درس‌های اشتغال زنان دیگر کشورها برای ایران

فردای اقتصاد: ایران به عنوان کشوری که با تورم مزمن مواجه است، برای دستیابی به رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای رفاهی زندگی، باید به بازار کار و ظرفیت‌های آن توجه زیادی کند. ساختار بازار کار ایران در سال‌های مختلف ویژگی‌های متنوعی را بروز داده‌است؛ مثلاً طبق منحنی فیلیپس در سال‌هایی که تورم افزایش می‌یابد، اوضاع اشتغال به اندازه‌ای که انتظار آن وجود دارد، بهتر نمی‌شود و بالعکس. این مسئله نشان می‌دهد که ساختار بازار کار ایران پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. همچنین وجود منابع نفتی باعث شده تا اصلاحات این بخش آن طور که باید شکل نگیرد و توجه به زیرساخت‌های آن از اولویت خارج شود.

بازار کار در بسیاری از بخش‌های اقتصاد اهمیت به‌سزایی دارد. در ایران، طبق آمارهای جهانی، هر شاغل ۳٫۴ نفر را پوشش می‌دهد در حالی که این نرخ در جهان ۲٫۲ نفر است. این آمار حاصل نرخ مشارکت پایین بازار کار در ایران است. بخش مهمی از بازار کار و ساختار آن به اشتغال زنان مربوط می‌شود. در ایران این حوزه وضعیت نامناسبی را دارد و شرایط کلی بازار کار را متاثر کرده‌است. در ۴ دهه گذشته، علی‌رغم افزایش آموزش، توسعه‌ی کسب‌وکارها، تغییرات اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی‌های جهان‌شمول زنان ایرانی همچنان مشارکت پایینی را در بازار کار دارند. یافتن علت‌های این مسئله می‌تواند سیاست‌گذار را برای اصلاحات در حوزه‌ی اشتغال کمک کند. در این گزارش تلاش شده‌است تا دلایل ضعف‌ بازار کار ایران شناسایی شود.

اشتغال زنان در کشورهای توسعه‌یافته

همان‌طور که بحث شد، اشتغال زنان، یکی از مهم‌ترین موضوعات بازار کار است که مطالعات آن در بسیاری از کشورهای جهان مغفول مانده‌است. توسعه در این بخش نیز مشابه باقی بخش‌های اقتصاد، توزیع متوازنی را میان کشورهای جهان ندارد. کشورهای توسعه‌یافته مسیر طولانی و پرپیچ‌وخمی را طی کرده و توانستند نرخ مشارکت و اشتغال بانوان را افزایش دهند. نمودار زیر خلاصه‌ای از این مسیر است که کشور آمریکا در دو قرن گذشته، به عنوان یک کشور توسعه‌یافته تجربه کرده‌است.

در نمودار بالا، وضعیت مردان ۲۵ تا ۴۴ سال، با رنگ آبی مشخص شده‌است. نرخ مشارکت آنان از ابتدا بیش از ۹۰ درصد بوده و این روند پایدار بوده‌است. برای زنان ۲۵ تا ۴۴ سال و همچنین زنان سفیدپوست متأهل ۳۵ تا ۴۴ سال، سه بازه‌ی زمانی مشخص شده‌است؛ بازه‌ی اولیه مربوط به پیش از سال ۱۹۲۰ است، در این دوره مشارکت زنان جوان و مجرد وجود داشت. شغل‌ها نیز علی‌رغم سادگی فرآیند، طولانی‌مدت و خطرناک بودند. این جمعیت نسبت به جماعت بیکار تحصیلات پایین‌تری داشتند و بعد از ازدواج از بازار کار خارج می‌شدند. در دوره‌ی بعدی، ویژگی‌ها کمی تغییر کرد. افراد تحصیلات بالاتری داشتند، محدودیت کار متأهلین برداشته شده‌بود و کارهای خانگی توسعه یافت. بعد از سال ۱۹۷۰ نیز شاهد انقلاب آرامی بودیم که طی آن، زنان وارد حرفه‌ها شدند و دیگر تنها کارمند نبودند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مسیری مشابه آمریکا را پیش گرفتند و نرخ مشارکت بانوان خود را افزایش دادند.

