متعارض تبدیل شده و حصول یکی منجر به از دست رفتن دیگری شود. در این‌گونه موارد الزام سیاست‌گذار پولی به حصول همزمان اهدافی که به صورت دوره‌ای یا تحت شرایط و محدویت‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، به صورت همزمان غیرقابل حصول می‌شوند (از قبیل کنترل تورم، رشد اقتصادی و اشتغال) موجب آشفتگی و اختلال در سیاست‌های اقتصادی کشور و سردرگمی و دور شدن سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اقتصادی از اهداف ذاتی متناسب با ماموریت‌های آنان می‌شود. به‌طور مثال در ماده ۴۴ بانک مرکزی موظف شده که بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حمایت از ارزش پول ملی و کاستن از نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت‌پذیری کشور حفظ شود که حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و حفظ قدرت رقابتی کشور و افزایش صادرات می‌تواند در شرایط خاصی به اهدافی متعارض و رقیب تبدیل شوند.
کار شورای فقهی، سیاست‌گذاری درباره تورم و نقدینگی نیست
در ماده ۵ طرح، ارکان بانک مرکزی پنج رکن معرفی شده که شامل مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی است. به گفته امضاکنندگان این نامه، ایجاد شورای دیگری در قانون بانک مرکزی برای این منظور بدعت نامیمونی است که مستلزم دخالت در وظایف شورای نگهبان است بدون آنکه شورای نگهبان را از مسوولیت قانونی‌اش در این خصوص مبرا سازد. یعنی از نظرات فقهی شورای فقهی بانک مرکزی می‌توان به عنوان ایراد شرعی در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در بانک مرکزی که دارای جایگاه سیاست‌گذاری پولی است، و پایش و واپایش استانداردهای حرفهای بانکی را برعهده دارد، برای کدام ملاحظه شرعی وجود شورای فقهی آن هم در قامت یک رکن در قانون بانک مرکزی توجیه‌پذیر است، چراکه شورای فقهی در همه کشورهای اسلامی برای اظهارنظر درباره عقود اسلامی و اجتناب از ربا در ابزارهای مالی و تسهیلات بانکی است نه برای سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و اقتصادی و تورم و نقدینگی.
اختیارات شورای فقهی در تداخل با اختیارات بانک مرکزی است
امضاکنندگان این نامه اضافه کرده‌اند: به موجب ماده ۱۸، هدف از تاسیس رکن پنجم بانک مرکزی (یعنی شورای فقهی)، حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است. این اختیارات بسیار وسیع، عملا اختیارات و مسوولیت‌های شورای مشورتی فقهی را به کل وظایف بدنه اجرایی بانک مرکزی و بانک‌ها می‌کشاند که موجب خلط مسوولیت‌ها و سلب پاسخگویی از سایر ارکان بانک مرکزی وحتی بانک‌ها در بیشتر زمینه‌ها از جمله در رعایت مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی و انطباق عملیات با موازین شرعی است. در حالی که در چارچوب قوانین نافذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
اجرای این حجم عظیم از عملیات نظارتی توسط شورای فقهی که ماهیتا و منطقا وظایف غیراجرایی برای آن پیش‌بینی شده در عمل غیرممکن است و علاوه بر اینکه موازی وظایف نظارتی بانک مرکزی است سنخیتی با وظایف ذاتی آن شورا ندارد. پیش‌بینی بررسی تمامی مصوبات هیات عالی از حیث تشخیص انطباق آنها با موازین شریعت اسلامی که به‌صورت عادی و روزانه در سیر مراحل تصویب قرار می‌گیرند توسط یک رکن دیگر یعنی رکن شورای فقهی علاوه بر ایجاد فعالیت‌های موازی در طرح، موجب طولانی شدن بلادلیل فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه‌های پولی و ارزی شده، گسترش ساختار سازمانی بانک مرکزی و افزایش هزینه بدون استحصال فایده‌های واقعی و ملموس را به دنبال خواهد داشت.
اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا
روسای کل پیشین بانک مرکزی: محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبرکمیجانی و طهماسب مظاهری.
اعضای هیات عامل پیشین بانک مرکزی
یدالله اثنی‌عشری، سید محمود احمدی، حمید تهرانفر، علی ثقفی، حسین حبیبی، ناصر حکیمی، فرهاد حنیفی، الله‌وردی رجایی‌سلماسی، سیدکمال سیدعلی، محمدرضا شجاع‌الدینی، محمدابراهیم طوبایی، سیداحمد عراقچی، احمد عزیزی، اصغر فخریه‌کاشان، غلامعلی کامیاب، مینو کیانی‌راد، مسعود مزینی، حیدر مستخدمین‌حسینی، بهمن مسگرها، حسین نقره‌کارشیرازی و محمدجواد وهاجی.
مدیران عامل پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی
مرتضی اکبری، محمد بیگدلی، حسین محمد پورزرندی، غلامحسین تقی‌نتاج، محمدتقی جمالیان، ابوالقاسم جمشیدی، احمد حاتمی‌یزد، مرتضی خامی، احمد درخشنده، علی دیواندری، حجت‌الله صیدی، حجت‌الله مهدیان و عده‌ای از مدیران عامل فعلی بانک‌های دولتی و خصوصی.
مدیران کل پیشین و مشاوران روسای کل پیشین بانک مرکزی
بی‌بی سیده اسحاق‌زاده، مهدی اسلامی‌پناه، عبدالله اللهیاری، حسین بازمحمدی، سید جلال جلالیان، نصرالله جهانگرد، محمدرضا حاجیان، میرعلی‌اکبر حدادزادگان، علی حسنانی، مهدی حسینی‌فهرجی، ابوالفضل خاوری‌نژاد، مهران شریفی، علی شمس اردکانی، حسینعلی ضیایی، علی عبدالملکی، غلامحسین عربیه، حسن عیسایی، اردشیر فریدونی، محمد فیاض‌بارجین، مسیح قاِیمیان، علی‌محمد قلعه‌بانی، یوسف کاووسی، افسانه لک‌تبریز، علیرضا مقتدایی، محمدهادی مهدویان، زهرا میرحسینی، سعید نیازی، فرهاد نیلی و مجید هاشمی.
عده‌ای از مدیران کل فعلی بانک مرکزی، اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل بانک‌های دولتی و خصوصی
مجید ابراهیمی، بهمن اسکندری، مصطفی بهشتی‌روی، اصغر پاک‌طینت، مسعود پشمچی، سعید جمشیدی، محمدرضا جمشیدی، رضا حسینی، محمدعلی خادمی، محمد ربیع‌زاده، محسن ضیایی بیدهندی، فرشید فرخ‌نژاد، چنگیز مروج، محمدرضا مروجی، تانیا یغمایی و امیر یوسفیان.
منبع: روزنامه اعتماد
تبادل نظر