چرا فرزندآوری برای زنان شاغل سخت‌تر از مردان است؟

شرق: در کنار نگاه های ذات گرایانه ای که تجمیع مادری و اشــتغال را ناممکن یا ناپســند می دانند، مباحث تاریخی جدی حول جدایی مکان و زمان حوزه خصوصی/ عمومی هست که نشان می دهد تفکیک میــان کار خانگی، والد بــودن، اوقات فراغــت و تأمین معاش، نه تنها عمر کوتاهی در جوامع شــهری دارد و با شــیوه تولید سرمایه داری گره خورده است، بلکه حتی همین اکنون نیز در روستاها یا میان عشــایر خود ایران نیز درهم آمیختگی وجوه مختلف زندگی را مشــاهده می کنیم؛ هرچند جنسیت همچنان عامل مهمی در میزان و چگونگی انجام آنهاست.

در ســال ۲۰۱۰ برنامه توســعه سازمان ملل شــاخصی را با عنوان lndex Inequality Gender با هدف رتبه بندی کشــورها تعریــف کرد تا دولت ها، نهادهای مدنــی و عامه مردم از نقاط قوت و ضعف جامعه خود در راه کاهش تبعیض های جنسیتی آگاه شوند و هرســاله عملکردشان را نسبت به دیگر کشورهای مشــابه و نیز در مقایسه با سالیان گذشته خویش به نقد و بحث بگذارند. GII که در زبان فارســی به شاخص نابرابری جنسیتی ترجمه شــده است و اغلب ۱۴۳ تا ۱۵۰ کشــور را دربر می گیرد، نشان می دهد که در ســال های اخیر ایران با روند نزولی در این شاخص روبه رو بوده است.

برای نمونه ایران سال ۲۰۱۷ میالدی در میــان ۱۴۴ کشــور رتبــه ۱۴۰ را به دســت آورد و در گزارش ۲۰۲۲ میالدی نیز در میان ۱۴۶ کشــور، رتبه ۱۴۳ را کســب کرد. این ســقوط رتبه حاکی از وجود موانع جدی بر ســر راه کاهش شــکاف های جنســیتی اســت؛ هرچند می توان دیــد که رؤیای برابری، در سطح زیســت روزمره همچنان به رغم دشواری های ســاختاری و فرهنگ دیرپای مردمحوری نفس می کشــد و کار می کند. شــاخص GII چهار مؤلفه اصلی را دربر گرفته اســت: مشارکت و فرصت های اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سالمت و بقا و قدرت یافتن سیاسی. فراتر از این مؤلفه های ثابت، مشخصا یکی از محورهای اساســی برنامه اســتراتژیک سازمان ملل در بخش زنان برای ســه ســال آینده (۲۰۲۵-۲۰۲۲)، قدرت یافتن اقتصادی زنان اســت. گزارش پیش رو بــه همین مقوله مربوط می شود. در پرداختــن به چالش هایــی که پیش روی مادران شــاغل جوامع شــهری ایران هســت، رویکردهــای گوناگونی می توان داشــت. متن حاضر تالش می کند این مســئله را ابتدا در نسبت با مســئولیت های خانوادگی مردان همچون روی دیگر ســکه نابرابری جنســیتی در حوزه اشتغال بررسی کند. در گام بعد که ادامه منطقی بحث پیش گفته اســت، جایگاه مادران شاغل در ساحت قوانین کلی و سیاست گذاری های دولتی بررسی خواهد شد.

با توجه به اقتضائات گزارش های مطبوعاتی، ناگزیر تنها به برخی وجوه مسائل مادران شاغل پرداخته شده است. پدر کو ندارد نشان از پدر چرا فرزندآوری تنها برای زنان شاغل مشکل آفرین می شود و قاطبه مردان شاغلی که پدر می شوند، حداکثر دغدغه افزایش حقوق پیدا خواهند کرد، نه چیزی بیشتر؟ پاسخ دشواری ندارد؛ وقتی نگاه های ذات گرایانه برآمده از نظام اجتماعی مردســاالر بر بازار کار، سیاست گذاری ها و بخش درخور توجهی از جامعه سیطره داشــته باشد، اشتغال برای مردان مهم ترین بُعد هویت آنان شمرده می شــود درحالی که برای زنان، امری درجه چندم به حســاب می آید که در صورت نیاز شــدید مالی توجیه دارد و همان هم بهتر اســت که داخل خانه باشــد.

مرضیه محبی، مشــاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری، دراین باره می گوید: «تحت نظم هژمونیک مردانه، زنان قدرت کمتری دارند. قوانین را مردان تصویب می کنند و آنان هنگامی که به زنان و اشتغال آنها فکر می کنند، ســه موضوع به ذهنشــان می رســد: وظیفه بازتولیــد اجتماعی آنــان که به فرزنــدآوری و تولید نیروی کار مربوط است، حضور آنان در عرصه مشارکت اقتصادی به مثابه کارگر ارزان و کارگری که می تواند عهده دار مشــاغل پست باشد و زنان به عنوان کسانی که وظیفه نگهداری کودکان، تربیت آنها و حفــظ بنیان های اجتماع را می تواننــد انجام دهند. در چنین بستری نمی توان انتظار داشت که حق نیروی فرودست اجتماع بر بهره مندی از امکانات و تســهیالت از آن رو که انســانی است همچون دیگران، مورد توجه قــرار گیرد. نظم مردانه وضعیت زنــان را به گونه ای تنظیم می کند که باروری و کار او در خدمت توسعه ساختارهای همین نظم باشد». تصــور بر این اســت که مردان با پرداختن به شــغل دائمی تمام وقــت دارند چیزهایــی مانــدگار برای خانــواده خویش می ســازند و بنابراین هیچ چیز نباید مانع این ساختن و انباشتن شــود. از آنان انتظار نمی رود که در ســاحت های دیگر زندگی مشــترک ازجملــه امــور مراقبتی و پرورشــی فرزنــدان نقش پررنگی بازی کننــد.

این «توقع» هم از پشــتوانه عرف و عقاید عامه برخوردار اســت و هم سیاســت های دولتی-ســاختاری به گونه ای ســامان یافته اند که برای پدر امکان بســیار بیشتری برای اشــتغال با درآمد ثابت فراهم می کنند. می شود به برخی مقررات حمایتی اشــاره کرد که چون هزینه اســتخدام زنان را افزایــش می دهند، عمال قاطبه کارفرمایان را از به کارگیری زنان بازمــی دارد؛ مانند تبصره های مرقوم در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسالمی ایران که به مرخصی بارداری و زایمان، زمان های فراغت روزانه برای شیردهی در محل کار و ایجاد مهدکودک در کارگاه اشاره دارند. این قوانین هرچند روی کاغذ ایدئال و تسهیل کننده به نظر می رسند اما تا هنگامی که بار مالی آنها به مثابه هزینه ای اضافه تماما بر دوش کارفرما باشد و عالوه بر این، دیگر ابعاد بازار کار، قوانین مقوم مردســاالری و تقســیم قدرت در زندگی خانوادگی دست ناخورده باقی بمانند، راه اشتغال مادران هموار نمی شود. محبی درباره صوری بودن تمهیدات قانونی برای اشــتغال مادران و کارکردنداشــتن آنها جهت افزایش قدرت اقتصادی زنان عقیده دارد: «هیچ تکلیفی برای مــردان در مقابل کودکان مقرر نمی شــود. آنان همچنان تنهــا برای کار خــارج از خانه آماده می شــوند، درحالی که کار خانه داری، بی مزد و بی زمان برای زنان می ماند و هیچ ارزشــی بر آن بار نمی شــود. پس در یک ســاختار مردساالر با مقرراتی مواجهیــم کــه نتیجه آن حــذف تدریجی و برنامه ریزی شــده زنان اســت نه حفظ مصلحت آنان. مجموعــه مقررات راجع به مرخصی زایمان، بازنشســتگی زودتر از موعد زنان، ســاعت شیر، محدودیت های اشتغال شــبانه، دورکاری، تمهیداتی مثل مهدکودک در محل کار و... همه بر همین نگاه استوارند.

