فردای اقتصاد: تغییرات اخیر در سیاست‌های مالیاتی کشور حاکی از تمایل به کاهش اخذ مالیات از «اقشار کم‌درآمد» و «تولید» و افزایش مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیررسمی است. با این حال در عمل این قضیه با چالش‌های مختلفی مواجه شده که می‌تواند از یک سمت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و از سمت دیگر کسری بودجه دولت را افزایش دهد.
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
با عنایت به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث بازتوزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی که مبتنی بر موارد زیر است، تنظیم شده، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
- پیاده‌سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی،
- ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی،
- حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور،
- کاهش بار مالیات بر تولید (کاهش مالیات بر اشخاص حقوقی از ۲۵ به ۱۵ درصد) و
- ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت.
یکی از اصلاحات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه‌های معیشتی خانواده‌هاست که شامل هزینه‌هایی از جمله اجاره (مشروط به ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان)، سود و کارمزد تسهیلات مسکن، تحصیل در مقاطع رسمی از مدرسه تا آموزش عالی، هزینه درمان و حق بیمه به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد افراد مشمول مالیات است. اجرایی شدن این لایحه می‌تواند بر رفع بی‌عدالتی در حوزه پرداخت مالیات خصوصا بین اقشار کم‌درآمد کمک کند. با این حال عدم لحاظ هزینه‌های خوراکی با توجه به سهم بالا در سبد خانوارهای کم‌درآمد یکی از موراد چالش‌برانگیز در این لایحه است. ضمن اینکه عدم تمایل صاحبان خانه‌ها برای ثبت قرارداد اجاره نیز چالش دیگری برای اثبات هزینه اجاره خانوارها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.
در مورد مالیات بر مجموع درآمد که شامل مالیات بر عایدی سرمایه نیز هست، لزوم توجه به عدم اخذ مالیات بر افزایش ارزش دارایی‌ها ناشی از تورم ضروری است.
در همین رابطه بخوانید: سه نقد بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه؛ از تورم هم مالیات می‌گیرند؟
همچنین در حالی که بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت اشاره شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری از هرگونه مالیات معاف هستند، دولت با یک تبصره، ۱۰٪ مالیات علی الحساب بر روی سود تقسیمی صندوق‌ها لحاظ کرده است. از آنجا که بخش زیادی از دارایی این صندوق‌ها صرف خرید اوراق دولتی شده و این اوراق معاف از مالیات هستند، این قضیه می‌تواند نقض قرض باشد. در واقع بایستی توجه شود که به بهانه کاهش مالیات در یک سمت، افزایش مالیات‌های یکباره در سمت دیگر به هر طریقی رخ ندهد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعلان دچار خدشه نشود.
مالیات شش برابری بر خانه‌های خالی
اخیرا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند. مالیات خانه‌های خالی بر اساس متراژ واحدها محاسبه می‌شود، اگر فردی خانه خود را اجاره دهد و طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می‌شود. اگر این خانه خالی باشد و به اجاره واگذار نشده باشد، شش برابر میزان مالیات خانه اجاره شده، محاسبه خواهد شد. مالکان خانه‌های خالی، پس از ابلاغ مبلغ نهایی مالیات، یک ماه فرصت پرداخت دارند و اگر پرداخت نشود، با صدور برگ قطعی از ایشان مطالبه خواهد شد. در هفت ماه اول سال ۱۴۰۲ تنها ۳ میلیارد تومان مالیات از املاک خالی از سکنه دریافت شده در حالی که ۲ همت برای آن در بودجه در نظر گرفته شده است.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده
یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش هر سال یک واحد درصد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بود. با این حال این بند به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خط خورد، در حالی که اکثر کالاهای اساسی از این مالیات مستثنی هستند. در واقع نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارو از ۹ درصد به ۱ درصد کاهش یافته و درآمد از دست رفته (بار مالی) ناشی از اختلاف نرخ مالیات بر ارزش افزوده %۹ و %۱ به طور تقریبی حدود ۳۴.۵ همت (هزار میلیارد تومان) خواهد بود.
در همین رابطه بخوانید: مهار تورم با کاهش مالیات؟
بر اساس این بند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد در سال اول برنامه، هر سال یک واحد درصد افزایش یافته و به ۱۳ درصد در پایان برنامه هفتم افزایش می‌یابد. قرار بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، صرف بودجه عمرانی و پروژه های زیرساختی کشور شود. نکته قابل توجه این است که عمده کسری درآمدهای مالیاتی در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بوده به طوری که تنها ۸۴ درصد تحقق را نشان داده و حدود ۲۹ همت کسری را نشان می‌دهد و عمده آن نیز مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش فرآورده های نفتی است.
در همین رابطه بخوانید: تحقق پائین درآمدهای مالیاتی
لذا هرچند که اهداف درنظر گرفته شده در راستای کاهش اخذ مالیات از «اقشار کم‌درآمد» و «تولید» و افزایش مالیات بر سوداگری منطقی به نظر می‌رسد، با این حال عدم موفقیت در این کار می‌تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد که نهایتا می‌تواند از طریق افزایش پایه پولی، سبب مالیات تورمی شود که اثر آن بر اقشار کم‌درآمد بیشتر است.
در همین رابطه بخوانید: وضعیت درآمدهای مالیاتی در نیمسال اول
تبادل نظر