فردای اقتصاد: این روزها بانک مرکزی بیش از پیش در کانون توجه عموم مردم است. نقش این نهاد در مهار تورم و ایجاد ثبات پولی بیشتر از گذشته برای سیاستمداران و مردم عیان شده، اما قوانین و ساختارهای موجود در کشور باعث شده دست سیاستگذار پولی در توسعه ابزارهای متعارف و نیل به اهدافش چندان باز نباشد. در ماه اخیر مراحل تصویب قانون جدیدی برای نظام بانکی کشور در مجلس آغاز شد که از جمله اهدافش همین بهبود ساختار قانونی بانک مرکزی بود، اما نسخه نهایی با انتقادات فراوان کارشناسان روبه‌رو شد. به همین دلیل در مصاحبه با دکتر احمدرضا جلالی نائینی از دو منظر کلی به چالش‌های بانک مرکزی در ایران پرداخته‌ایم؛ یکی آنکه بانک مرکزی در سال‌های گذشته و با مقررات موجود، چه ابزارهایی را برای پرداختن به وظایفش که مهم‌ترین آن مهار تورم است به کار گرفته و دوم اینکه طرح بانکداری مجلس که با سروصدای زیادی مراحل قانونی شدن را طی می‌کند، تا چه حد زیرساخت قانونی برای عملکرد بهتر این نهاد پولی را فراهم می‌کند.
احمدرضا جلالی نائینی، فارغ‌التحصیل دکترای مدیریت اقتصادی از دانشگاه کنت انگلستان، مدیر گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی (بازوی پژوهشی بانک مرکزی) است. او در مصاحبه با فردای اقتصاد گفته در دهه‌های گذشته پیشرفت چندانی به سوی چارچوب سیاست پولی کارآمد رخ نداده، اما رویکرد فعلی بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه‌ها را قابل قبول می‌داند. این اقتصاددان می‌گوید عملیات بازار باز فعلاً برای کنترل مقداری کل‌های پولی (پایه پلی و نقدینگی) مؤثر است، اما ابزار تأثیرگذاری برای کنترل نرخ سود و انتقال سیاست‌های پولی به خانوارها و بازارها نیست.
به همین دلیل، دکتر جلالی نائینی افزایش شدید نرخ بهره بانکی را ابزار مؤثر مهار تورم بالای کنونی ایران نمی‌داند و از یک بسته سیاستی ترکیبی برای کوتاه‌مدت صحبت می‌کند. این عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی پیش‌زمینه‌های خاصی را هم برای تبدیل نرخ سود به ابزار اصلی سیاست پولی ایران برمی‌شمرد و در رابطه با قانون جدید بانکداری نیز با امکان استقلال ابزاری بانک مرکزی در شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی همراه نیست و معتقد است هنوز حداکثر عملکرد ممکن با قوانین موجود هم حاصل نشده است.
ابزار سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران
بانک مرکزی ایران در حال حاضر چه ابزارهای مؤثری برای اجرای سیاست‌های پولی دارد؟ با توجه به نقش بی‌بدیل بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، آیا سیاستگذار پولی در ایران توانسته (با وجود ضعف مقررات) در اجرا جایگاه خود را به جایگاه یک بانک مرکزی مدرن نزدیک کند و ابزارهای سیاستگذاری لازم را توسعه دهد؟
در مسیر تاریخی (چهار دهه گذشته) پیشرفت‌ها برای بنیان کردن سیاست پولی نیمه‌مستقل و ایجاد یک چارچوب سیاستی مشخص و کارآمد محدود بوده است. طی چند سال قبل سعی بر ایجاد چارچوب سیاستگذاری برای «هدفگذاری» تورم شد، زیرساخت‌هایی برای آن مهیا شد، اما این سیاست نتوانست اجرایی شود. سلطه مالی، تحریم‌ها و تکانه‌های ارزی از جمله موانع و مشکلاتی بودند که ایجاد ساختار برای اعمال سیاست پولی قاعده‌مند را عقیم ساختند. البته، با فرض این که اراده‌ای راسخ برای انجام این مهم وجود داشت، قانون کنونی دست مقام پولی را تا حدی بسته بود. به‌واسطه تحریم‌ها و عضو نشدن درFATF ، در برخی از زمینه‌ها مانند برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر بین‌المللی و تأمین اعتبارات ارزی و امکان سیاست‌های موثر جهت ثبات ارزی وضعیت و شرایط نسبت به دهه‌های قبل نامناسب‌تر شده است.
عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی در نظام بانکی فعلی تا چه حد می‌تواند ابزار مؤثری محسوب شود؟ آیا می‌توان پیش‌بینی کرد به تدریج اهمیت هدفگذاری نرخ بهره در این بازار افزایش یابد و لنگر انتظارات از نرخ ارز به نرخ سود بین بانکی تغییر کند؟
در شرایط کنونی عملیات بازار باز می‌تواند برای کنترل کمی کل‌های پولی موثرتر عمل کند تا کنترل نرخ سود و کنترل ساختار زمانی نرخ سود. انتقال اثر عملیات بازار باز بر نرخ‌های سودی که به وام‌گیرندگان نهایی مرتبط می‌شود، ناچیز و محدود است.
عملیات بازار باز می‌تواند برای کنترل کمی کل‌های پولی موثرتر عمل کند تا کنترل نرخ سود
با توجه به محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، آیا می‌توان گفت در حال حاضر هدفگذاری اصلی سیاستگذار پولی به‌صورت هدفگذاری مقداری است و نه هدفگذاری نرخ بهره بین‌بانکی؟ در شرایط فعلی، شما کدام نوع هدفگذاری را ابزار بهتری می‌دانید؟
برای یک دوره گذار، به شرطی که درست انجام شود، سیاست کنترل نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها که همبستگی بالایی با نرخ رشد نقدینگی دارد، سیاست قابل قبول و مناسبی است. اما در میان‌مدت و با کاهش نرخ تورم، اقدامات جدی در کاهش ناترازی‌های مالی و پولی باید زمینه را برای استفاده و کارکرد موثرتر ابزار قیمتی مهیا کرد. باید توجه داشت که کنترل موثر رشد نقدینگی با سیاست‌های شبه‌مالی مانند تسهیلات تکلیفی سازگار نیست.
در ماه‌های گذشته روند نرخ سود در بازار ثانویه عملیات بازار باز عموماً افزایشی بوده. در بازار بین‌بانکی هر چند روند کلی مشابه بوده، اما به نظر می‌رسد شدت تغییرات بسیار کوچک‌تر بوده است. عملیات بازار باز چقدر در عمل روی نرخ سود در بازار بین بانکی مؤثر است؟ با توجه به دستوری‌بودن نرخ سود سپرده‌ها، عملیات بازار باز و نرخ سود بین بانکی چگونه می‌توانند ابزاری برای اثرگذاری روی تقاضای پول و در نتیجه مهار تورم باشند؟
برای انتقال موثرتر نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی به بازارهای دیگر و در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی (بنگاه‌ها و خانوارها) نیاز به تعمیق بازارها و ارتباط ارگانیک میان بخش‌های مختلف بازار پول، کاهش ناترازی‌ها و نیز کاهش نقش نرخ‌های دستوری است. مشکل عمده در این خصوص میزان و سرعت عبور نرخ‌های سیاستی از مجاری واسط به وام‌گیرندگان نهایی است. نرخ‌های سود بانکی که نرخ نهایی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی است به علت دستورالعمل‌های صادره از طرف شورای پول و اعتبار چسبندگی دارند.
