۲۷ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۷
تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴

تحلیل اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بر مبنای انجام مذاکرات ایران و آمریکا ترسیم شده که به نظر می‌رسد می‌تواند ۵ سناریوی مجزا برای مذاکرات و تاثیر آن بر اقتصاد ایران متاثر بود. با این وصف به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی باید بر مبنای سناریوهای مختلف، تحلیل متناسب و انتخاب بهینه را انجام دهند

به گزارش فردای اقتصاد، نشست تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با حضور مهدی کنعانی، مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران عصر روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه، در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد.
از دید مهدی کنعانی شرایط خاصی در بخش‌های اقتصاد، سیاست و اجتماعی ایران شکل گرفته که ضروری است مدیران و سیاست‌مداران برمبنا و چارچوب مختصات کنونی تصمیم‌گیری کنند و یا دست به اقدام بزنند.
استاد دانشگاه تهران بر این باور است مبنای مسیر سیاست‌گذاری در هر ساحتی باید تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها باشد. با این چارچوب استدلالی ترسیم سناریوهای متعدد به تناسب شرایط زمانی و مکانی به معنای دست‌یابی به مسینه بهینه و مطلوب در شرایط مخاطره‌آمیز است.
یکی از بخش‌های مهم صحبت‌های کنعانی مربوط به واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود؛ «کاهش رکود»، «افزایش معقول دستمزد (محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد) و بدون افزایش پایه‌های مالیاتی جدید ولی با اجرای جدی‌تر و پلکانی شدن مصوبه‌های مالیاتی قبل (به خصوص کاهش فروش نفت)» از نکات مثبت لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۴ است که آن را از لوایح سال‌های قبل متمایز کرده است.
مهمترین رویدادها در سال ۱۴۰۴ نشست های آژانس، مهلت فعالسازی با تمدید سازوکار ماشه و تصمیم برای تغییر نرخ سود بانکی است.
وی درباره سناریوی مذاکرات ایران و آمریکا (مستقیم یا غیرمستقیم) بر این باور است، ۵ سناریو پیش روی ماست که بر مبنای نظرسنجی از خرد جمعی جمع آوری شده است؛ نخست، تشدید تنش، دوم تعلیق مذاکرات، سوم، توافق تداوم مذاکرات، چهارم، توافق محدود و پنجم، توافق سریع.
در صورت تداوم مذاکرات مستمر و مثبت می‌توان امیدوار به کاهش تحریم‌ها و توافق محدود برای فروش نفت بود. همین مسئله می‌تواند سهام بنگاه‌های بورسی (گروه بانکی، دلاری و صادراتی) بالاتر از محدوده تورم قرار گیرند. طمین و ساخت‌وسازها و طلا، سکه و شمش بورسی در محدوده تورم قرار گیرند و خرید خودرو و آپارتمان در قالب پیش خرید بلندمدت دنبال شود. این در حالی است که زمین صنعتی و ماشین سنگین و قطعاتش بازار جذاب تلقی شود.
سناریوی درگیری فقط مطلوب تندروها و برخی کشورهای منطقه است این در حالی است که با وجود امکان سازوکار ماشه ممکن است پرونده به آن سمت برود.
مهمترین مسئله در کشورمان در شرایط کنونی، شعاع قیمت نرخ ارز است؛ سیاست‌های پولی، تصمیم‌های سیاست‌گذاران، هیجان‌ها و اخبار روانی و ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری به صورت هماهنگ روی جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده‌اند. البته در صورت توافق، شرایط کنونی می‌‍تواند کاملا مسیر دیگری به خود گیرد و از وزن و سهم التهاب‌ها در بازار کاسته شود. عدم توافق دولت را ممکن است به سمت افزایش فشار مالیاتی سوق دهد. این بدان معناست که دولت مجبور می‌شود نسبت به اخذ مالیات بیش‌تر از صنوف مختلف، سخت‌گیری‌های بیش‌تری اعمال کند که می‌تواند چالش‌ها را تشدید کند.
این استاد اقتصاد تاکید می‌کند، چالش‌های فعلی اقتصاد کلان می‌تواند در مقام تهدید به فرصت تبدیل شود. این در حالی است که سرمایه‌گذار یا مدیر یک بنگاه اقتصادی باید مجموعه عوامل تاثیرگذار بر مختصات کنونی اتصاد را در نظر گیردو در شرایط بحران با منطق رجحان اولویت‌ها و اصل هزینه – فایده دست به انتخاب‌ها و تصمیم‌های درست بزند.
وی در بخش پایانی سرمایه‌گذاری روی طلا را از اولویت‌های نخست مدیران اقتصادی در شرایط کنونی می‌داند که در هر اقتصادی در جهان نوع رفتار مدیران و سیاست‌گذاران نیز موید همین مسئله است. اتخاذ این استراتژی در اقتصاد ایران انتخاب درست سیاست‌گذاران بوده که می‌تواند در زمانه مناسب به کمک و پشتوانه اقتصاد ایران بیاید.
مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اضافه کرد: همواره مقوله سرمایه گذاری بر روی طلا یکی از اصلی ترین اولویت‌های مسئولان اقتصادی در هر کشوری بوده و خوشبختانه این امر در ایران به خوبی رعایت شده است تا در مواقع لزوم به پشتوانه آن بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
برخی مواردی که در اقتصاد کلان چالش است، میتواند در اقتصاد بنگاه، به فرصت تبدیل شود.
برخی از استراتژی‌های دوره رکود: خرید اقساطی، خلق بدهی ریالی (مبتنی بر دارایی تورمی و یا قدرت خرید بازپرداخت یا سکه و طلا)، خرید دین و ابزارهای تامین مالی درون صنعت و زنجیره ارزش، حفظ و توسعه سهم بازار و رشد مشتریان خارج شدگان از صنعت و قربانیان رکود

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha