تسنیم: اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.
یکی از دغدغه های جامعه کارگری عدم توجه به نظرکارگران در اصلاح این قانون است.
علیرضا حیدری،کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این باره می گوید: وقتی تکلیف قانونی در حقیقت، در قانون برنامه درج نشده باشد طبیعتا ًقانون گذار ساز و کار آن را هم ندیده است، در حالیکه در برنامه پنجم ساز و کار سه جانبه و مشارکت گروه های اجتماعی را تعریف کرده و به همین علت دولت زمانیکه لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه داد و مورد بررسی قرارگرفت به دلیل اینکه مذاکرات گروه کارگر، کارفرما و توافقاتی که برای اصلاح قانون انجام داده بودند در مفاد پیشنهاد دولت نبود عودت داده شد و اساساً مجلس به این موضوع رسیدگی نکرد.
بالاترین افراد اعضای گروه کارگری شورایعالی کار اعلام کردند که روحشان از لایحه اصلاح قانون خبر ندارد و هیچ مذاکره ای با آنها صورت نگرفته است بنابراین به نظر می آید که به هر دلیلی وزارت کار شتاب زده در خصوص اصلاح قانون کار حرکت می کند و چون تکلیف قانونی برایش مشخص نشده، بدون پرسش نقطه نظرات گروه کارگری و کارفرمای بر اساس تکلیف قانون صورت نگرفته است.
اولیا علی‌بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره می گوید: اصلاحیه‌ای در بحث امنیت شغلی کارگران مدنظر بود تحت عنوان ساماندهی قراردادهای موقت کار زیر نظر رئیس جمهور؛ که هم در سال پیش و هم ابتدای سال جاری با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت گرفت؛ لذا ساماندهی قراردادهای موقت کار، در دستور کار وزارت کار قرار گرفت.
اگر مقصود اخبار مخابره شده در این مدت، این اصلاحیه است، باید گفت که طبق نظر شرکای اجتماعی در جهت ساماندهی قراردادهای موقت صورت پذیرفته که همگی هم مطلع بودیم اما اگر اصلاحیه دیگری مدنظر باشد که طبق اطلاعات بنده، چنین چیزی نیست، اساساً خلاف قانون می‌باشد چرا که در آنصورت سه‌جانبه گرایی صورت نگرفته است.
تبادل نظر