فردای اقتصاد: علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، شرایط واردکنندگان تسهیل و محدودیت‌هایی که قبلا در قانون ساماندهی خودرو بود، برداشته شده است، از سازوکار تعیین سقف ارز تخصیصی به واردکنندگان انتقاد کرد.
به گفته جدی، هرچه در تبصره ۳ آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده، دست اشخاص برای واردات باز بود، در تبصره ۴ محدودیت ایجاد شده است؛ زیرا در این تبصره تعیین میزان سقف ارز واردات خودرو بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. بانک مرکزی در حوزه واردات خودرو مخالفت می‌کند و ما نگران این قضیه هستیم؛ در حالیکه قانون بر اساس لایحه دولت تصویب شد و دولت هم بر واردات خودرو اصرار دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: پیشنهاد کردیم حداقل ۲ میلیارد دلار ارز به عنوان کف ارز مورد نیاز واردات خودروی کارکرده تخصیص دهند و سقف را با توجه به شرایط تعیین کنند.
تبادل نظر