برخی دیدگاه‌ها معتقدند راه کنترل تورم حال حاضر ایران این است که نرخ سود بانکی افزایشی جدی داشته باشد تا مقدار حقیقی آن یا به‌عبارتی اختلافش با تورم مثبت شود. اما همان‌طور که در ابتدای مردادماه همزمان با افزایش نرخ سود بین بانکی مشاهده شد، مخالفت‌های زیادی هم با افزایش نرخ سود وجود دارد. در مجموع افزایش قابل توجه نرخ سود بین‌بانکی و همچنین نرخ سود سپرده را در شرایط فعلی نظام بانکی تا چه حد ممکن می‌دانید و به نظر شما چنین اقدامی چه فواید و مضراتی در پی خواهد داشت؟
تعیین نرخ سود بانکی مقوله‌ای نیمه سیاسی شده است. نگاه غالب این است که نرخ‌های بالا باعث ضرر و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود و نیز زیان بانک‌ها هم افزایش می‌یابد. بنابراین، نرخ‌های سود بانکی به‌طور دستوری باید پایین نگه داشته شود حتی در نرخ‌های تورم بالا. هزینه اصلی این رویکرد را سپرده‌گذار می‌پردازد. آثار منفی این وضعیت کاهش نسبی پس‌اندازهای مالی حقیقی است که به نوبه خود کاهش ظرفیت اعتباردهی (حقیقی) بازار مالی را به دنبال دارد. منتفعین اصلی از این وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که دسترسی به وام دارند و از وام‌های دریافتی برای خرید دارایی، املاک ... استفاده می‌کنند، مطالعه میدانی که میزان بهره‌مندی شرکت‌های تولیدی را برآورد کند، ندیده‌ام.
به نظر اینجانب در کوتاه‌مدت یک بسته سیاست ترکیبی برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است: کاهش نرخ رشد نقدینگی، افزایش محدود نرخ سود بانکی (در حد ۲ - ۲.۵ درصد) و کنترل نوسانات نرخ ارز. البته این بسته سیاستی در شرایطی که بودجه دولت انضباطی تنظیم شده باشد و تنش‌ها در بخش سیاست خارجی کاهش یافته باشد موثرتر و سریع تر به نتیجه می‌رسد. تجربه استفاده از نرخ بهره جهت اعمال سیاست‌های تثبیت، برای کشورهایی که انضباط مالی ندارند و نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کنند موفقیت‌آمیز نبوده است. به‌طور مثال تیلور (۲۰۱۹) معتقد است قاعده سیاست پولی بر مبنای نرخ بهره برای کشورهای با تورم خیلی بالا مانند آرژانتین کارکرد مناسبی ندارد و مناسب‌تر است این کشورها قاعده سیاستی بر مبنای رشد کل‌های پولی را دنبال کنند. در این راستا بانک مرکزی آرژانتین بعد از افزایش تورم به بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که نرخ رشد پایه پولی را هدفگذاری می‌کند.
تجربه استفاده از نرخ بهره جهت اعمال سیاست‌های تثبیت، برای کشورهایی که انضباط مالی ندارند و نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کنند موفقیت‌آمیز نبوده است
افزایش شدید نرخ سود بانکی برای مقابله با تورم در وضعیتی که ترازنامه بانک‌ها به شدت تخریب شده گزینه معتبری نیست. البته، در میان‌مدت بانک مرکزی باید به سمت منطقی کردن نرخ های سود بانکی اقدام کند. اعمال سیاست‌های پولی قاعده‌مند برای کاهش نرخ تورم با استفاده از همه ابزارها در این مسیر، از جمله افزایش محدود نرخ سود بانکی می‌تواند نرخ‌ها را در میان مدت به سمت تعادل هدایت کند. برای منطقی کردن نرخ سود، راهکار اصلی، کاهش تورم و در این مسیر تعدیل نرخ سود بانکی برای تقویت تقاضا برای ریال است.
در صورت کاهش چشمگیر نرخ تورم و توسعه زیر ساخت‌های مالی و کاهش ناترازی‌ها در بخش مالی و شبکه بانکی در اقتصاد ایران نرخ سود می‌تواند تبدیل به ابزار اصلی سیاست پولی شود.
طرح بانکداری مجلس
طرح بانکداری مجلس که مواد آن در صحن علنی در حال تصویب‌شدن است، تا چه حد به توانایی بانک مرکزی جهت مهار تورم کمک می‌کند؟ آیا قراردادن اهدافی مثل حفظ رشد و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی -که احتمالاً به کنترل نرخ ارز تفسیر می‌شود- برای بانک مرکزی اقدام معمولی در دنیاست و از نظر علم اقتصاد می‌تواند موجه باشد؟
به نظر اینجانب وظیفه اصلی بانک مرکزی و مأموریت اول مقام پولی، کنترل تورم است. ذیل این اولویت، اعمال سیاست‌های پادچرخه‌ای برای کمک به تولید و اشتغال از وظایف همه بانک‌های مرکزی است. سیاست پولی در میان و بلندمدت قادر به ایجاد رشد اقتصادی نیست و این مهم در بخش عرضه از طریق رشد نیروی انسانی و سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات و افزایش بهره‌وری عوامل تولید میسر می‌شود. هدف غایی سیاستگذار پولی ارتقای سطح رفاه جامعه است. در این راستا وظیفه اصلی مقام پولی در حیطه سیاستگذاری کاهش تورم و نااطمینانی‌های ناشی از آن است که نه فقط با کاهش اختلال در قیمت‌های نسبی موجب تخصیص بهتر منابع شود، بلکه با ایجاد شرایط باثبات‌تر بلندتر میل به سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد را افزایش دهد. مقابله با چرخه‌های اقتصادی نیز باعث ثبات اقتصاد کلان و عدم هرز منابع به علت رکود و بیکاری است.
لازم به ذکر است که در کشورهایی مانند ایران کنترل نوسان ارز نیز از مأموریت‌های بانک مرکزی است. تکانه‌های ارزی از عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند و براساس مشاهدات تاریخی فقدان ثبات ارزی مقابله با تورم را برای بانک مرکزی دشوار کرده است. اگر منظور از کنترل نرخ ارز، کنترل کردن نرخ ارز حقیقی است که با محدود کردن نوسانات آن نرخ حقیقی نه کاهش یا افزایش زیادی داشته باشد، سیاستی صحیح و به نفع اقتصاد ملی و در جهت ثبات اقتصادی است. برای انجام این مهم فقط مداخلات ارزی مقام پولی کافی نیست. با ایجاد توازن در بخش پولی و مالی و کاهش تنش در سیاست خارجی زمینه برای کاهش نااطمینانی و نوسانات نرخ ارز را می‌توان ایجاد کرد.
آیا تغییر شورای پول و اعتبار به هیئت عالی (در طرح جدید) که نسبتاً وزن اعضای کارشناس آن بیشتر است، به تخصصی‌ترشدن تصمیمات بانک مرکزی منجر می‌شود؟
به نظر اینجانب افزایش وزن اعضای اقتصاددان و خبرگان بانکی (به اصطلاح مستقل) و کاهش وزن اعضایی که نمایندگان دستگاه‌های خراج هستند قدمی مثبت است.
استقلال بانک مرکزی در ساختار پولی و مالی ایران -به‌ویژه به‌عنوان یک کشور نفتی- چقدر در عمل ممکن است؟ به نظر شما شور اول طرح بانکداری می‌توانست تا حدی این استقلال را ایجاد کند؟ و آیا شور دوم قدمی در راستای افزایش استقلال - نسبت به قوانین موجود فعلی- برداشته است؟
آیا منظور استقلال در اهداف است یا استقلال در استفاده از ابزار؟ فرض می‌کنم که دومی مد نظر است. نسخه شور اول به نظر خیلی از خبرگان و بازنشستگان بانک مرکزی بهتر از شور دوم است. به نظر اینجانب با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و سلطه مالی، استقلال بانک مرکزی در عمل محتمل نیست.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و سلطه مالی، استقلال بانک مرکزی در عمل محتمل نیست
با وجود عقبگردهایی که از شور اول به شور دوم اتفاق افتاد، آیا این قانون جدید را می‌توان در مجموع بهتر از قواعد قدیمی دانست؟
ایده تعویض قانون، آن است که از یک مرحله به مراحل بالاتر و بهتر برای به‌کرد حکمرانی در بخش پولی صعود کنیم. اگر می‌خواهیم قانون عوض شود، باید بهترین در شرایط کنونی را مهیا کنیم که البته تاکنون این توفیق حاصل نشده است.
تبادل نظر