فردای اقتصاد: جزییات آمار تجارت خارجی هنوز از سوی گمرک ایران منتشر نشده، اما یک برآورد از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات کالاهای ایرانی به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. حال سوال این است که برای جهش تجاری در سال جاری چه باید کرد؟ مهمترین موانع پیش پای فعالان تجاری چیست؟ متولی امر صادرات چه سیاست‌هایی را برای تسهیل صادرات در شرایط تحریمی و مدیریت واردات باید در پیش گیرد؟ اینها مجموعه سوالاتی است که ۱۱ فعال صنعتی و تجاری در یک نظرخواهی به آن پاسخ داده‌اند.
پیام باقری، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
آن چیز که امروز در حوزه صادرات غیرنفتی اهمیت دارد این است که ما باید توجه خود را به صادراتی معطوف کنیم که ارزآوری، خلق ثروت و سودآوری بیشتری به همراه داشته باشد. اگر روند صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته را بررسی کنیم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که به‌رغم اینکه ما روی صادرات غیرنفتی تاکید می‌کنیم، عمدتا صادرات ما مواد خام و نیمه‌خام با پایه‌های نفتی و فولادی است. این ذاتا چیز بدی نیست، ولی باید بدایم که این صادرات خیلی خلق ارزش افزوده نخواهد داشت. برخی صنایع دارای اولویت صادراتی، صنعت برق کشور است و با توجه به اینکه یک صنعت دانش‌محور و دانش پایه است، محصولات تولیدی این صنعت «های‌تک» و دارای فناوری بالا هستند و مواد خام تبدیل به کالای با ارزش افزوده بالا می‌شوند. عمدتا طرح‌های در حال انجام در خارج کشور مربوط به خدمات فنی و مهندسی صنعت برق است که از بعد حاکمیتی باید مورد توجه قرار گیرد.
صادرات خدمات فنی-مهندسی صنعت برق در کشورهای اطراف بالغ بر ۳۰میلیارد دلار است، اما در خصوص کشور ما با توجه به پتانسیل بالا صادرات در این حوزه قابل توجه نیست و سهم ما از تقاضای ۲۰۰میلیارد دلاری کشورهای همسایه در خصوص صنعت برق بسیار ناچیز است. خوشبختانه نگاه سازمان توسعه تجارت معطوف به رفع مشکلات و موانع صادرات است و صادرات با ارزش افزوده بالا مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع صادرات ما در سندیکای صنعت برق سندی مشترک با اتاق بازرگانی منعقد کردیم با نام «سند توسعه صادرات صنعت برق و چالش و راهکارهای آن» و در آن هزاران ساعت مصاحبه با افراد صاحبنظر صورت گرفته است. توسعه صادرات برق مبتنی بر پایداری و ماندگاری است و وقتی خط انتقالی در کشوری احداث می شود ارائه خدمات فنی و مهندسی هم تا سالیان متمادی با کشور احداث‌کننده خواهد بود. در دنیا این مسائل به EMCها سپرده میشود. بنابراین نیاز است با متولی سازمان توسعه تجارت شرکت‌های EMC تقویت شوند تا کالاهای توانمند صنعت برق را صادر کنند و به صورت خودکار در بازار خدمات فنی-مهندسی هم اثرگذار خواهد بود. نکته مهم این است در بعد صادرات خدمات فنی-مهندسی روابط کارگزاری و نظام بانکی فیمابین کشورها مهم است و گرفتن ضمانتنامه‌های بانکی امروزه بسیار سخت است.
در حوزه گشایش اعتبارات برای خریدها و در حوزه نقل و انتقال ارز این مشکلات وجود دارد و بحث رفع تعهد هم به خاطر فاصله نرخ نیمایی و آزاد مشکلاتی به بار آورده که عمدتا تامین مواد اولیه و مصالح شرکت‌ها با نرخ آزاد محاسبه می شود و درآمدشان از محل صادرات با نرخ نیمایی و رفع تعهد است که بسیار چالشی و زمان‌بر است و قیمت تمام شده محصول را زیاد می‌کند. مشکل بعدی در حوزه دیپلماسی است؛ رایزنان بازرگانی نیاز است نگاه دقیق اقتصادی و دارای پشتوانه تشکلی و شناخته‌شده داشته باشند.