برخی نگاه ها، ما زنان را از دیرباز تاکنون فقط متصدیان ازدیاد نســل و جمعیت و نگهداری و تربیت کودکان به حســاب می آورده اند، بنابراین اگر هم قوانینی در حوزه مادران شــاغل تصویب شده، فی الواقــع در خدمت این اهداف بوده نه برای ارتقای ســطح مشــارکت زنــان». برای نمونه می شــود به مــاده ۱۱۱۷ قانون مدنی اشــاره کرد مبنی بر اینکه چنانچه شــوهر تشخیص دهد اشتغال همسرش با مصالح و حیثیت خانوادگی سازگار نیست، اختیــار دارد او را از ادامه کار منع کند. بــا وجود چنین قوانین محدودکننده و متعارضی عجیب نیســت که فرزنددار شــدن، تغییــر چندانی در زندگــی پدر پدید نیــاورد. در قانون کار هیچ تســهیالت مشــخصی برای پدران اندیشیده نشــده است تا در کنار همسر خود عالوه بر ایفای نقش مراقبتی از کودک، به طور غیرمستقیم از هزینه اشتغال زنان برای کارفرمایان نیز بکاهند. مادر ابرقهرمان؛ تمجید یا اجحاف؟ از آنجایی کــه وضعیت رفاهی و منزلــت اجتماعی خانواده در جوامعــی ماننــد ایــران بر اســاس شــغل مــرد به عنوان سرپرســت خانوار تعیین می شــود، همه اعضای خانواده الزم اســت در خدمت نیازها و اقتضائات شــغلی مرد باشند و خود را بــا آن هماهنگ کننــد، درحالی که از زنــان انتظار می رود به محض مادر شــدن، از برآوردن نیازهای خویش از خالل شــغل مانند کســب هویت، استقالل مالی، خودشــکوفایی، تعامالت ِ اجتماعــی، داشــتن زمانی از آن خــود و نیــز فاصله گرفتن از کار یکنواخت خانگی دســت بشــویند.

درواقع این مادر اســت که خود را با تغییرات ناشــی از افزوده شــدن کودک به زندگی مشــترک هماهنگ می کند تا همچون ضربه گیر، اثرگذاری آنها را بــر مــرد خانواده خنثی کند. نکته شــایان توجــه و مهم آن اســت که متأثر از تحوالت اجتماعی بزرگ، رکودهای اقتصادی شدید و شــکاف های طبقاتی فزاینده، تصویر افسانه ای خانواده هسته ای خوشــبخت که در آن «مرد واقعی» دارای یک شغل تمام وقت برای تأمین مالی همســر و فرزندانش اســت و «زن واقعــی» درون خانه بــه مراقبت های عاطفــی و کار خانگی می پردازد، برای اکثریت مردم قابل دســترس نیســت، اما هنوز همچون یک اســطوره ازلی-ابدی در اذهــان حضور دارد و به واســطه سیاســت گذاری های خرد و کالن دولتــی کار می کند؛ هرچند بارها در واقعیت ثابت شــده باشــد که کارآمد نیست و بازتولید جمعیت به طور ســالم را مختل کرده اســت. بسیاری از پدیده هــا در دنیــای اقتصاد و اجتماع تغییر کرده اســت، اما دولت ها در برابر بازنگری در سیاست های مبتنی بر الگوی مرد نان آور/ زن خانه دار که دیگر پاسخ گوی نیازهای روانی، فرهنگی و مالی اشخاص نیست، مقاومت می ورزند؛ زیرا نظم اجتماعی مردســاالر خواهان حفظ و تــداوم خود اســت. در نتیجه این تعارضات، مهم ترین دغدغه مادران شــاغل هرچه بیشتر حول نگهداری کودکانشان می چرخد؛ دغدغه ای که برخالف ادعای ماده ۶ فصل اول قانون کار مبنی بر تساوی همه مردم در داشتن شغل، به نظر می رســد در حل آن به میزان زیادی تنها هستند. از دیــدگاه مرضیه محبی نیز تناقضات قانونی اثبات می کنند که نزد اصحاب دولت و سیاست گذاران، شق نخست عبارت «مادر شاغل» موضوعیت بسیار بیشــتری دارد و شق دوم در خدمت آن باید قرار گیرد: «در کشــور ما علی رغم تصریح قانون اساسی بــه برابری زن و مرد، قوانین عادی، فرهنگ، زبان و رویکردهای عملی-اجتماعــی زنان را فرودســت می خواهند. رویکرد کلی حاکم بر یک نظم مبتنی بر فرودســت انگاری جنســیتی، حذف زنان و رؤیت ناپذیر کردن آنها بنا شــده اســت. پس قانون وضع می کند که آنان زودتر بازنشســته شوند، مرخصی زایمان بیشتر باشد، ساعت شیر داشته باشند و... درحالی که هیچ الزامی برای کارفرمایان به اســتخدام زنان مقرر نمی شــود. محصول همه اینهــا به صرفه نبودن اســتخدام زنان برای همــه کارفرمایان و حذف ناگفته زنان از عرصه اقتصاد است». کانون گرم خانواده؟ پژوهش ها نشــان داده اند اشــتغال زنان دسترسی آنها را به منابــع و فرصت ها افزایش می دهد، از شــکاف قدرت میان آنان و شوهرانشــان می کاهد و مناســبات خانــواده را دموکراتیک تر، مشارکت جویانه تر و مســئوالنه تر می کند. اما هم زمان با افزایش مشارکت اقتصادی زنان و مطالبات حقوقی آنان در ایران، مردان که این تغییرات را به منزله کاهش اقتدار خود قلمداد می کنند و زنــان را رقیب خویش در بازار کار می بینند، تبعیض علیه زنان را به خارج از خانه ها ازجمله محیط کار گســترش داده اند و مادر شــاغل را در دوراهی والدگری یا اشــتغال قــرار می دهند؛ حال آنکه فارغ از وجود یا نبــود باورهای برابری خواهانه نزد زوجین، وضعیت بی ثبات و فقیرســاز اقتصاد ایــران، خانواده را ناگزیر به کار درآمدزای هر دو والد کرده اســت؛ اجباری که بیشــتر هزینه آن را مــادر می پردازد.

