منشا و تصویب‌کننده بخش اعظمی از شروط ناهنجار برای شروع کسب‌وکار نه قانون، بلکه رویه‌های داخلی (مصوبه‌های هیات مدیره) است که به بزرگترین مانع کسب‌وکارها تبدیل شده است.
فردای اقتصاد: محمدرضا دم‌ثنا، مدیر دارایی گروه مالی کیان در برنامه همراه سرمایه‌گذار به این سوال پاسخ می‌دهد که شروط ناهنجار برای مجوز کسب‌وکار چه آسیبی به اقتصاد ایران زده است؟ دم‌ثنا در ابتدا به پروژه وزارت اقتصاد اشاره می‌کند که بر اساس آن مشخص می‌شود ۲۵ نهاد تصمیم‌گیر در داخل کشور در امر مجوزدهی به کسب‌وکارها دخیل‌اند. وی در توضیح این پروژه گفت: وزارت اقتصاد از طریق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پروژه‌ای را در دستور کار قرار داد و شروط دادن مجوز به کسب‌وکارهای جدید را برای اولین بار دسته‌بندی کرد؛ هدف از این پروژه ارائه تصویری از وضعیت مجوزدهی در کشور است.
به گفته وی، هر کسب‌وکاری دو دوره زمانی «قبل از حیات» و «حین حیات» را باید سپری کند. دوره قبل از حیات به مکانیزم دریافت مجوز و ورود به بازارها مربوط است و دوم اینکه تا چه اندازه فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی است. اما بعد از تولد کسب‌وکار، دولت وظیفه تسهیل‌گری دارد تا امکان رقابت بین کسب‌وکارها فراهم شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۲۵ نهاد تصمیم‌گیر در داخل کشور وجود دارد؛ این نهادها یک سری شروط ناهنجار دارند که ذیل این شروط کسب‌وکارها شروع بکار می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد ناهنجاری‌ها متنوع است، اما هر کدام از این شروط ممکن است مانع ایجاد یک کسب‌وکار شود.
به گفته دم‌ثنا، منشا و تصویب‌کننده بخش اعظمی از شروط ناهنجار نه قانون، بلکه رویه‌های داخلی (مصوبه‌های هیات مدیره) است که به بزرگترین مانع کسب‌وکارها تبدیل شده است.