جلیل جلالی‌فر، عضو اتاق ایران و روسیه
یکی از دغدغه‌هایی که همیشه وجود داشته این است که ما با داشتن ۱۵کشور همسایه در اطراف خود و ارتباط با کشورهای حوزه آفریقا و آسیای شرقی، آن میزان صادراتی را که باید، نداریم. در دولت سیزدهم این دغدغه بخش خصوصی برجسته شد به نحویکه دولت و سازمان توسعه تجارت یکی از استراتژی‌های مهم اقتصادی خود را، همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه تدوین کرد. متناسب با این استراتژی باید اقدامات، راهبردها و ماموریت‌هایی تعریف شود.
یکی از دلایل عدم موفقیت در گذشته، ناهماهنگی بین سازمان‌های مرتبط بوده و در دولت سیزدهم به نوعی با مدیریت سازمان توسعه تجارت سعی شد که نقش وحدت فرماندهی در حوزه توسعه عملکرد صادراتی کشور بوجود بیاید. اگر بنا باشد که در بازاری موفق عمل کنیم، علی‌القاعده باید در دو حوزه اقداماتی تعریف کنیم. حوزه اول در واقع شرایط ورود به بازار کشورهای هدف را در نظر می‌گیرد که از وظایف دولت است. مثال: مداخله جدی دیپلماسی اقتصادی در حوزه‌های گمرکی و حمل و نقل و استاندارد که توافقنامه تجارت آزاد در اوراسیا از مصادیق موفق آن است. اگر بخواهیم توسعه صادرات داشته باشیم، باید روی ایجاد هماهنگی بین سازمانی در داخل کشور مثل کشتیرانی، سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر، راه‌آهن توجه کنیم. مجری تمامی استراتژی‌های مذکور باید سازمان توسعه تجارت باشد. در حوزه شرایط دسترسی بازار، تحلیل رفتار رقبا و نوع و تنوع کالایی که به کشور هدف صادر میشود و سلیقه و ذائقه مشتریان اهمیت دارد.
طبق بند ۲ ماده ۱۰ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی یکی از اهداف تعیین شده تنوع صادراتی است. یکی از گام‌های مثبت سازمان توسعه تجارت این بود که اگر ما می‌خواهیم بازار کشور هدف را در دست بگیریم، باید اشراف کامل به بازار آن کشور داشته باشیم. مثلا در روسیه سوال این بود که چگونه می‌توان فعالان اقتصادی را گردهم آورد که با آنها بتوان گفت‌وگوی مستقیم و جلسات B ۲ B برگزار کنیم؟ در کشور روسیه سه تشکل قوی وجود دارد از جمله آن اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه است که رییس آن وزیر اقتصاد اسبق روسیه بوده که ۱۳۰ اتحادیه در آن عضو هستند و همچنین در بخش خدمات توزیع، سازمان مراکز تجاری را شناسایی کردیم. بازار روسیه ظرفیت واردات ۲۹۴میلیارد دلاری را از جهان دارد. در حوزه لجستیک، ایران ضعف‌هایی دارد که مربوط به تجهیزات بارگیری و تخلیه بندری است و نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن
در حوزه صادرات برخی کشورها هستند که ما رابطه منظمی با آنها داریم مثل ترکیه، عراق، روسیه و هند که امکان ارتباط بیشتری هم با آنها وجود دارد و اینکه سازمان توسعه تجارت بخش خصوصی را به عنوان شریک همراه می‌نگرد و نگاه مثبتی به آن دارد و تعاملات جدی با اتاق بازرگانی تهران، بسیار خوب و منطقی است و این قدم اول است. قدم دوم این است که دولت تا جاییکه می‌تواند کارهای غیرمرتبط با خود را به بخش خصوصی واگذار کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که همه تولیدکنندگان خودشان صادرکننده نیستند و شرکت‌های مدیریت صادرات این وظیفه را به‌صورت تخصصی انجام می‌دهند و ما نیز باید بدان توجه کنیم. در خصوص نمایشگاه‌ها نیز این نکته مهم است که باید ابزاری برای صادرات باشد، نه واردات؛ و توسعه صادرات با سپردن نمایشگاه داخلی به خود تشکل‌ها ممکن است. مورد دیگر صدور کارت بازرگانی است که بهتر است با قید شروطی به اتاق‌های بازرگانی سپرده شود تا تسهیل در صدور آن صورت گیرد.
