۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۵
دولت باعث تعطیلی مشاغل شد؟

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی، درباره افزایش دو برابری مالیات و کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده اظهار کرد: وقتی می‌گوییم کشور باید با مالیات بچرخد کاملا طبیعی و منطقی است و همه کشورها نیز همین کار را می‌کنند.

جماران: مخارج دولت با مالیات تامین می‌شود منتهی باید ببینیم که دولت می‌خواهد با مالیات‌ستانی این کار را انجام بدهد یا خیر؟ مهم‌ترین سوالی که به‌وجود می‌آید این است، در کجای اقتصاد ایستاده‌ایم؟ در رونق یا رکود هستیم؟ متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که در رونق نیستیم و به صورت بالقوه می‌توانیم باشیم ولی نیستیم.

او با اشاره به اینکه چرا در رونق نیستم پاسخ داد: به این خاطر که دخالت‌های دولت در اقتصاد و در قیمت‌گذاری باعث شده خیلی از شغل‌ها حذف شوند و نتوانند کار کنند. وقتی شما مالیات‌ستانی را بالا می‌برید، آن هم با نظارت بر حساب بانکی وضعیت به این شکل رقم می‌خورد.بهرامی تصریح کرد: در گذشته دولت نمی‌توانست مالیات‌ها را دریافت کند. به دلیل اینکه حساب شفاف نبود. طرف ۱۰۰ میلیارد درآمد داشت و دو میلیون مالیات می‌داد. درحال‌حاضر می‌خواهید از او ۲۰ میلیارد مالیات دریافت کنید و می‌خواهید این امر را محقق کنید؛ این کار غیراقتصادی به حساب می‌آید.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: درحال‌حاضر توان این وجود ندارد که چنین مالیاتی پرداخت شود و خیلی از شغل‌ها زیرسایه می‌روند و بخش غیررسمی بازار می‌شود و نمی‌توانند ادامه کار بدهند. از این جهت این طرح به اقتصاد فشار وارد می‌کند که الان وقت این کار نیست. درحال‌حاضر اقتصادی که ده سال در رکود بوده باید سیاست انبساطی مالی را برقرار کرد نه سیاست انقباضی که متاسفانه دولت چنین کاری را بلد نیست.

دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کند

وی مدعی شد: دولت می‌خواهد اقتصاد را از رکود خارج کند و مالیات را بیشتر کند که با این وضعیت قطعا برعکس می‌شود. دولت کاری که باید انجام بدهد این است که به جای اینکه مالیات ستانی کند، قیمت حامل‌های انرژی بخش صنعت را تعدیل کند. درحال‌حاضر دولت به جای ۱۰۹ میلیارد دلار پولی که بابت گاز باید دریافت کند ۵ میلیارد دلار می‌گیرد. این را ۱۵-۱۰ میلیارد بیشتر کند که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که بودجه را متوازن خواهد کرد و کل مشکل خود را حل می‌کند. به صنعت هم فشار نمی‌آورد و از سود صنعت کم می‌کند که سود غیرمتعارف دارند.

بهرامی اشاره کرد: شرکت‌هایی که رانت انرژی دارند مثل بعضی فولادی ها، پتروشیمی‌ها و غیره، به جای اینکه ۱۱۰ میلیارد سود داشته باشند ۷۰ هزار میلیارد سود آنها می‌شود. اتفاقی برای این شرکت‌ها نمی‌افتد ولی خزانه دولت هم پر می‌شود. در دنیا معمولاً از شرکت‌ها زیاد مالیات نمی‌گیرند و در ایران برعکس است. مالیات شرکت‌ها ۲۵-۲۰ درصد و مالیات اشخاص ۱۰ درصد است.

دولت فقط ۳۵ میلیارد دلار انرژی را با قیمت مفت و نزدیک صفر به صنعت می‌فروشد!

