ایلنا: اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اجرای مزد منطقه‌ای گفت: طی سال‌های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شد، تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه‌ای وجود ندارد.
علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه‌ای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است.کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه‌ای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند.
وی با بیان اینکه مطرح کردن مزد منطقه‌ای هر ساله هنگام تعیین مزد، یک اهرم فشار برای گروه کارگری است گفت: ما هیچ نگرانی از مزد منطقه‌ای نداریم، اما به شرطی که تفسیر درستی از ماده ۴۱ داشته باشیم و به آن عمل کنیم. بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم در برخی از استان‌های محروم از تهران بالاتر است افزود: با توجه به اینکه هزینه حمل‌ونقل گران شده است، وقتی میوه به استان‌ها می‌رسد گران تر است. محصولات خوراکی وقتی به استان‌ها می‌رسد، بسیار گران تر است. بنابراین مسئولان تصور نکنند که هزینه زندگی در استان‌ها از تهران کمتر است.
وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای باید مطابق نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شود افزود: اگردولت همه جوانب تعیین مزد منطقه‌ای را می‌پذیرد ماهم از مزد منطقه‌ای با رعایت دقیق معیارهای تعیین شده درماده ۴۱قانون کاراستقبال می‌کنیم.اما متاسفانه آنچه درطرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مشاهده می‌کنیم، تفسیر غلطی است که آقایان از مزد منطقه‌ای دارند.
رئیس کانون عالی شورای‌های اسلامی کار اظهارکرد: حداقل حقوق ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومانی در هیچ استانی جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست. مزد اگر منطقه‌ای تعیین شود باید بسیار بیشتر از مزد ملی باشد، مزدی که درحال‌حاضر تعیین می‌شود، بسیار ناعادلانه است.
وی گفت: برخی‌ها از منطقه‌ای تفسیر اشتباه دارند و تصور آنها این است که مزد منطقه‌ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که این اشتباه و خلاف قانون است.با توجه به اینکه موضوع مزد منطقه‌ای در قانون مشخص شده و جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند، اما شرط اجرای آن این است که باید سازوکارها و مقدمات لازم برای اجرای آن مهیا شود تا بتوان به این موضوع ورود کرد.
علی بیگی گفت: برخی تفسیرها در این خصوص بر این اساس است که شاید اجرای مزد منطقه‌ای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهرها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهرهای کمتر برخوردار هزینه تولید و تورم بیشتری را شاهد هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیش‌بینی شود.
تبادل نظر