در ترکیه برای نمایشگاه‌های خارج از کشور ۸۰درصد هزینه ها را دولت می‌دهد تا شرکت‌های داخلی خود را تشویق کنند. نگاه در تمام سطوح دولت و مجلس باید منعطف به توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضرور باشد. به نظر بنده نیازی به ایجاد سازمان و نهاد جدید برای پیشبرد اهداف توسعه تجارت نیست و یکی از چیزهایی که می‌تواند کمک‌کننده باشد تعیین افرادی به عنوان رابط مستقیم با اصناف است. یعنی اگر بخواهید با ۱۵۰۰قطعه‌ساز ارتباط برگزار کنید، کار سختی است ولی از طریق انجمن آنها اثربخش است. اگر ارتباط جهانی را توسعه ندهیم صنعت داخلی و ارتباط داخلی ما هم معطل خواهد ماند.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
همیشه نقد این بوده که تجارت خارجی و به‌خصوص صادرات ما محدود شده به مواد اولیه و خام و این برای کشور بسیار خطرناک است؛ چون چند تا مساله ایجاد می‌کند؛ این جور صنایع ظرفیت اشتغالشان بسیار پایین است و مشکل کلیدی کشور بیشتر از تورم و هر موضوع دیگری بحث اشتغال است. بحث «توکنایز» کردن را سه سال پیش مطرح و اعلام کردیم ارزهای دیجیتال باید در سامانه جامع تجارت قرار گیرد و کلی تلاش کردیم تا بانک مرکزی بفهمد که این ابزار است و اگر حاکمیت ما ورود کند، می‌تواند تجارت با کشورهای خارجی را تسهیل کند. در مورد رویکرد سازمان توسعه تجارت شروع خوبی دیده میشود، چون در کشور ما سیاسی‌کاری‌ها بالا رفته و روزبه‌روز نیز بیشتر میشود و یکی از نقاط کلیدی مشکلات مجلس بوده و در تغییر سیاست‌های صنعتی ایران بود که دولت بطور کامل در آن دخالت می‌کند.
محمد ابویی، نایب رئیس انجمن نوردکاران فولادی
یکی از قوی‌ترین سازمانها در وزارت صمت سازمان توسعه تجارت است و به طور فهرست‌وار می‌توان گفت تغییرات خوبی در سازمان توسعه تجارت انجام شده و چیزی که این سازمان به آن اعتقاد دارد تشکل‌محوری است و دریافت فرایند کار از کسانی که تجربه آن را دارند. سازمان توسعه تجارت گام‌های مهمی را انجام داده که با وجود تشدید تحریم‌ها در دو دهه اخیر سابقه نداشته و به نظرم با راهبرد و رهبری تیم جدید به موفقیت‌های خوبی می‌تواند برسد. البته مسائلی وجود دارد مثلا زمانی که یک تاجر در خارج به مشکل می خورد سازمان توسعه تجارت ترکیه سریعا به کمک می آید، ولی در ایران چون سازمان های دیگر همکاری نمی‌کنند، این سازمان نمی‌تواند به تنهایی کار انجام دهد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور
در چند سال اخیر سازمان توسعه تجارت رویکرد بدیع و نویی با توجه به شرایط شدید تحریمی داشته، به‌خصوص در تعامل با کشورهایی مثل روسیه و یک امکان همکاری مشترکی به وجود آمده و توفیقات خوبی در حوزه صادرات، تامین مایحتاج وارداتی، انتقال و تبادل فناوری و تکنولوژی داشته‌ایم و همه اینها شاید به خاطر حرکت رو به توسعه و برونگرای این سازمان بوده، ولی آیا این کافی است؟ خیر. بخشی از مشکلات متاثر از ضعف سیاسی حاکم بر اقتصاد ماست، چون اقتصاد ما سیاست‌زده هست.
گرفتن ارتباط با طرف‌های دولتی خارجی در کشورهای دوست و شریک تجاری ایران و ایجاد بستر مناسب همکاری، امضا تفاهم‌نامه‌های مناسب، فراهم کردن امکان مبادله پول مثلا در ارتباط با کشور روسیه تبادل روبل و ریال، بستن پیمان‌های دوجانبه، تعیین تعرفه‌های ترجیحی یا حذف تعرفه‌های وارداتی و صادراتی در یکسری کالاهای خاص و... از جمله موارد برای تسهیل‌گری شرایط صادرات و البته واردات کالاهای مایحتاج ضروری ماست. اجرای برخی از این موارد حداقل پیشرفت‌هایی را در امر تجارت فراهم کند، ولی در بعد داخلی شاهد قطعی‌های گاز و برق و خودتحریمی‌های داخلی از جمله قوانین دست و پا گیر هستیم و اگر مسئولان از الان به فکر آن نباشند، دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد.
