میرغفاری با بیان اینکه "ما مخالفت خود را درباره مزد منطقهای مطرح کردیم" گفت: ما بهدنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستیم. هزینههای معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت مزدی نیز بهدنبال اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰درصد فعالیتهای فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام میشود که دستمزد آنها مورد توجه قرار نمیگیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخشها متفاوت است. ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.
وی با ابراز اینکه "منتظر برگزاری جلسات بعدی شورایعالی کار و بحث دستمزد هستیم" گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متأسفانه هزینههای زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. در زمان حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقهای مهیا نیست.
تبادل نظر