این روزها همزمان با مناظره‌های انتخاباتی، باب بحثی گشوده شده است که آیا رییس‌جمهور باید کارشناس باشد یا لزومی ندارد کارشناس باشد؟ پرسش دومی که متعاقب پرسش اول مطرح می‌شود این است که اگر رییس‌جمهور کارشناس نباشد در مواقع بروز اختلاف کارشناسی، چگونه باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟
قبل از پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است به یک نکته مغفول در اقتصاد ایران پرداخته شود و آن اینکه اصولا، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی (یا سیستم نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد) دارای سه لایه مختلف اما متصل به هم است:
۱- لایه حکمرانی اقتصادی ۲- لایه سیاستگذاری و ۳- لایه اجرایی و مدیریتی. اولین لایه، ساحت نظریه و تئوری است دومی قلمرو مباحث کارشناسی و سومی میدان عمل تکنوکراسی. لایه‌های دوم و سوم تحت تأثیر نظریه انتخاب شده در لایه اول یا همان لایه حکمرانی اقتصادی هستند و بر همین مبنا، اختلاف نظر کارشناسی در لایه سیاستگذاری نیز عمدتا ریشه در آشفتگی تئوریک دارد. به عنوان مثال، پاسخ این پرسش که «سیاستگذاری مهار تورم باید از طریق سرکوب قیمتها و تثبیت نرخ ارز باید انجام شود یا از طریق مدیریت حجم نقدینگی در عملیات بازار باز»، کاملا وابسته به انتخاب یکی از نظریه‌های حکمرانی اقتصادی است. آنچه از رییس‌جمهور انتظار می‌رود انتخاب یک نظریه قوی و راهگشا در لایه حکمرانی اقتصادی است که اصولا باب اختلافات کارشناسی را تا حدود بسیار زیادی می‌بندد و متأسفانه این همان چیزی است که اکثر رؤسای دولت‌ها در دهه‌های اخیر از آن سرباز زده‌اند و یا نظریه منسوخ و شکست‌خورده‌ای را در لایه حکمرانی اقتصادی انتخاب کرده‌اند که زمینگیر شدن لایه کارشناسی و به تبع آن لایه اجرایی را به دنبال داشته است.
قبل از اینکه به این بحث بپردازیم که کدام نظریه و تئوری در حکمرانی اقتصادی به شکوفایی و توسعه اقتصادی منتهی می‌شود شاید بهتر آن باشد که مروری گذرا بر ۱۰ نظریه مهمی که در طول سه قرن اخیر در این باب ارائه شده است داشته باشیم و سپس تبعات و خروجی هر کدام از این نظریه‌ها را در حوزه اقتصاد بررسی کنیم. این ۱۰ نظریه عبارتند از: ۱- نظریه مرکانتیلیسم (سرمایه‌داری رفاقتی) ۲- نظریه آزادی اقتصادی (لیبرالیسم کلاسیک) ۳- نظریه عدالت سوسیالیستی ( در ایران با ترجمه غلط عدالت اجتماعی مصطلح شده است) ۴- نظریه عدالت حقوقی ۵- نظریه فایده‌گرایی (لیبرالیسم یوتیلیتاریانیسم) ۶- نظریه نهادگرایی ۷- نظریه اصالت تاریخ (ملی‌گرایی اقتصادی) ۸- نظریه صنعت‌گرایی (مهندسی توسعه صنعتی) ۹- نظریه اصالت سیاست (تقدم دموکراسی یا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی) ۱۰- نظریه حکمرانی خوب
در این سلسله یادداشت، ابتدا به تبیین هر یک از این ۱۰ نظریه خواهیم پرداخت و سپس تبعات و پیامدهای هر نظریه را در نحوه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد بررسی خواهیم کرد. پرسش دیگری که تلاش خواهد شد تا پاسخی درخور برای آن بیابیم این است که کدامیک از این نظریات به افزایش ثروت ملی و درآمد سرانه شهروندان یک کشور می‌انجامد و با توزیعی عادلانه‌تر در اختیار هر یک از شهروندان قرار می‌گیرد. [ادامه دارد]
تبادل نظر