فردای اقتصاد: در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافته، تورم کمتر از بقیه سال‌ها بوده است و لذا عنوان می‌شود که بایستی به رابطه مستقیم بین نقدینگی و تورم شک کرد. اما این موضوع تا چه اندازه صحیح است؟
برای تحلیل این موضوع، به بررسی سرعت رشد هر یک از اجزای نسبت «نقدینگی به GDP» می‌پردازیم تا ببینیم کدام عامل نقش اساسی را در تغییرات این نسبت داشته است. با توجه به اینکه میانگین رشد نقدینگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته و حدود ۲۹ درصد بوده است، در ادامه به بررسی عواملی می‌پردازیم که بر GDP اسمی تاثیر می‌گذارند.
نرخ ارز
در صورت ثبات سایر شرایط، انتظار می‌رود که رابطه یک به یکی بین «نقدینگی مازاد بر GDP» و «تورم» وجود داشته باشد. با این حال با توجه به اینکه نرخ ارز عامل تعیین‌کننده‌ای در قیمتگذاری کالاهای مختلفی در اقتصاد بوده و واردات نیز سهم بالایی از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده است، لذا در صورتی که نرخ ارز به صورت تعادلی تعیین نشده باشد، رابطه فوق می‌تواند دچار تغییر شود. به این صورت که اگر نرخ ارز به صورت دستوری پایین‌تر از قیمت تعادلی آن از نظر برابری قدرت خرید باشد، تورم کمتر شده و در صورتی که به دلیل ریسک‌های سیاسی و خروج سرمایه، مقدار آن بیش از حالت تعادلی باشد، تورمی بیش از «نقدینگی مازاد بر GDP» را ایجاد خواهد کرد.
از آنجا که در محاسبه GDP اسمی، افزایش ناشی از تورم و نرخ ارز نیز در نظر گرفته می‌شود، لذا در دوره‌هایی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که تورم و نرخ ارز کنترل شده، GDP اسمی هم رشد کمتری داشته است. متوسط رشد GDP اسمی در این دوره ۱۲ درصد است در حالی که در بقیه سال‌های دهه ۹۰ میانگین رشد آن بیش از ۳۵ درصد است. با این توضیحات، علت بالا بودن نسبت «نقدینگی به GDP» در سال‌های مذکور، ناشی از رشد کمتر تورم و نرخ ارز و متعاقبا GDP اسمی بوده که با توجه به میانگین رشد ۲۴ درصدی نقدینگی در این دوره، باعث افزایش نسبت نقدینگی به GDP شده است. میانگین تورم و رشد نرخ ارز در این دوره به ترتیب ۱۰ و ۷ درصد بوده که جزو کمترین مقادیر این متغیرها طی چند دهه اخیر است. به طور معکوس از سال ۹۷ به بعد به دلیل افزایش میانگین تورم و رشد نرخ ارز به ترتیب به بیش از ۳۷ و ۶۰ درصد، میانگین رشد GDP اسمی (۴۱ درصد) نسبت به میانگین رشد نقدینگی (۳۲ درصد) بیشتر شده و لذا «نقدینگی به GDP» دچار کاهش شده است. بر این اساس، علیت از «کنترل تورم و نرخ ارز» به «افزایش نسبت نقدینگی به GDP» بوده است نه بالعکس.
سیالیت نقدینگی
نکته دیگر این است که هرچقدر سیالیَت نقدینگی بیشتر باشد، اثرگذاری آن بر تورم بیشتر خواهد بود و بالعکس هر چقدر سیالیت پول کمتر باشد، اثرگذاری آن بر تورم نیز کمتر خواهد بود. در این رابطه، در ادامه به دو عاملی که نقش مهمی در سیالیَت نقدینگی دارند اشاره می‌شود. طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نرخ بهره حقیقی مثبت بوده و متعاقب آن از سیالیت نقدینگی و اثرگذاری آن بر تورم کاسته شده است به طوری که در این دوره، میانگین نسبت پول به نقدینگی ۱۳ درصد بوده است که جزو کمترین مقادیر این متغیر طی دهه گذشته است. این امر باعث شده تا اثرگذاری افزایش نقدینگی بر تورم و نرخ ارز کمتر شده و همانطور که در بالا اشاره شد، باعث رشد کمتر GDP اسمی نسبت به نقدینگی و افزایش نسبت نقدینگی به تولید شود. این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ به بعد همواره نرخ بهره حقیقی منفی بوده و نسبت پول به نقدینگی نیز روند صعودی به خود گرفته به طوری که میانگین آن در این دوره به بیش از ۱۸ درصد رسیده و در حال حاضر حدود ۲۵ درصد است. لذا این امر بر افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز تاثیر گذاشته و نهایتا باعث افزایش نرخ رشد GDP اسمی نسبت به نقدینگی شده که منجر به نزولی شدن نسبت نقدینگی به تولید شده است.
در همین رابطه بخوانید:
عامل دیگری که بر سیالیَت نقدینگی تاثیر منفی دارد، توسعه مالی است به طوری که هر چقدر توسعه مالی بیشتر باشد، به عنوان سپر تورمی در برابر نقدینگی عمل کرده و مانع از اثرگذاری بالای آن بر بازار کالا و خدمات می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های بانک جهانی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در دنیا ۱۴۰ درصد است در حالی که این نسبت برای ایران در محدوده ۷۰ درصد قرار دارد. بر این اساس برخی استدلال می‌کنند که نقدینگی در ایران زیاد نبوده و لذا این متغیر عامل اصلی تورم هم نیست. با این حال بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول، رقم شاخص توسعه مالی برای ایران ۴۷ درصد است که پایین‌تر از شاخص مذکور برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا، ژاپن و سوئیس با شاخص توسعه مالی بیش از ۹۰ درصد بوده و لذا مقایسه نسبت نقدینگی به GDP با این کشورها نیز اساسا کار اشتباهی است.
در همین رابطه بخوانید:
تبادل نظر