۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۵
آغاز دورانی جدید برای سیاست پولی در اقتصاد ایران؟

صحن علنی مجلس ماده سه طرح بانکداری را که شامل اهداف متعارضی برای بانک مرکزی می‌شد، به تصویب رساندند.

فردای اقتصاد: در حالی که هدف اصلی بانک‌های مرکزی مدرن مهار تورم است، در ماده سه طرح دوشوری بانکداری مجلس چهار هدف مختلف -بدون ذکر اولویت- برای بانک مرکزی ذکر شده که برخی می‌توانند با هم تعارض پیدا کنند؛ برای مثال میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی در بسیاری مقاطع تعارض پیش می‌آید. از سوی دیگر بیان هدف «حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» از سویی زائد است، چرا که حفظ ارزش پول همان مهار تورم است و از سوی دیگر می‌تواند باعث تفسیری مبنی بر وظیفه بانک مرکزی در کنترل اسمی نرخ ارز و سرکوب ارزی شود که از وظایف معمول بانک‌های مرکزی دنیا نیست. با این وجود، امروز صحن علنی بدون اصلاح مؤثر این ماده، آن را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳ این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

لازم به ذکر است با پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، جزء ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور اصلاح شد.

وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می‌شود.

گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی این ماده و ارائه پیشنهادات خود بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید داشتند و نسبت به آن معرض بودند. برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقد بودند که علاوه بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.

تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی‌دانستند و اعتقاد داشتند که این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.

براساس ماده ۳ این طرح؛

الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.‌
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند: 
۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha