فردای اقتصاد:مجمع تشخیص اعلام کرد که تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد. هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی پرداخت.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خبری نتایج جلسه درباره الاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
با استناد به این خبر اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰خردادماه۱۴۰۲ برای رفع مغایرت های اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات آقایان محمد صالح جوکار، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرتها و ابهامات اعلامی هیئت عالی نظارت، در خصوص ماده ۲، ماده ۱۴ مکرر، ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۲ و ماده ۵۲ پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رای دادند، اما در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تایید تصمیمات وزارت کشور در هیئت های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیئت عالی نظارت بر به باقی ماندن ابهام در این ماده تاکید کردند.
در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضاء هیئت عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت های این ماده با سیاست های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرتها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست های کلی انتخابات و سیاست های کلی قانونگذاری رای دادند. نتیجه بررسی‌ها و مصوبات هیئت عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای نگهبان اعلام می شود.
تبادل نظر