در این بیانیه آمده است، به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تامین است و نگرانی مسوولین در مورد نهضت ملی مسکن می بایست به سایر مولفه های آن به جز مصالح ساختمانی همچون سیمان و فولاد معطوف باشد.
به منظور بررسی ابعاد و جوانب عرضه فولاد در بورس کالا، ابتدا لازم است به چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا پرداخت. برای آن عده که در جریان تبعات سوء قیمت دستوری قبل از راه اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در راستای کاهش قیمت مسکن می دانند، لازم است توضیح داده شود که قبل از راه اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان (بزرگترین تولید کننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه های تولید و حقوق و دستمزد و... فقط۲۳۰۰ ریال دریافت می کرد در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
این بی عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه گری و رانت خواری حاصلی در پی نداشت، مسوولین وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با بکارگیری روشهای متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره اندیشی کنند.
با راه اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس بر مبنای منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: اولین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه ها به کارخانه ها و توانمند شدن آنها در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح های توسعه ای با سرعت غیر قابل قیاس با گذشته بود به طوری که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
دستاوردهای عرضه فولاد در بورس کالا
● کشف قیمت عادلانه مورد اقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا
● کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید
● تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح های توسعه
● تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و تقویت بازار سرمایه
● حذف واسطه ها و کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی
علاوه بر موارد فوق، پیشنهاد می شود برای اصلاح تصورات ذهنی و احساسی از نقش تعیین کننده فولاد در قیمت مسکن، به انجام محاسبه علمی آنالیز حساسیت برای تعیین اثر تغییرات قیمت آهن آلات بر قیمت تمام شده مسکن پرداخته شود.
جوانب قابل ملاحظه عرضه فولاد در بورس کالا
با عنایت به موارد فوق و کارکرد بدون حاشیه و مثبت بورس کالا، متاسفانه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، نه تنها هدفگذاری دولت در قیمت گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت های دستوری دچار اختلال شد.
مجموعه ای از این مسایل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم امکان پذیری آن، هم اکنون موجب مفتوح ماندن پرونده های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. از این رو چنانچه دولت قصد چرخش ۱۸۰ درجه ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده ها را مشخص کند.
بنابراین قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که بطورعمده بر اساس استفاده از قراضه فعالیت می کنند. بهای تمام شده‌ی تولید در این واحدها بر اساس مصرف قراضه فراتر از قیمت‌های عرضه محصول در بورس کالا است.
نتیجه گیری
● برآوردها نشان می‌دهد تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰% عرضه کل فولاد کشور می‌باشد و ضرورتی ندارد که چنین نسخه‌های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود. کافیست یکی از کارخانجات فولادی میلگرد و تیرآهن که سهام عمده‌ی آن متعلق به دولت و یا تأمین اجتماعی است را در فضای تأمین فولاد و مسکن ملی مورد تملک قرار داد و کل نیاز مسکن ملی را با هر سازوکاری که دولت صلاح می‌داند، تأمین نماید.
● آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر افزایش قیمت فولاد همواره کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده و به طور مشخص، طی نیمه اول سال جاری قیمت میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است. لذا ادعای عجیب افزایش قیمت فولاد به واسطه عرضه در بورس کالا، موجبات برقراری سازوکارهای غیرقابل پیش‌بینی عرضه را فراهم می آورد که افزایش اجباری قیمت فولاد را در پی خواهد داشت. حال آنکه اگر قیمت فولاد در بازه های زمانی مشخصی افزایشی هم داشته به دلیل جهش چندین برابری هزینه نهاده های تولید بوده به طوری که قیمت گاز صنعت فولاد طی ۵ سال گذشته بیش از ۳۰ برابر، قیمت برق بیش از ۲۰ برابر، حقوق دولتی معادن بیش از ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است!
● با توجه به اینکه برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف می گردد و با در نظرگرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هرکیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت مسکن حدود ۱.۷۵۰ تومان می باشد. لذا با فرض حذف سود همه حلقه های زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن، این قیمت نهایتاً ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.
● تجربه موفق همکاری مشترک وزارت مسکن، وزارت صمت و فولادسازان در تامین آهن آلات مورد نیاز پروژه مسکن مهر و ابتکار عمل انجام شده در آن زمان که منتج به کاهش قیمت میلگرد در بازار شد، همچنان می تواند به شکلی نوین برای تأمین فولاد مورد نیاز نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
تبادل نظر