اکونومیست در ستون Free exchange نوشت: یک اقتصاددان تیپیکال نقاط مشترک زیادی با یک معترض تیپیکال که برای سقوط یک دیکتاتوری تلاش می‌کند ندارد. این دانشمندان غیر جذاب به دنبال درس‌های محتاطانه و مبتنی بر سال‌ها داده و مدل‌سازی هستند. حال آنکه معترضان به دنبال وعده‌هایی جذاب هستند که چطور زندگیشان خوب شود. اما هر دو یک چیز مشترک دارند و آن اینکه، به دموکراسی علاقه‌مند هستند.
نهادهای دموکراتیک برای رشد اقتصادی خوبند؛ یکی از موارد معدودی که همه اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند. دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان دانشگاه ام‌آی‌تی در یک مقاله کشورها را به دو دسته دیکتاتوری و دموکراسی دسته‌بندی می‌کند و نشان می‌دهد کشورها ۲۵ سال پس از گذار از دیکتاتوری به دموکراسی توانسته‌اند ۲۰ درصد اقتصاد بزرگتری داشته باشند.
اما مشکل اینجاست که این گذار خیلی طولانی و البته پرهزینه‌تر از تصور اولیه است. برخلاف دسته‌بندی عجم‌اوغلو، کشورها طیفی از دموکراسی تا دیکتاتوری هستند؛ فرق است بین کشوری که قرن‌ها دموکراسی داشته تا کشوری که به تازگی پا در این مسیر گذاشته است. بررسی واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) نشان می‌دهد حدود ۸۷ کشور جایی بین دیکتاتوری و دموکراسی کامل هستند.
اما هزینه گذار به چه صورت است؟
منتخب اکونومیست را هر روز در رادیو فردای اقتصاد بشنوید:
پژوهشی در دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد کشورهایی که می‌خواهند از دیکتاتوری خارج شوند طی ۲۵ سال به طور متوسط ۲۰ درصد با کاهش درآمد سرانه مواجه می‌شوند در قیاس با مسیر رشدی که در دوران دیکتاتوری تجربه می‌کردند.
نهادهای قابل اعتماد، پیشنیاز توسعه هستند، اما نهادهای دموکراتیک زمان زیادی برای ساخته شدن می‌خواهند. کشورها یک‌شبه از حاکمیت یک دیکتاتور نظامی به تشکیل دادگاه عالی دست نمی‌یابند. ایجاد نظام‌های حقوقی مدافع حق مالکیت و دانشگاه‌ها دهه‌ها زمان می‌برد.
هزینه فوری اما آسیب‌های اقتصادی است که بلافاصله پس از آشوب‌های سیاسی به وجود می‌آیند. اولا، تجربه نشان داده خیلی از کشورها در مسیر دموکرات شدن پیش از آنکه نهادهای قابل اعتماد ایجاد شود وارد آشوب یا حتی جنگ داخلی شده‌اند. در این شرایط، راه‌اندازی کسب‌وکار و نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری شبیه یک قمار است. خارجی‌ها نیز ترجیح می‌دهند به دولتی قرض بدهند که پایگاه محکم‌تری برای بازپرداخت بدهی‌ها داشته باشد.
برنده شدن در انتخابات نیز هزینه‌های زیادی دارد. کاندیدها باید وعده‌های خاصی برای افزایش فوری رفاه بدهند که لزوما از نظر اقتصادی به صرفه نیستند، مثل ساخت یک استادیوم یا وعده ارزانی برخی اقلام کالاها. همچنین، برای برنده شدن در اقتصادی که قاعدتا گرفتار سرمایه‌داری رفاقتی است، همراه کردن این رفقا در کمپین‌ها پرهزینه است.
این هزینه بعد از انتخابات نیز برای حفظ قدرت تداوم می‌یابد. آنها مجبورند بخش‌هایی از دولت را به عنوان امتیاز به اسپانسرهای کمپین‌های انتخاباتی واگذار کنند. همچنین، به جای آنکه شرکت‌های دولتی دوران دیکتاتوری را منحل کنند، آن را بین رفقا تقسیم می‌کنند.
مثالهای زیادی از این مسیر طولانی و پرهزینه همین حالا هم پیش روی چشم ماست. مصر که سال ۲۰۱۱ میدان تحریر را شاهد بود، حالا نیز درگیر اعتراضات سیاسی است؛ همانطور که سریلانکا و پاکستان هستند.
هیچ چیز به اندازه تورم، بیکاری و افت استانداردهای زندگی، سیاستمداران را به سمت اصلاح اقتصادی یا مردم را به سمت اعتراضات پیش نمی‌برد. هرچند مقصر اصلی این شرایط دیکتاتورها هستند، اما تغییر افراد یا برگزاری یک انتخابات دموکراتیک نمی‌تواند فورا، دهه‌ها سوءمدیریت اقتصادی را جبران کند. این همان چیزی است که نشان می‌دهد چرا بسیاری از کشورها به دموکراسی کامل نرسیده‌اند و تاریخ پر است از تجربیات شکست‌خورده حرکت به سمت دموکراسی. در واقع، گرچه مزایای اقتصادی دموکراسی قابل توجه است، اما زمان طولانی و هزینه‌های در لحظه آنها موانع مهمی برای حرکت به این سمت است.
تبادل نظر