فردای اقتصاد: گزارش تولید صنعتی برای تیرماه نشان می‌دهد صنعت غذایی که بیشترین تأثیر را از حذف ارز ۴۲۰۰ گرفته است، تحت تأثیر کاهش تقاضا به سمت کاهش تولید به اندازه ۸ درصد (نسبت به تیرماه سال قبل) رفته است، اما برخلاف سال گذشته رشد سود اسمی قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر در بخش خودرو و قطعات با وجود افزایش تولید، موجودی انبار کم شده که نشان از پیشی‌گرفتن رشد عرضه خودرو در بازار نسبت به رشد تولید است. اما کلیت صنایع بورسی که بیش از نصف تولید صنعتی کشور را شامل می‌شوند، رشدی ۶ درصدی در تیرماه داشته‌اند.
پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی ایران است، گزارش ماهانه تولید صنعتی را به صورت نسبتاً منظمی منتشر می‌کند که در آن به کمک داده‌های شفاف‌تر شرکت‌های بورسی، تخمینی از وضعیت صنایع مختلف ارائه می‌شود؛ صنایع بورسی که تولیدشان برابر بیش از نصف تولید کشور است، باعث می‌شوند بتوان پیش از انتشار داده‌های رسمی از تصویر صنعت که با تأخیر زیاد و دیر به دیر منتشر می‌شوند، شهودی به وضعیت به‌روز تولید صنعتی به دست آورد.
صنایع غذایی زیر ذره‌بین
احتمالاً مهم‌ترین شوک اقتصاد ایران در چند ماه گذشته حذف ارز ۴۲۰۰ باشد که تأثیرات بزرگی روی قیمت کالاهای موسوم به کالاهای اساسی داشت؛ کالاهایی که غالب آن‌ها از گروه خوراکی‌ها هستند. در نتیجه انتظار می‌رود بیشترین اثر از تغییر قیمت مواد اولیه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ و همچنین قیمت محصولات نهایی در اثر مجوز دولت برای افزایش قیمت، در صنایع غذایی به وقوع پیوسته باشد.
شاخص تولید صنعتی صنایع غذایی در تیرماه منفی‌ترین رشد را میان تمام صنعت‌ها داشته، به طوری که شاخص تولید این صنعت -که اثر تغییرات قیمت از آن حذف می‌شود و در واقع سطح تولید را نمایش می‌دهد- در تیر ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد کمتر از شاخص تولید تیرماه سال قبل بوده است. اندازه این رشد نقطه به نقطه منفی در خرداد حتی بیشتر از این بوده است (منفی ۱۵.۶ درصد). هم‌زمان موجودی انبار در این صنایع در سه ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ منفی ۰.۵ درصد بوده و در خود تیرماه هم رشد نقطه به نقطه ناچیزی به اندازه ۰.۱ درصد داشته است. معنی کاهش تولید قابل توجه همراه با تغییر موجودی انبار نزدیک به صفر این است که میزان فروش هم مشابه تولید کاهش یافته است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد کاهش تقاضا برای کالاهای خوراکی عامل اصلی کاهش تولید بوده است. افزایش قیمت‌ها باعث شده مقدار کالاهای مورد تقاضای مردم کم شود. فردای اقتصاد پیش‌تر افت تقاضا در ماه اول تابستان را در گزارش «سکته تقاضا در آغاز تابستان» بررسی کرده است.
بازگشت سودآوری به صنایع غذایی
جدول زیر نشان می‌دهد مقدار سود صنایع غذایی در بهار سال جاری ۳۷.۴ درصد بیشتر از سه‌ماهه اول سال قبل بوده است؛ در حالی که این تغییر نقطه به نقطه سود در سال ۱۴۰۰ نزولی بوده و رشدی منفی ۱.۴ درصدی را به تصویر می‌کشد. این افزایش سود اسمی کاملاً تحت تأثیر افزایش نرخ‌های قیمت‌گذاری دولت رخ داده است و رشد سود منفی سال ۱۴۰۰ هم به نظر می‌رسد به خاطر حفظ دستوری قیمت‌ها در سطح قبلی اتفاق افتاده بوده است. تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سه‌ماهه سال جاری به ۳ رسیده، در حالی که در بهار گذشته این عدد برابر با ۷ بوده است.
خروج خودروها از انبار خودروسازها
موجودی انبار صنعت خودرو و قطعات افت شدیدی در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است؛ جدول زیر نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه موجودی انبار این صنعت منفی ۳۲.۸ درصد بوده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در تحلیل این وضعیت می‌گوید در دو ماه گذشته رشد فروش شرکت‌های خودروسازی به مقدار زیادی از رشد تولیدشان جلو زده است و در نتیجه مقدار زیادی از خودروهای تجمیع‌شده در انبار این کارخانه‌ها به بازار عرضه شده است.
با این حال رتبه دوم رشد نقطه به نقطه تولید تیرماه هم متعلق به صنعت خودرو و قطعات بوده که رشدی ۱۵.۷ درصدی را تجربه کرده است. مطابق با نمودار زیر بیشترین رشد را هم صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات داشته است.
محدودیت مالی فعلاً مسئله صنعتگران نیست؟
نمودار زیر از گزارش پژوهشکده نشان می‌دهد رشد شرکت‌هایی که معمولاً محدودیت مالی کمی دارند، کمتر از شرکت‌های با محدودیت مالی شدید بوده است. مشاهده این واقعیت در شرایطی که پرداخت تسهیلات بانکی هم محدود شده است، تناقض‌برانگیز است. با این حال، ممکن است علت این اتفاق این باشد که شرکت‌های با محدودیت مالی کم که پیش‌تر دسترسی مناسبی به تسهیلات داشته‌اند، حالا دسترسی کمتری داشته‌اند.
تصویر کلی صنعت در تیرماه
شاخص تولید صنعتی در مجموع رشد ۶ درصدی نسبت به تیر ۱۴۰۰ داشته است و همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، روندی نسبتاً صعودی را طی می‌کند. در صورت وقوع برجام از سویی با کاهش نااطمینانی‌ها اوضاع صنایع بهتر می‌شود، اما از سوی دیگر در صورت اجرای سرکوب ارزی و نگهداشتن قیمت اسمی ارز روی مقدار دستوری ثابت در شرایط تورمی، صنایع صادرات‌محور متضرر خواهند شد. صنایع واردات‌محور هم در صورت وقوع این سناریوی سیاستگذاری بی‌کیفیت، در کوتاه‌مدت با کاهش هزینه مواد اولیه‌شان سود می‌کنند اما چون این سیاست باعث افزایش مزیت کالای وارداتی مصرفی هم می‌شود، در نهایت فروش آن‌ها هم کاهش می‌یابد و از این ناحیه به سودشان آسیب می‌رسد.
تبادل نظر