مقایسه‌ی مشارکت زنان در جهان

بررسی آن انقلابی که پس از سال ۱۹۷۰ به آرامی در کشورهای توسعه‌یافته رخ داد، تصویر مناسبی را برای توضیح تغییرات بازار کار این کشورها در اختیار می‌گذارد. ادبیات مربوط به بیکاری، فقر و خانواده را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. فقر و خانواده بیشترین توضیح‌دهندگی شرایط بازار کار را دارند و عوامل زیادی را در خود جای می‌دهند. در بررسی‌های عمیق‌تر، فرضیه‌های دیگری نیز در این بحث مطرح می‌شوند. مثلا ریشه‌های فرهنگی، شبکه‌سازی‌ها و نقش ارتباطات اجتماعی از جمله مواردی است که در این سال‌ها نقش زیادی را در توسعه‌ی بازار کار زنان ایفا کرده‌است.

موانع فرهنگی مشارکت در بازار کار

برای بررسی بیشتر موضوع فرهنگ، می‌توان گفت که انحراف ارزش‌های فرهنگی، به ویژه نگرش‌های منفی نسبت به کار، نسل‌به‌نسل در چرخه‌ای از وابستگی به رفاه تداوم می‌یابد. برخی معتقدند که فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد اما همه افراد انگیزه ندارند از آنچه در دسترس است استفاده کنند، زیرا اخلاق کاری اصلاح نشده است. برخی از مهاجران نیز با ارزش‌های فرهنگی جوامع میزبان آشنایی ندارند و برای جای‌گیری در موقعیت‌های کاری مناسب نیستند. این اقدامات منعکس‌کننده یک بحث عمده در ادبیات فقر است که می توان آن را به عنوان بحثی توصیف کرد که نیروهای ساختاری را در برابر تفاسیر فرهنگی قرار می دهد تا توضیح دهد چرا مردم فقیر و بیکار هستند.

مسئولیت‌های خانوادگی در برابر اشتغال زنان

یکی دیگر از ملاحظات مهم در تحلیل مشارکت زنان در نیروی کار، «خانواده» است. علی‌رغم تغییرات در هنجارهای اجتماعی در مورد مشارکت زنان در نیروی کار، تحقیقات نشان می‌دهد که زنان به طور عمده تنها مسئول مراقبت از کودکان و سایر مسئولیت‌های خانگی هستند. از آنجایی که اکثر محل‌های کار امکاناتی مانند مراقبت روزانه، مرخصی زایمان، یا روزهای تعطیل منعطف برای رسیدگی به مشکلات خانوادگی را فراهم نمی‌کنند، فقدان مراقبت از کودکان مقرون به‌صرفه می‌تواند مانع بزرگی برای مشارکت زنان در نیروی کار باشد. مراقبت از کودکان به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست مشکل‌ساز است.

اهمیت شبکه‌سازی

در گذشته نشان داده‌شده‌است که شبکه‌های اجتماعی اهمیت زیادی در تعیین نتایج کار برای مردان دارند ولی این فرضیه به طور گسترده برای زنان آزمایش نشده‌است. امروزه اما در زمینه سیاسی و اقتصادی نمی‌توان از تأثیر ساختار شبکه اجتماعی بر مشارکت نیروی کار و دستمزد زنان به راحتی گذشت. در سال ۱۹۹۴، ۵۸.۵ درصد از زنان با حقوق کار می کردند که نسبت به سال ۱۹۶۰ بیش از ۲۰ درصد و نسبت به سال ۱۹۸۰ افزایش ۷.۳ درصدی را ثبت کردند. قانون اصلاحات رفاهی سال ۱۹۹۶ نیز یارانه موقت دولتی برای مادران مجرد فراهم می کند، که باید از فرزندان خود مراقبت کنند و از نظر مالی آن‌ها را تأمین کنند، در حالی که دستمزد کاملاً کمتری نسبت به مردان دریافت می کنند. علاوه بر این، رکود دستمزد باعث شده است که اشتغال همسر برای بقای بسیاری از خانواده‌های دو والد بسیار مهم باشد (بیانچی، ۱۹۹۵). اکثر زنان انتخابی ندارند که آیا ترجیح می دهند با دستمزد کار کنند یا در داخل خانه کار کنند، اما به دلیل ضرورت اقتصادی مجبور به تأمین درآمد برای خانواده خود هستند. در مجموع که هر چه تنوع و کیفیت منابع اجتماعی که از طریق شبکه اجتماعی زنان در دسترس است بیشتر باشد، احتمال بیشتری دارد که او با حقوق کار کند.

