تسنیم: هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت یکی از دانشجو معلمان، به ابطال الزام به کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان رأی داد.
در بخشی از این شکایت آمده است: «در مصوبه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان ذکر شده است که کسر حقوق دانشجویان بابت هزینه‌های شبانه‌روزی، خوابگاه و خدمات حضوری است بنابراین کسورات دریافتی درفصل تابستان و ایامی که دانشجویان در دانشگاه حضور فیزیکی ندارند مانند ایام تعطیل طولانی مدت دانشگاه به سبب شیوع کرونا و فرجه تعطیلات میان ترم خلاف قانون است.»
هیات امنای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۱ مصوب کرد که وزارت آموزش و پرورش طبق تبصره ماده یک ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ۴۵ درصد حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه (۱۰ درصد) و غذا (۳۵ درصد) به حساب متمرکز دانشگاه واریز کند.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده ست: دانشجویان متعهد به خدمت از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد ضمناً حقوق کارآموزی به آنها پرداخت می‌شود.
پرداخت حقوق کارآموزی مانع استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و... نخواهد بود. لیکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.
بر همین اساس هرچند کسر مبالغ مصرح در مقرره مورد اعتراض در اجرای قسمت اخیر تبصره فوق صورت گرفته است اما مفاد تبصره یادشده متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت درصورت بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده و برهمین اساس مجوزی دایر بر کسر مبالغ درصورت عدم استفاده از خدمات رفاهی(خوابگاه و غذا) قابل استنتاج نیست.
ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانونگذار در تبصره ۶ ماده قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه‌کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی می‌کند و نه معیار کلی و نوعی و بدون در نظر گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات.
بر این اساس بند ۱۸ صورت جلسه نخستین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۱ که صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی(خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام کسر ۴۵ درصد از حقوق تمام متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش بوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه سال ۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبادل نظر