فردای اقتصاد: تورم مزمن که ریشه اصلی آن طی دهه‌های گذشته کسری بودجه مزمن دولت بوده، یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران است. یکی از توصیه‌های اصلی اقتصاددانان برای رفع این وضعیت، افزایش نقش مالیات به عنوان درآمدی پایدار برای تأمین مالی دولت، به ویژه در زمینه هزینه‌های جاری بوده است. با این حال، دولت‌ها فقط در زمانی که شوک‌هایی مانند تحریم جلوی درآمد نفتی بالایشان را گرفته، سراغ این راهکار رفته‌اند. برای مثال، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم مالیات دریافتی از شرکت‌های خصوصی افزایش چشمگیری داشته است. فارغ از این که افزایش نقش مالیات در شرایط رکودی و بدون ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب‌تر، مورد نقدهای فراوان است، این بحث مهم هم مطرح است که به طور کلی و در بلندمدت آیا افزایش نقش مالیات در تأمین مالی دولت در ایران ممکن است؟ در این گزارش نقش وضعیت حکومت قانون و اعتماد به دولت را در این موضوع بررسی می‌کنیم.
آزادی اقتصادی در دوازده شاخص
بنیاد هریتج که مرجع شناخته‌شده‌ای در اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی است، کشورها را در چهار حوزه حکومت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم‌گری و آزادی بازارها امتیازدهی می‌کند. هر کدام از این حوزه‌ها شامل سه شاخص می‌شوند که در آن‌ها عدد ۱۰۰ به معنی آزادترین حالت و عدد صفر به معنی بسته‌ترین حالت است. حقوق مالکیت، اثرگذاری قضایی و قابل اعتماد بودن دولت در بخش حکومت قانون قرار گرفته‌اند. هر چه وضعیت این موارد بهتر باشد، شاخص آزادی اقتصادی مقدار بالاتری خواهد داشت.
بخش اندازه دولت شامل سه شاخص مالیات تحمیلی، مخارج دولت و سلامت بودجه‌ای است. نکته‌ای که درباره دو شاخص اول وجود دارد این است که مالیات و مخارج بیشتر با نمره کمتری همراه است. البته این بنیاد در توضیحات خود تأکید می‌کند بهینه مخارج دولت بسته به هر کشور متفاوت است اما در این شاخص خاص، عدد صفر برای مخارج دولت و مالیات بهترین حالت در نظر گرفته شده است. این روش طبیعتاً برای ساده‌سازی شاخص‌سازی و با توجه به این موضوع انتخاب شده که در مجموع مخارج بسیار زیاد دولت و مالیات‌گیری بالا می‌تواند با اختلال در اقتصاد به آزادی اقتصادی آسیب بزند. اما برای مثال، برای یک کشور توسعه‌نیافته که دولت ضعیف و ناکارآمدی دارد، به طور مصنوعی وضعیت مناسبی را نشان خواهد داد.
حوزه کارایی تنظیم‌گری دولت شامل شاخص‌های آزادی کسب‌وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی است. بالاترین امتیاز آزادی پولی در حالتی قرار می‌گیرد که قیمت‌ها در وضعیت باثبات (تورم پایین) باشند، بدون این که مداخلاتی در سطح خرد اقتصاد از سوی دولت رخ دهد.
در نهایت، آزادی تجاری، سرمایه‌گذاری و مالی بخش آزادی بازارها را تشکیل می‌دهند.
مقایسه آزادی اقتصادی در چهار کشور
کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و دانمارک وضعیت‌های متفاوتی از نظر شاخص‌های آزادی اقتصادی دارند. در حالی که نمره کلی ایران ۴۲.۴ از ۱۰۰ است، این عدد برای ترکیه ۵۶.۹، برای مالزی ۶۸.۱ و برای دانمارک ۷۸ است. با نگاه به جزئیات مشخص می‌شود وضعیت ایران تنها از نظر مالیات و مخارج دولت نمره خوبی گرفته است که دلیل آن حجم کم بودجه عمومی در برابر تولید ناخالص داخلی است. اما آیا ایران می‌تواند بدون تغییر شاخص‌های قرمزرنگش به سمت سبز ظرفیت مالیات‌گیری‌اش را افزایش دهد؟
تصویر بالا نشان می‌دهد کشور دانمارک از نظر شاخص‌هایی مثل آزادی مالی و تجاری در حدود نمره ۸۰ و از نظر آزادی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در حدود ۹۰ قرار دارد. اما به حکومت قانون که می‌رسد، شاخص‌ها نمره‌های حتی بالاتری را نشان می‌دهند. شاخص قابل اعتماد بودن دولت ۹۹.۵ است که از این نظر رتبه اول جهان محسوب می‌شود. شاخص حقوق مالکیت دانمارک ۹۸.۶ است و میزان اثربخشی قضایی حدود ۹۰ است. در چنین سطحی از حکومت قانون بوده که دولت دانمارک توانسته سطح بالایی از دریافت مالیات و مخارج دولت را سامان دهد.
ترکیه نسبت به ایران وضعیت بهتری از نظر دولت قابل اعتماد دارد و البته سایر آزادی‌های اقتصادی در این کشور از جمله آزادی تجاری بالاتر از ایران است. در کنار اعتماد بالاتر به دولت، مداخله کمتر در فضای کسب‌وکار به دلیل این که رونق اقتصادی بیشتری به همراه دارد، باعث می‌شود دولت بتواند مالیات بیشتری دریافت کند.
مالزی از نظر اکثر شاخص‌های تصویر بالا وضعیت مناسب‌تری نسبت به ترکیه دارد. با این حال از نظر مالیات و مخارج دولت چندان از ترکیه متفاوت نشده است. نرخ مالیات دریافتی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عوامل متعدد دیگری هم وابسته است، از جمله مرحله‌ای از توسعه که کشور در آن قرار دارد و دیدگاه غالب جامعه پیرامون میزان بازتوزیع مورد نیاز. برای مثال، با توسعه کشورها، به تدریج نیاز به افزایش نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌شود که یک دلیل آن می‌تواند افزایش انتظار جامعه از دولت در جهت تأمین کالاهای عمومی مورد نیاز باشد.
مالیات به عنوان یک قرارداد
پرداخت مالیات از سوی مردم به دولت یک وظیفه مطلق فرض نمی‌شود. در شرایطی که گروهی از طرف مردم نمایندگی دارند تا کارکردهای دولت در اقتصاد را برعهده گیرند، نوعی قرارداد فرضی بین دو طرف برقرار می‌شود؛ دولت وعده می‌دهد به وظایف مهمی مثل تأمین کالای عمومی -از جمله حفظ حقوق اساسی جامعه و تأمین امنیت- و بازتوزیع درآمد بپردازد. در ازای ایفای این نقش‌ها، جامعه رضایت می‌دهد بخشی از درآمدی را که کسب کرده به دولت بدهد.
در نتیجه اگر جامعه اعتماد کافی به دولت نداشته باشد، از اعمال حقوق خود توسط دستگاه قضایی مطمئن نباشد و حق مالکیتش به رسمیت شناخته نشود، انگیزه زیادی برای امتناع از پرداخت مالیات خواهد داشت. همان‌طور که بررسی شاخص‌های آزادی اقتصادی هم نشان داد، سه شاخص تشکیل‌دهنده حکومت قانون به عنوان سه شرط اساسی، نقش مهمی در افزایش ظرفیت دولت دارد؛ ظرفیتی که جامعه با رضایت خود از طریق پرداخت مالیات ایجاد می‌کند.
تبادل نظر