عبدالرضا یعقوب‌زاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
یکی از مشکلاتی که در سازمان توسعه تجارت وجود دارد، کمیسیون ماده یک است، اینکه هفت الی هشت نفر از وزارتخانه‌های مختلف به عنوان عضو اصلی حضور دارند از نماینده وزارت کشاورزی و وزارت تعاون تا کرسی سازمان توسعه تجارت و جلسه تشکیل می‌دهند، درحالیکه وزارت بهداشت نماینده ای در این کمیسیون ندارد. موضوع دیگر در مورد برخی از قوانین مثل ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی است. اینکه بگوییم هر چیز در کشور تولید میشود برای آن ممنوعیت واردات اعمال کنیم، نتیجه آن عدم اخذ تاییدیه در خصوص محصول تولیدی داخلی است، چراکه اگر مرجع صدور تاییدیه بعدا بخواهد مدل ارتقا یافته همان محصول را وارد کند با مشکل مواجه خواهد شد.
سوال این است کدام محصول توانسته یک تنه ۱۰۰درصد بازار را دست بگیرد و پوشش دهد؟ اینکه محصولی در کشور مثلا در حوزه پزشکی ساخته شد و دیگر اجازه واردات محصول مشابه آن را ندهیم این یعنی بازی با جان انسان‌ها. محصولاتی سراغ داریم که کیفیت آنها پایین و متوسط است و مانع ورود محصول درجه یک به کشور شده‌اند و چه بسا مواقعی که جان مریض در خطر بوده و امکان احیا با آن دستگاه ممکن نبوده است. در سی سال پیش بدین نتیجه رسیدند که موانع غیرتعرفه‌ای برداشته شود و بر آنها تعرفه اعمال شود. یکی از مشکلات اساسی ما این است که مدیران تصمیم‌گیر ما چیزهای عجیب و غریب و کاملا مخالف اصول بین‌المللی و عرف خلق کرده‌اند مثل ارز حمایتی در حالیکه صرفا کشور ما بحران ارزی ندارد. چرا ترکیه که ارزش لیر آن سقوط داشته ارز حمایتی برای تجهیزات پزشکی خود در نظر نگرفته است؟ چیزهایی خلق می‌کنیم به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و عملا نتیجه آن منفی بوده است.
۱۸ سال پیش یک فرمول تعرفه ارائه کردیم که مورد استقبال همه قرار گرفت مثلا وقتی ما می‍گوییم چرا باید تعرفه خودرو ۱۰۰درصد شود؟ عده ای می‍گویند با این کار برای چند صد هزار نفر اشتغالزایی میشود. مخالفان هم می‍گویند کیفیت و استانداردی ندارد حال کمیسیون ماده یک بجای اینکه برای تک تک محصولات نظر دهد و حتی اعضایی که فرق دستگاههای پزشکی را نمی‍دانند و از استاندارد آن خبر ندارند، چگونه می‌توانند راجع به تعرفه محصولی نظر دهند؟! صرفا خود تجهیزات پزشکی ۱۵۰۰ قلم محصول دارد که بایستی درباره تعرفه‌گذاری هر محصول ساعت‌ها بحث شود، درحالیکه کمیسیون ماده یک در بهترین حالت ممکن سالی ۴۰۰ جلسه برگزار می‌کنند تا درباره تعرفه ۴۰۰ محصول تصمیم بگیرند. با اطلاع دقیق عرض می‌کنم که ۲۰۰ جلسه هم به سختی برگزار میشود. پس امکان ادامه این روند غیرممکن است و صرفا احتمال رانت و لابی‌گری با برگزاری این جلسات ممکن است. همه دولت‌ها گفتند حرف شما خوب است، اما در حیطه اجرا، کاری نکردند.
واقعیت این است که امکان‌پذیر نیست کمیسیون ماده یک درباره هر چیزی نظر دهد، مثلا بگوید در صنعت پزشکی، استاندارد تجهیزات پزشکی مهم است چرا که با جان آدمی سر و کار دارد پس امتیاز استاندارد در تجهیزات پزشکی باید ۲۰درصد باشد و در نساجی اشتغال مهم است چون زیرساخت آن را داریم باید تعرفه‌اش بیشتر شود یا صنعت کاشی اینگونه است. بنده سال‌هاست که در حوزه تجهیزات پزشکی کار می‌کنم و رییس اتحادیه آن هستم ولی نصف تجهیزات پزشکی را نمی‌شناسم و نمی‌توانم درباره آن اظهارنظر کنم. ما بایستی فرمولی تعریف کنیم و طبق آن تعرفه معین شود نه اینکه شخص درباره آن نظر دهد. انجام این کار هم باید به دستان کسانی باشد که به لزوم تغییر و اصلاح اعتقاد دارند. برای صادرات هر محصولی چه دانش بنیان و چه غیر آن، ابتدا بایستی تولید قوی و خوب داشته باشیم و تولیدکننده‌ای که توان سرمایه‌گذاری داشته باشد. صادرات خوب مبتنی بر تولید داخلی قوی و باکیفیت است و اگر می‌خواهیم مشابه کشور ترکیه با کشورهای مختلف ارتباط و تعامل اقتصادی جدی داشته باشیم، نیازمند رایزنان اقتصادی قوی هستیم.
