به گزارش فردای اقتصاد و به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، امیر خرمی شاد در مراسم امضای تفاهم نامه سه جانبه ارتقای ایمنی معادن کشورگفت: این تفاهم نامه در راستای برنامه های ایمیدرو، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و اقدام مشترک برای توسعه فرهنگی و ارتقای سطح ایمنی کار در معادن کشور از طریق همکاری های فرابخشی برای حفظ سلامت شغلی سرمایه های ارزشمند انسانی و کاهش هزینه های حوادث ناشی از کار به امضا رسید.
وی افزود: بی تردید مهمترین دلیل پرداختن به موضوع ایمنی که ارتباط مستقیم با صیانت از نیروی کار دارد، تولید و برنامه های توسعه ای در بخش معدن است.
به گفته خرمی شاد، رشد عملیات معدنکاری و تولید می تواند چالش های در حوزه ایمنی معادن به همراه داشته باشد از این رو لازم است با ساماندهی مناسب و ارتقای هم افزایی بین نهادهای حاکمیتی در جهت بهبود این بخش اقدام کرد.
رییس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه توجه به ایمنی معادن یک ضرورت است نه یک انتخاب، تصریح کرد: از جمله اهداف و ماموریت های اساسی ایمیدرو، توجه ویژه به تامین، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار، جلوگیری از رخداد حوادث شدید، رسیدن به “چشم انداز هدف رخداد صفر” منجر به فوت و صیانت از منابع زیست محیطی خدادادی است.
ممیزی، مصداق نظارت موثر
وی، اجرای برنامه ممیزی عملکرد سالیانه HSE را مصداق نظارت موثر سازمان در اجرای برنامه های این حوزه عنوان و خاطرنشان کرد: الگوی اجرای برنامه ممیزی عملکرد HSE که امسال نیز هفتمین دوره این برنامه در ۵۲ واحد تحت پوشش سازمان در حال اجراست، در سطح کشور و بالاخص در حوزه معدن و صنایع معدنی الگویی منحصر به فرد است.
خرمی شاد ادامه داد: از مشکلات مهم این حوزه می توان به فعالیت های پیمانکاری علی الخصوص پیمانکاران فرعی اشاره کرد.
همکاری های علمی _پژوهشی
به گفته وی، ایمیدرو به منظور رفع مشکلات و بهبود نقاط قابل بهبود شناسایی شده، همکاری های دوجانبه را با محیط های علمی –پژوهشی و استارت آپی آغاز کرده است. همچنین بررسی طرح واکنش در شرایط اضطراری، توانمند سازی مدیران در حوزه HSE، انتشار گازهای گلخانه ای، ممیزی آب، مدیریت پسماند واحدهای تابعه با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را در دست اجرا دارد.
رضا محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم فوق افزود: ایمنی کارگران در معادن دغدغه وزارت صمت بوده و هست، امیداست این همکاری به رفع نواقص این حوزه کمک کند.
وی تصریح کرد: ارتقای زیرساخت های ایمنی معادن، تنظیم مقررات لازم، استفاده از گزارش های کارشناسی وزارت کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران معادن باید مورد توجه قرار گیرد.
محتشمی پور خاطرنشان کرد: طی سال ۱۴۰۱ تنها ۲ درصد از حوادث ناشی از کار متعلق به حوزه معدن بوده است. اما این میزان نیز نیاز به همکاری برای کاهش حوادث دارد چرا که کاهش حوادث معادن یک مزیت است. وی ضمن تاکید بر اهمیت آموزش کارگران همزمان با بازرسی معادن گفت: کمک به ایجاد استانداردهای لازم و انجام بازدیدهای دوره ای می تواند موثر واقع شود.
تبادل نظر