این اتفاقات به صورت عام برای همه‌ی جوامع وجود داشت و هر کشور متناسب با شرایط جامعه‌ی خود، مسیر توسعه و دگرگون‌شدن ساختار اقتصادی را طی کرد. بعد از بررسی اجمالی کشورهای توسعه‌یافته، با تمرکز روی ساختار مشارکت بازار کار آمریکا، این موارد را برای کشورهای خاورمیانه که ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی نزدیک‌تری با ایران دارند، ادامه می‌دهیم.

اشتغال زنان در خاورمیانه؛ ترکیه

ترکیه کشوری با جمعیت مشابه ایران، شرایط متفاوتی را در اشتغال زنان ثبت کرده‌است. در جدول زیر ساختار بازار کار این کشور با ایران مقایسه شده‌است:

همانطور که در جدول قابل مشاهده است، شرایط بازار کار ایران و ترکیه از لحاظ ظرفیت‌ها کاملا مشابه هستند، جمعیت کل، جمعیت زنان و جمعیت فعال تقریبا یکسان است اما نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در ترکیه وضعیت خیلی بهتری را دارد.

در طول ۳۰ سال گذشته، ترکیه تحول عظیمی را از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تجربه کرده است. این امر با شهرنشینی سریع محقق شده و ترکیب نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، تغییرات اجتماعی مانند افزایش فرصت‌های آموزشی و تغییرات بخشی که حرکت از بخش کشاورزی به بخش خدماتی یا صنعتی مستلزم آن است، رخ داده است. در ترکیه، مهاجرت از روستا به شهر بر میزان مشارکت زنان بیش از مردان تأثیر منفی گذاشته است؛ علت آن این است که زنان به طور سنتی در کشاورزی به عنوان کارگران بدون مزد فعالیت داشتند در حالی که پس از مهاجرت نمی‌توانند در نیروی کار شهری شرکت کنند.

یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ مشارکت نیروی زنان می‌تواند طرح بازنشستگی پیش از موعد در اوایل دهه ۱۹۸۰ معرفی شود. طبق این قانون، زنان در سن ۵۰ سالگی یا پس از ۲۰ سال خدمت و مردان پس از ۲۵ سال سابقه خدمت یا در سن ۵۵ سالگی حق بازنشستگی داشتند. این ترتیب نهادی به کاهش نرخ مشارکت گروه‌های سنی متوسط تا مسن منجر شد. این طرح بازنشستگی از آن زمان تغییر کرده است و در سال ۲۰۰۱ سنوات خدمت طولانی‌تر و محدودیت‌های سنی کاهش یافت.

بنابراین ترکیه که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی ساختاری شبیه ایران دارد، توانسته با سیاست‌گذاری مناسب مسیر توسعه را طی کرده و نرخ مشارکت زنان را افزایش دهد. تأثیر آموزش در بهبود موقعیت زنان کاملاً مشهود و اساسی است. علاوه بر این، ارائه آموزش و پرورش همچنین زنان را قادر می‌سازد تا با شرایط جدید اقتصادی و فناوری سازگار شوند. سیاست‌های هماهنگ‌سازی مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی برای زنان و مردان و ترویج تقسیم برابر آن‌ها در افزایش مشارکت زنان نیز بسیار مهم است. اگرچه تغییر قراردادهای اجتماعی در مورد نقش مردان و زنان چندان آسان نیست، گزارش بانک جهانی (۱۹۹۳) در مورد ترکیه پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاری‌ها در قالب «اقناع اخلاقی» امکان‌پذیر است. به عنوان مثال، از طریق کمپین‌های تبلیغاتی (مانند برنامه‌های تلویزیونی، مستندها و تبلیغات رسانه‌ای دولت) که نشان می‌دهد مردان در کارهای خانه کمک می‌کنند، زنانی که در مشاغل «مردسالار» کار می‌کنند و معضلاتی را که زنان شاغل در گذراندن وقت خود با آن مواجه می‌شوند، به اطلاع عموم می‌رسانند. معرفی دوره‌های اجباری علوم داخلی و مراقبت از کودکان در برنامه درسی همه مدارس (برای هر دو جنس در سطوح سنی مناسب)، به مردان کمک کرده و آن‌ها را تشویق می کند که یاد بگیرند و مسئولیت خود را در قبال وظایف خانگی بپذیرند. همچنین توصیه می‌شود که برای کمک به توسعه نقش‌های متقارن کاری بین جنسیت‌ها، نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای بازسازی شود که همان مزایا، اعتبارات، کسورات و غیره برای هر فردی، فارغ از جنسیت قابل دسترس باشد.