محبی در گفت وگو با نگارنده تصریح کرد: «مــا همچون همه مردم جهان در یک نظم جنســیتی مبتنی بر تبعیض زندگی می کنیم. هرچند در بسیاری از ممالک، جلوه های تبعیض جنســیتی از قوانین زدوده شــده، اما همچنان در حیات اجتماعی آنان برابری زن و مرد عمال وجود ندارد. نظم اجتماعی و اقتصادی موجود در جهان هنوز مردساالر است. کافی است به تصاویر سران کشورهای جهان یا مالکان سهام شرکت های بزرگ و کوچک یا به طور کلی چگونگی تقسیم ثروت و قدرت بین زنان و مردان در سراسر جهان نگاه کنیم. ساختاری که بنیان و اساس آن بر بازتولیــد مبانی تبعیض آمیــز قرار دارد، عمــال نمی تواند تسهیالت و امکاناتی ویژه برای اشتغال زنان فراهم آورد». یکی دیگر از روشــن ترین مواردی که بر ناکارآمدی ســاختار اشــتغال مبتنی بر نابرابری جنسیتی داللت دارد، این یافته مهم پژوهش هاســت که نشــان داده اند «خانوارهــای تک والدینی به خصــوص خانوارهــای زن سرپرســت، زمانــی که بــا تمام انواع خانوارهای دیگر مقایســه شــده اند، باالترین میزان فقر را داشــته اند». در پرداختن به مصائب مادران شــاغل، همچون هر مســئله اجتماعی دیگر، نگاه تک عاملی مفید نخواهد بود. جامعه پذیــری اقتصادی زنان از ســنین پایین، دســترس پذیری گســترده و امنیــت بــاالی وســایل حمل ونقــل عمومــی، مســئولیت پذیر بارآوردن پســران در قبال خانواده، حقوق برابر زوجیــن در حیطه قانــون و بازنگری در سیاســت های افزایش جمعیت، جزء مواردی هســتند که توسط ارگان های دولتی در هموار کــردن تحرک عمــودی در بازار کار بــرای مادران همراه بــا تضمین ســالمت روانی و جســمانی آنان بایــد مرکز توجه قرار گیرند.