سعید ترکمان رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
بزرگ‌ترین کاری که ما در این دوره شاهد بودیم، اقتدار لازم در وزارت صمت برای بازگرداندن قدرت سیاست‌گذاری تجارت به سازمان توسعه تجارت بود. سازمان‌توسعه تجارت این قدرت را یافته است تا مواردی را که بعضاً در راهروی پر پیچ و خم این سازمان می‌ماند، تسهیل کند. نکته عطف سازمان توسعه تجارت ارتباط گیری عمیق با کشورهای همسایه بود. با توجه به اینکه از تجارت رسمی فعلا دور هستیم و تولیدکنندگان و صادرکنندگان با موانع و مشکلات زیادی مواجه هستند، شاید نتوانستیم استفاده مطلوبی را از وضع موجود داشته باشیم ولی در مقابل کارهایی از جمله تسهیل در بازگشت ارز (هر چند اندک) عملکرد قابل قبول وجود داشته است.
یونس ژائله، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت شیرین عسل
در رابطه با توسعه تجارت خارجی موضوع اول آن است که ما باید به جهت بهبود صادرات، لجستیک و ناوگان حمل و نقل را تقویت کنیم؛ بی‌شک بدون تقویت آنها، امکان توسعه تجارت وجود نخواهد داشت که البته با همراهی سایر نهادها و همکاری با مجموعه سازمان توسعه تجارت از این مشکل نیز عبور می‌کنیم. موضوع دوم این است که ایجاد زنجیره ارزش باید مورد توجه همه قرار گیرد، که این کار در معاملات بین‌المللی نقش اساسی دارد و می‌توان به بازارهای جدید دسترسی پیدا کرد.
علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان
طی یک سال اخیر شاهد بهبود صادرات محصولات شیلاتی در کشورمان بودیم چون دولت سیزدهم و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی کمک زیادی به بهبود این امر کرده‌اند؛ به طوریکه توانسته‌ایم بازارهای چین، روسیه، لبنان و جمهوری آذربایجان را فتح کرده و سنگ بنای یک کار مهم در وزارت صمت گذاشته شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
یک و نیم سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و یکی از اولویت‌های تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه بود. این جزو وعده‌ها و برنامه‌های سیدابراهیم رییسی در زمان کاندیداتوری ایشان برای ریاست جمهوری بوده است که پس از آن نیز با روی کار آمدن وی به عنوان رئیس جمهور، فرآیند افزایش حجم تجارت خارجی ایران با دنیا کلید خورد. در این مدت با تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذی‌ربط، رشد تجارت خارجی ایران روند مثبتی را طی کرد و ۵۱ درصد از سهم تجارت خارجی کشور با جهان را تجارت با کشورهای همسایه تشکیل می‌دهد و ۴۹ درصد باقی را سایر کشورهای دنیا به خود اختصاص داده‌اند.
از آنجاییکه کشورهای همسایه ایران از اولویت بیشتری نسبت به تجارت با سایر دنیا برای دولت سیزدهم برخوردار هستند و دولت نیز سیاست گسترش تجارت با این کشورها را دارد، به نظر می‌رسد کماکان جای گسترش کار با سایر کشورهای همسایه نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه کشورهای CIS و اوراسیا که غالبا جزو همسایگان ایران قرار می‌گیرند، می‌توانند با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا و پیمان شانگهای، از رشد مناسبی در تجارت با ایران برخوردار باشند. برقراری روابط دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای حوزه خلیج فارس و گسترش تجارت به ویژه با کشور عربستان که در دستور کار دولت هم قرار دارد، می‌تواند به افزایش حجم تجارت ما به کشورهای همسایه کمک کرده و افزایش مبادلات را بیش از گذشته رقم بزند؛ بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد که با توجه به برنامه‌هایی که دولت به خصوص سازمان توسعه تجارت داشته است، به سمت گسترش تجارت با کشورهای همسایه گام برمی‌داریم.
تبادل نظر