کدام تغییرات قانونی به مشارکت زنان کمک کرد؟

از دیگر تغییرات قانونی می‌توان به تمدید مرخصی زایمان تا ۱۶ هفته اشاره کرد و همچنین جلوگیری از اخراج کارکنان زن به دلیل بارداری و سایر اعمال تبعیض‌آمیز علیه زنان که آن‌ها را از حضور در بازار کار منصرف می‌کرد. علاوه بر این، در قانون کار جدید آیین‌نامه کار پاره‌وقت طوری تغییر کرد که برای تطبیق بین زندگی خانوادگی و کاری زنان راحت‌تر تصمیم بگیرند. این در دسترس بودن انعطاف‌پذیری و کاهش زمان کار برای کارگران می تواند به عنوان ابزاری برای تشویق زنان برای ورود به بازار کار دیده شود. با این حال، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگرچه کار پاره وقت برای زنانی که به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی نمی‌خواهند تمام وقت کار کنند، گزینه ای را فراهم می کند، اما فرصت‌های موجود در بازار کار آن‌ها را نیز محدود می‌کند و آنها را از نظر وضعیت شغلی پایین و کم‌درآمدی با مشکل مواجه می‌کند.

در نهایت، آن طور که مشخص است نرخ مشارکت پایین برای زنان در ترکیه ناشی از محدودیت‌های انتخاب بازار کار و موانع نهادی برای تحصیل، اشتغال و آموزش آن‌ها است. همچنین باورهای فرهنگی و سنتی در مورد نقش زنان در خانواده و در کل جامعه مانع از ادغام کامل آن‌ها در بازار کار می شود. بنابراین، همه این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که مداخله برای افزایش مشارکت زنان در کار در ترکیه اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، مؤثرترین ابزار برای ادغام زنان در اقتصاد، آموزش است که شامل همه اشکال مدرسه می‌شود. رسمی و غیر رسمی، آموزش بزرگسالان، آموزش حرفه ای و آموزش در حین کار؛ با این موارد می‌توان موفقیت‌های اخیر در این حوزه را ادامه داد.

اشتغال زنان در خاورمیانه؛ مصر

مصر یکی دیگر از کشورهای خاورمیانه است که در زمینه‌ی مشارکت زنان در بازار کار شرایط مطلوبی ندارد. سیاست‌های ایالتی، سیاست‌های اجتماعی، قانون کار و زیرساخت‌های شهری می‌توانند در توضیح نرخ مشارکت نیروی کار زنان و دسترسی زنان به کار کمک‌کننده باشند. زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با محدودیت‌های متعددی برای مشارکت در بازار کار مواجه هستند. این عوامل شامل دلایل متعددی مانند کاهش نرخ باروری، بی‌سوادی بالا، تحصیلات و آموزش ضعیف زنان برای مشاغل مدرن، شکاف تحصیلی زیاد بین زنان و مردان، بیکاری بالای مردان و رکود اقتصادی است. اما همچنین می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

• جامعه زنان را به عنوان کارگر نمی‌توانند قبول کنند.
• جامعه به در نظر گرفتن مردان به عنوان نان‌آور واقعی و درآمد زنان به عنوان درآمد ثانویه خانواده تمایل دارند.
• نابرابری مفاد بیمه اجتماعی مانند مزایای بازنشستگی و پوشش بیمه سلامت
• قوانین خانوادگی ممکن است علیه حق ارث، مسافرت و شغل زن تبعیض قائل شود.
• سیاست‌های اجتماعی ناکافی برای کمک به زنان در ایجاد تعادل بین کار دستمزدی و مسئولیت‌های خانوادگی

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که در مصر، ضعف زیرساخت‌ها باعث به وجود آمدن این شرایط شده‌است. با در نظر گرفتن وضعیت بازار کار ترکیه نیز می‌توان به این جمع‌بندی رسید، که اگر چه نمی‌توان نقش نهادهای فرهنگی و قوانین برخاسته از اجتماع، دین و مذهب، سنت‌ها و آداب و رسوم را منکر شد، اما ضعف‌های ساختاری نیز در مشارکت کم‌رنگ بانوان موثر است. اتفاقی که در ایران شاهد آن بودیم نیز به همین صورت است، با وجود این که در سال‌های گذشته، آموزش نقش پررنگ‌تری در جامعه پیدا کرده‌است اما نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده در کشور بالا است.