فردای اقتصاد: صحبت‌های امروز میرکاظمی نشان می‌دهد در زمینه منابع بودجه، درآمدهای نفتی و گمرکی تحقق کمتر از صد در صد و درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق تحقق بیش از صد در صد داشته است. از سوی دیگر، هزینه‌ها بیشتر از پیش‌بینی قانون بوده و همچنین هزینه‌های ترمیم حقوق هم افزوده شده است. بنابراین حتی با درنظرگرفتن استقراض از طریق اوراق به عنوان یک منبع درآمد، کسری بودجه‌ای در حدود ۲۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) وجود داشته که قاعدتاً به طرق مختلفی پولی شده و بار آن روی پایه پولی افتاده است. پایه پولی که رشدش در زمستان به ۴۰ درصد نزدیک می‌شد، روی رشد نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد. همچنین تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها باعث شده که کسری بودجه هدفمندسازی یارانه‌هاست حدود ۱۳۷ باشد.
امروز مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پرده از آمار و ارقام عملکرد بودجه سال گذشته برداشت. البته مرجع اصلی عملکرد بودجه گزارش‌های تفریغ دیوان محاسبات است اما احتمالاً تا انتشار عمومی این گزارش برای بودجه سال اخیر چند ماهی طول بکشد. ما در این گزارش می‌کوشیم ارقام ذکرشده در صحبت‌های میرکاظمی را با اعداد لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ تطبیق دهیم تا نگاهی اولیه به وضعیت کسری بودجه پیدا کنیم که ریشه مهم تورم مزمن در اقتصاد ایران است.
دولت چقدر توانست درآمدهای مدنظرش را جمع کند؟
در جدول بالا جزئیات عملکرد درآمدها و مصارف طبق گفته‌های مسعود میرکاظمی نمایش داده شده‌اند. درآمدهای مالیاتی مانند سال گذشته تحقق بیشتر از ۱۰۰ درصدی داشته است. ۴۷۱ همت درآمد مالیاتی دولت در حالی بوده که قانون بودجه ۱۴۰۱ این درآمدها را ۴۵۴ همت پیش‌بینی کرده بوده است. درآمدهای گمرکی که به دلیل کاهش تعرفه‌ها (ناشی از افزایش قیمت خوراکی‌های وارداتی) کمتر از پیش‌بینی بوده‌اند، ۵۲.۶ همت بیان شده‌اند. هر چند گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌گوید این عدد به معنی تحقق ۷۵ درصدی است، اما مقایسه این عدد با لایحه و قانون به ترتیب نشان از تحقق ۶۷ و ۴۹ درصد می‌دهد. در کل مبهم‌بودن برخی عددهای گزارش و مقایسه‌شدن برخی اعداد با لایحه به جای قانون مصوب، جالب توجه است.
درآمد نفتی کمتر از پیش‌بینی‌ها و درصد تحقق آن حدود ۹۲ درصد بوده است. همان‌طور که سال گذشته حین تدوین بودجه هم گفته می‌شد، بیش‌برآورد درآمد نفتی نوعی کسری بودجه پنهان است که حالا برای بودجه سال ۱۴۰۱ به شکلی آشکار خود را نشان می‌دهد.
در رابطه با اوراق مالی، هر چند همان‌طور که میرکاظمی می‌گوید در کل میزان فروش اوراق دولت کمتر از میزان بازپرداخت اوراق قبلی بوده، اما همچنان حجم فروش‌رفته ۱.۴ برابر پیش‌بینی قانون بودجه بوده است. اوراق بدهی ابزاری برای استقراض دولت‌ها از مردم برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت است و نباید به عنوان روشی پایدار جهت کسب درآمد دیده شود. اما دولت ناچار شده بخشی از کسری بودجه را با فروش بیشتر اوراق جبران کند.
مخارج دولت بیشتر از بودجه بود
طبق جدول بالا، درصد تحقق هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها، به ترتیب ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۳۱ درصد بوده است. هزینه‌های جاری که اکثر آن را حقوق و دستمزد دربرمی‌گیرد، حدوداً به اندازه ۱۰۰۰ همتی که پیش‌بینی شده بود، محقق شده است. اما مازاد بر این‌ها، ۶۱ همت هزینه اضافه برای ترمیم حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزوده شده است.
به نظر می‌رسد میزان بازپرداخت بدهی‌های اوراق در قانون بودجه هم مقداری کم‌برآوردی داشته است. به طوری که نهایتاً به جای ۱۳۵ همت، ۱۷۷ همت هزینه برای دولت داشته است.
معمولاً هر سال برای کاهش کسری تحقق‌یافته، دولت‌ها از هزینه‌های عمرانی می‌زدند و تحقق این هزینه‌ها کمتر از ۱۰۰ درصد می‌شد. اما امسال دولت این کار را نکرده و طبق گفته کاظمی، به اندازه ۳۱۲ همت خرج عمرانی کرده که ۱۲۰ درصد مقدار آن در قانون بودجه است.
سازمان برنامه به میزان کسری بودجه در نهایت اشاره نکرده است اما با فرض این که برداشت درستی از اعداد اعلامی داشته‌ایم، با توجه به جدول بالا هزینه‌ها حدود ۲۶۲ همت بیشتر از درآمدها بوده است. این بخش از کسری بودجه متفاوت از بخشی است که با اوراق بدهی جبران شده است. بنابراین این بخش قاعدتاً باید از طریق کانال‌های مختلفی باعث چاپ پول و در واقع افزایش پایه پولی شده باشد. افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی، راه تبدیل کسری بودجه به تورم است که به شکلی مزمن گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
در کنار بودجه عمومی، بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها که تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شود، کسری بودجه‌ای جدا از این عدد دارد. آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته، عدد مصوب دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها، ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده اما عملکرد دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. بر این اساس می‌توان حدس زد حدود ۱۳۷ همت کسری بودجه در بخش یارانه‌های تبصره ۱۴ هم وجود داشته باشد.
تبادل نظر