فردای اقتصاد: جدیدترین گزارش بنیاد هریتیج در مورد آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که ایران با دریافت نمره ۴۲.۲ از ۱۰۰، در بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده است.
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر اساس چهار نماگر «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «اثربخشی قانون‌گذاری» و «بازارهای باز» محاسبه می‌شود که هر کدام از این نماگرها نیز زیرمجموعه‌های مرتبطی دارند. بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۳ با دریافت نمره ۴۲.۲ از ۱۰۰، در بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که میانگین نمره اقتصادی در دنیا عدد ۵۹.۳ است. تنها کشورهای بوروندی، اریتریا، زیمباوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی نسبت به ایران، رتبه پایین‌تری را در این زمینه کسب کرده‌اند. در سال ۲۰۲۲ نیز ایران تنها در مقایسه با این کشورها توانست رتبه بالاتری را کسب کند. کشورهای سنگاپور، سوئیس و ایرلند نیز همانند سال گذشته توانستند به ترتیب بالاترین رتبه را در زمینه آزادی اقتصادی به خود اختصاص دهند. همچنین لازم به ذکر است که این شاخص در سال ۲۰۲۳ برای کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سوریه، اوکراین و یمن محاسبه نشده است.
در همین رابطه بخوانید:
نمره آزادی اقتصادی کشورهای جهان در ۲۰۲۳
صدرنشینان و قعرنشینان آزادی اقتصادی
نقشه شاخص آزادی اقتصادی در جهان به ۶ گروه‌بندی با رنگ‌های متفاوت تقسیم می‌شود:
۱- کشورهای دارای اقتصاد آزاد با نمره ۸۰ تا ۱۰۰ (سبز پررنگ)؛
۲- اقتصادهای نسبتا آزاد با نمره ۷۰ تا ۷۹.۹ (سبز کمرنگ)؛
۳- اقتصادهای نسبتا بسته با نمره ۶۰ تا ۶۹.۹ (زرد)؛
۴- اقتصادهای بسته با نمره ۵۰ تا ۵۹.۹ (نارنجی)؛
۵- اقتصادهای سرکوب شده تا نمرات صفر تا ۴۹.۹ (قرمز) و
۶- کشورهایی که آماری از آنها در دست نیست (خاکستری).
بر این اساس و با توجه به اینکه ایران نمره ۴۲.۲ را در زمینه آزادی اقتصادی کسب کرده است، جزو اقتصادهای سرکوب شده محسوب می‌شود.
در این رابطه بخوانید: آیا اقتصاد ایران اسیر نئولیبرالیسم شده؟
بر اساس این شاخص، ایران در دو زمینه «حاکمیت قانون» و «بازارهای باز»، فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی دارد به طوری که مقادیر این شاخص‌ها به طور متوسط ۵۰ درصد کمتر از میانگین جهانی آن است. در مورد شاخص «اثربخشی قانون‌گذاری» وضعیت اندکی بهتر بوده به طوری که حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد. با این حال ایران در مورد اندازه دولت با میانگین نمره ۷۸، مقداری بالاتر از میانگین جهانی (۶۶) را کسب کرده است. این اتفاق به این دلیل است که برای مثال در مورد هزینه‌های دولت، نسبت بودجه عمومی و همچنین مالیات‌ها به GDP در ایران نسبت به کشورهای دیگر عدد پایین‌تری است و لذا باعث رتبه بهتر ایران شده است. این در حالی است که وجود درآمدهای نفتی و نقش بالای دولت در اقتصاد، در قالب این شاخص‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند و لذا باعث بالاتر بودن رتبه آزادی اقتصادی ایران بر اساس این شاخص شده‌اند.
شاخص رقابت‌پذیری جهانی
در همین رابطه، معیار مقایسه‌ای دیگری تحت عنوان «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» توسط موسسه توسعه مدیریت (IMD) وجود دارد که با استفاده از نماگرهای گسترده‌تری به مقایسه بین کشورها می‌پردازد و لذا می‌تواند شاخص بهتری در این زمینه باشد. با این حال نقطه منفی در مورد این شاخص، عدم جامعیت آن است به طوری که تنها برای ۶۴ کشور محاسبه شده است و ایران هم جزو آنها نیست. بر اساس اطلاعات این شاخص، کشورهای دانمارک، ایرلند، سوئیس و سنگاپور به ترتیب چهار کشور بالای این رتبه‌بندی هستند و نکته جالب اینکه بجز دانمارک؛ سه کشور دیگر جزو کشورهای برتر بر اساس شاخص آزادی هریتیج نیز هستند. کشورهای مغولستان، آرژانتین و ونزوئلا نیز سه کشور آخر در این رتبه‌بندی هستند.
در این رابطه بخوانید:
تبادل نظر