ایلنا: از همان ابتدای کار مشخص بود که «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» در ساختار فعلی پا در هواست و قرار نیست اعتبار مناسب برای این کار تخصیص یابد، حداقل برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبری از اعتبار و بودجه متناسب‌سازی نیست.
وزیر کار در آذرماه، آب پاکی را روی دست بازنشستگان صندوق‌ها ریخت و گفت «اگر اعتبار مشخص برای همسان‌سازی ندهند، صندوق‌های بازنشستگی از پس این کار برنمی‌آیند». حالا وزیر اقتصاد در پیشنهادی جدید، از تصمیمِ عجیبِ دولت برای تامین اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ متناسب‌سازی‌ای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمی‌شود و سر بازنشستگان کارگری بی‌کلاه می‌ماند!
۲۸ آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد.
این در حالیست که دولتمردان پیشتر بارها اعلام کرده بودند افزایش درآمد مالیاتی از محل فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود و تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و پایه‌های جدید خواهد بود؛ حالا چرا باید همه‌ی مردم از دهک‌های پردرآمد گرفته تا فرودستان، یک درصد بیشتر مالیات برای خرید اقلام اساسی بپردازند تا دولت بتواند بودجه‌ی متناسب‌سازی را فراهم کند؟ چرا دولت حاضر نیست به قوانین پایه‌ی مزدی – چه در قانون کار و تامین اجتماعی و چه در قانون مدیریت خدمات کشوری- عمل کند تا دیگر نیازی به متناسب‌سازی و تخس کردن ناعادلانه‌ی یک بودجه میان صندوق‌های بازنشستگی نباشد؟
اگر طبق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به متناسب‌سازی یا اصطلاحِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیش از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخه‌ی اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال قصد دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.
پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منتقدان و مخالفان بسیار دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این پیشنهاد تعدیلی مخالفت کرده‌اند؛ محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در جلسه علنی چهارشنبه ۲۹ آذرماه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است.
وی افزود: افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعدا به خود آنان پس می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.
با همه‌ی اینها در همان نشستِ ۲۹ آذرماه، با کلیات اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موافقت شد و با این حساب، تا اینجای کار مجوز برای افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که بار مضاعفی‌ست بر گرده‌ی همه‌ی مردم، صادر شده است.
نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته، در انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ایلنا گفت: ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور زیرمجموعه‌ی صندوق تامین اجتماعی هستند، صندوقی عمومی که مالکان خاص دارد؛ این بازنشستگان انتظار دارند دولت بدهی‌های خود را بپردازد و مدیریت صندوق را رها کند تا مستمری‌ها به اندازه‌ی خط فقر زیاد شود و دیگر نیازی به راهکارهای نیم‌بند و تبعیض‌آمیز مثل همسان‌سازی نباشد.
به گفته وی، دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بهانه‌ی اجرای متناسب‌سازی، دست در جیب همه‌ی مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا مثلاً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: «چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که مقصر اصلی آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌هاست به منابع من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات بیشتر بپرداز شاید، شاید برایت متناسب‌سازی را اجرا کردم»!
مرادی تاکید می‌کند: یک درصد مالیاتِ بیشتر را همه‌ی مردم می‌پردازند، ثروتمند و فقیر هم ندارد؛ همه برای خرید کالاهای اساسی زندگی باید مالیات بر ارزش افزوده بدهند؛ با این کار دولت می‌خواهد مردم را مادرخرجِ بازنشستگان بکند؛ بازنشستگان که صدقه‌خور نیستند! سی سال حق بیمه داده‌اند که در زمان بازنشستگی از یک زندگی شایسته و مرفه برخوردار باشند.
این فعال صنفی تاکید کرد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده حتی به میزان یک درصد در شرایط فعلی که مردم توان پرداخت بیشتر ندارند، دوباره یک شوک تورمی در جامعه به وجود می‌آورد و عملاً به ضرر مردم و خودِ بازنشستگان است؛ او در پایان می‌گوید: «قرار بود از خانه‌های خالی و دارایی‌های لاکچری و یک درصدی‌های فوق ثروتمند مالیات بگیرند اما دریغ که بازهم سراغ جیب‌های خالیِ مردم عادی رفتند! »
«متناسب‌سازی با برداشت از جیب مردم» اصلاً راهکار درست و عادلانه‌ای برای بهبود سطح زندگی بازنشستگان نیست؛ در نظر داشته باشیم ۶۵ درصد از بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور زیرمجموعه‌ی صندوق تامین اجتماعی هستند و هرجا نام متناسب‌سازی می‌آید، این صندوق را مکلف می‌کنند با استفاده از منابع خود آن را اجرا کند؛ باید از دولتی که مالیات پرداختیِ مردم را مثلا به خاطر بازنشستگان افزایش می‌دهد پرسید که آیا منابعی برای تامین اجتماعی باقی گذاشته‌اید که همسان‌سازی را اجرا کند؟ چرا کارگر بازنشسته، زن سرپرست خانوار، دستفروش مترو یا یک پیرمرد بساطیِ کنار خیابان، باید یک درصد بیشتر مالیات بدهد تا شما همسان‌سازی را برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی اجرا کنید!
تبادل نظر