تسنیم: در شرایطی که طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده؛ میتوان مسکن را در شرایط دست نیافتنیتر از هر زمان ممکن توصیف کرد که دیگر با دریافت وام ۹۶۰ میلیونی هم خواب خرید خانه برای متقاضیان تعبیر نخواهد شد.
در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰میلیونی مسکن میتوان حدود ۱۰متر خانه با احتساب هزینه اوراق خریداری کرد.
به گزارش تسنیم؛ با توجه به اینکه حدود ۷۰درصد دستمزد کارگران صرف مسکن میشود، به اعتقاد نمایندگان کارگری مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیشتر از ۳۰سال است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان فقط ۵درصد کاهش داشته است.بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ ۹۶۰میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ساله، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود میگیرد که با توجه به قیمت حدود ۱۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مذبور به بالای ۳۰درصد میرسد.
کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی به سراغ مسکن اجارهای میروند و تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تامین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز میدارد که با خود چالشهای زیادی با به همراه دارد.
حاجیان فرد بیان میکند: در واقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲سال حدود ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ مینماید.حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۰میلیون تومان است این تسهیلات برای خرید ۱۰متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمانها را ۵۰متر در نظر بگیریم افراد برای خانهدار شدن میبایست حدود ۳میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن است.
وی گفت: در واقع بانکها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانهدار شدن مردم!! و این خدمات دولت مطمئناً عاملی برای خانهدار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد بود. سال هاست که در اقتصاد ایران، قیمتها چسبندگی به کران بالا و یا ماکزیمم قیمتها داشتهاند و با تغییرات نرخ ارز، تورم و سفته بازیهای بازارها، همیشه قیمتها در همان محدوده بالا نوسان کرده و بارها مشاهده شده پس از رشدهای غیرمنتظره قیمتها در بازارها، در هنگام رکود، قیمتها در محدودهای ۲۰الی ۳۰ درصدی سقف قیمتی با حمایتهای مشکوک، از تنزل و کاهش بیشتر آن جلوگیری کردهاند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار مسکن نیز از این مقوله جدا نبوده است و طبق آمارها مسکن در تهران حدود ۵ درصد کاهش داشته که این کاهش قیمت ناشی از معامله نشدن و نقدشوندگی پایین بازار مسکن بوده گفت: البته فریز شدن نقدینگی مردم در بازارهای همچون خودرو، بورس و حتی خرید طلا و ارز در این رکود بازار مسکن بیتاثیر نبوده است.
وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانههای خالی، تسهیل شرایط زندگی در روستاها، تکلیف انبوه سازان به ساخت و فروش خانههای قیمت مناسب در بازار، ساخت مسکنهای دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن، تلاش موثری برای تأمین مسکن بیخانهها انجام دهد.
تبادل نظر