 این اقتصادان با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت: کسری بودجه یک هیولای ترسناک نیست و در ایران این موضوع را خیلی بزرگ و شلوغ می‌کنیم. همه کشورها گاهی کسری بودجه دارند و این امر عادی بشمار می‌اید. اینکه بگوییم قطعاً برای سال آینده کسری بودجه داریم، مشخص نیست. دولت اگر پول انرژی را نگیرد هزار مشکل خواهد داشت. ولی بخواهد پول انرژی را بگیرد نه تنها کسری بودجه ندارد بلکه مازاد هم خواهد داشت. ما فقط در صنعت ۳۵ میلیارد دلار انرژی با قیمت مفت و نزدیک به صفر می‌دهیم! کجای دنیا چنین کاری می‌کنند؟

نمی شود بخشی از دارایی دولت را مفت بفروشید و بعد مالیات بگیرید!

 او اظهار کرد: اینطور نمی‌شود که بخشی از دارایی دولت را که انرژی است مفت بفروشید و بعد مالیات بگیرید! این تناقض ساختاری و سیاست‌گذارانه بشمار می‌آید. دولت باید مالیات بگیرد و اقتصاد را شفاف کند. ولی از آن مهم تر این است که سراغ انرژی برود. این شدت انرژی و اسرافی که در کشور وجود دارد باعث می‌شود توان خود را از دست دهیم.

 بهرامی متذکر شد: امسال باید ۹ میلیارد دلار نفت بدهیم و بنزین وارد کنیم که آتش بزنیم. به این شکل دولت حتماً کسری بودجه خواهد داشت. به دلیل اینکه مصرف وحشتناک بالاست. به جای ۳۰-۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز با استاندارد دنیا ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف می‌کنیم. لیتری یک دلار در نظر بگیرید روزی ۱۰۰ میلیون دلار می‌شود. شدت مصرف بسیار بالاست. متاسفانه دولت به این موضوع نزدیک نمی‌شود و از آن تابو ساخته‌اند و به اقتصاد فشار وارد می‌کنند که بدترین کار ممکن و غلط است. متاسفانه این رویکرد رکود را تعمیق می‌بخشد. معتقدم برای اینکه از رکود خارج شویم باید قیمت‌گذاری را حذف کنیم و دست و پای اقتصاد را باز کنیم و چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. همچنین درآمد دولت بیشتر می‌شود. ولی متاسفانه عکس این اتفاق در اقتصاد و دولت می‌افتد.

با سالی ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم هنوز هم ۱۸ درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دهید؟!

 این کارشناس در پاسخ به این سوال، پیش نویس بودجه ۱۴۰۳ چقدر به اقتصاد ما نزدیک است، گفت: هیچ نزدیکی دیده نمی‌شود. در بحث حقوق‌ها ده سال تورمی داشتیم که حقوق‌ها را کمتر از آن بالا بردیم. قدرت خرید یک پنجم ده سال پیش است. دولت این را تکرار کرده است و گفته‌اند باز هم ۱۸ درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دهند. شما تورم ۵۰ درصد دارید و سال‌های قبل نیز همین میزان بود. از سال ۹۷ به بعد بالای ۴۰ درصد تورم داریم. هر سال ۱۵-۱۰ درصد حقوق را افزایش می‌دهید که این امر قدرت خرید را کاهش می‌دهد. اینها امر بدیهی و ساده است.

رشد اقتصادی ۷ درصدی بودجه ۱۴۰۳ شدنی نیست

 بهرامی با اشاره به رشد ۷ درصدی اقتصادی که در بودجه ۱۴۰۳ آماده، تصریح کرد: به نظر من شدنی نیست. دولت می‌گوید خوب نفت فروخته است؛ اگر چنین باشد در این این صورت باید وزارت نفت را موفق‌ترین وزارتخانه دولت بشمار بیاوریم که خوب توانسته بفروشد و تولید و صادارت را زیاد کرده؛ اما در این صورت هم این بی‌کیفیت‌ترین رشد اقتصادی است. چرا که باید پرسید، پس صنعت چقدر رشد کرده است؟ صنعت ساختمان چقدر رشد کرده است؟ خدمات چقدر رشد کرده است؟ اینها شغل‌های خرد است و همه را درگیر می‌کند. از این جهت، آن عدد رشد اقتصادی به‌دست نمی‌آید. بنابراین اگر محقق شود

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha