فردای اقتصاد: افت تورم کالاهای بادوام، ریزش سنگین حجم معاملات مسکن و افت تراکنش‌های شاپرک نشان‌دهنده تضعیف سمت تقاضا در اقتصاد ایران است. در حالی که سطح قیمت‌ها در تیرماه نسبت به خرداد امسال به اندازه ۴.۶ درصد رشد داشته، اما ارزش اسمی تراکنش‌های سامانه شاپرک در همین بازه با بیش از پنج درصد افت همراه بوده است. در مقیاس سالانه نیز ارزش حقیقی (تعدیل‌شده با تورم) تراکنش‌های تیر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل به اندازه ۲۰ درصد کوچک شده است. برخی این اتفاق را نشانه‌ای از کنترل انتظارات تورمی و گروهی آن را نتیجه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در این مدت می‌دانند.
ماه‌های اخیر از نظر تغییرات قیمتی بسیار پرنوسان بوده و از سوی دیگر متغیرهای پولی نمایش‌گر این بوده‌اند که رویکرد بانک مرکزی مهار رشد پایه پولی است. حالا که به پایان اثرات پله‌ای شوک قیمتی حذف ارز ۴۲۰۰ نزدیک شده‌ایم، دنبال‌کردن وضعیت تقاضا در اقتصاد و پیامدهای فضای پولی چهار ماه اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با انتشار آمار تراکنش‌های شاپرک در تیرماه از سوی بانک مرکزی، شواهد جدیدی از تب خرید این روزهای ایرانیان به دست آمده که در این گزارش به تحلیل آن می‌پردازیم.
تغییرات شاپرک نشانه چیست؟
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک دربرگیرنده کلیه تراکنش‌های حاصل از پرداخت اینترنتی، پرداخت با موبایل و پرداخت با کارتخوان است. پس در واقع شاپرک بیشتر به معاملات خرد مربوط می‌شود و برای مثال انتقال پول با حجم بالا که از طریق مراجعه حضوری به شعب صورت می‌گیرد، جزو شاپرک محسوب نمی‌شود. تغییرات ارزش این تراکنش‌ها نسبت به تورم می‌تواند نشان دهد تقاضای واقعی در اقتصاد چه تغییری کرده است. اگر تراکنش‌ها کمتر از تورم افزایش یابند، یعنی تقاضا در سطح خرد کم شده و اگر ارزش معاملات شاپرک از تورم پیشی بگیرد، عملاً تب‌وتاب خرید بیشتر شده است.
در تیرماه کالای کمتری خریداری شد
نمودار زیر نشان می‌دهد از خرداد به تیر ۱۴۰۱، ارزش تراکنش‌های شاپرک کمتر شده، یعنی خرید و فروش کمتری از طریق کارتخوان، اینترنت و موبایل صورت گرفته است. اما هم‌زمان بنا بر آمار تورم مرکز آمار، سطح قیمت‌ها در طول ماه تیر ۴.۶ درصد بیشتر شده است. این موضوع به این معنی است که مقدار کالا و خدمات خریداری‌شده نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است.
رشد تراکنش‌ها ۲۱ درصد عقب‌تر از تورم سالانه
برای این که ممکن است ماه‌های مختلف سال، به دلایلی شرایط متفاوتی از نظر تقاضا داشته باشند و در نتیجه برخی تغییرات نه به خاطر تغییر بنیادین در وضعیت اقتصاد، بلکه به خاطر اثرات ماهانه باشد، می‌توان هر ماه را با ماه مشابه سال قبل مقایسه کرد. تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل همان رشد نقطه به نقطه سالانه است. مقدار این رشد از ابتدای سال ۱۳۹۳ را می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید.
ارزش حقیقی معاملات در واقع ارزش معاملات بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۵ هستند. این تعدیل تورمی باعث می‌شود روند تغییرات واقعی تراکنش‌ها را دنبال کنیم. همان‌طور که نمودار فوق نشان می‌دهد، سال ۱۳۹۹ همراه بود با اوج‌گیری ارزش واقعی تراکنش‌ها. سپس در ۱۴۰۰ حدی از این تب‌وتاب خوابید و در نهایت چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۱ همه از ماه مشابه سال قبلشان عقب افتادند.
فرار مالیاتی علت کاهش معاملات شاپرک؟
اخیراً که بحث دریافت مالیات از پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه‌های پوز) جدی شده، برخی فروشندگان برای فرار مالیاتی می‌کوشند به روش‌هایی غیر از کارتخوان از مشتریان پول بگیرند. هدف از این نوع مالیات این است که میزان فروش به طور دقیق‌تری رصد و مالیات روی آن اعمال شود. اما آیا این موضوع ممکن است به برداشت ما از آمار شاپرک لطمه بزند؟ نکته اول این است که به نظر می‌رسد در بسیاری موارد جایگزین کارتخوان، روش پرداخت اینترنتی است که باز هم جزئی از آمار شاپرک می‌شود و بعید است پرداخت نقدی بتواند سهم خیلی بزرگی بگیرد. دوم این که اگر اثر این نوع فرار مالیاتی بزرگ باشد، باید بتوان آن را تا حدی در خود آمار تفکیکی شاپرک دید. اما با بررسی سهم تراکنش‌های کارتخوان‌ها از کل تراکنش‌ها در چهار ماه اخیر، متوجه می‌شویم که این سهم در دو ماه اول ۸۷ درصد بوده و سپس با کاهش ناچیز یک واحد درصدی، به ۸۶ درصد رسیده است. بنابراین اثر چندان معنادار و بزرگی مشاهده نمی‌شود و احتمالاً تغییرات اخیر تراکنش‌ها را می‌توان به کاهش واقعی معاملات خرد نسبت داد.
در نتیجه رشد منفی ۲۰.۶ درصدی تیر امسال افت قابل توجهی نسبت به روند چندساله این آمار است. اما طی روزهای اخیر آمارهای شاپرک تنها نشانه‌ای نبود که «کاهش تقاضا» را پررنگ کرده است.
افت تقاضا در اقتصاد ایران با عقب‌نشینی خریداران
پیش‌تر در گزارش «انتظارات تورمی چگونه ترکیب خرید خانوارها را تغییر می‌دهد؟» به روند کاهشی تورم کالاهای بادوام در دو ماه گذشته اشاره کردیم. نکته مهمی که در بررسی کوتاه‌مدت تورم این دو ماه باید به آن توجه داشت، این است که جهش قیمت بسیاری از کالاهای بی‌دوام از جمله خوراکی‌ها، تحت تأثیر طرف عرضه اقتصاد بوده، چرا که به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ و هزینه‌های اولیه بنگاه‌ها رخ داده است. اما کالاهای بادوام -مثلاً خودرو، لوازم خانگی، لوازم دیجیتال- اثر زیادی از حذف ارز ترجیحی نمی‌بینند و رشد سطح قیمت‌هایشان بیشتر به رشد تقاضا (چه رشد تقاضا از محل افزایش انتظارات تورمی و چه از محل نیازهای واقعی) وابسته است. یک تحلیل از کاهش رشد سطح قیمت‌ها و در نتیجه احتمالاً کاهش تقاضای حقیقی (تورم‌دررفته) برای کالاهای بادوام این است که به خاطر افزایش نیاز به پول برای معاملات خرید کالاهای بی‌دوام، منابع کمتری برای خانوارها می‌ماند تا برای خرید کالای بادوام صرف کنند. اما شواهد شاپرک نشان می‌دهند ظاهراً کل معاملات در اقتصاد ایران روندی کاهشی را طی می‌کند؛ در واقع احتمالاً تقاضای حقیقی -به عبارتی مقدار کالای خریداری‌شده- هم در کالاهای بادوام و هم بی‌دوام کم شده است، اما در کالاهای بی‌دوام به خاطر رشد قیمت‌ها، مقدار خرید به طور اسمی بیشتر شده است.
از دیگر شواهد افت تقاضا هم، آگهی‌ها و بازدیدهای سایت دیوار در حوزه مسکن است که در تیرماه نسبت به خرداد کاهش داشته و نیز حجم معاملات بازار مسکن تهران در تیرماه نسبت به خرداد افت ۴۰ درصدی را شاهد بوده است (البته تورم هشت درصدی تیر ماه مسکن تهران سیگنال معکوسی در این مورد می‌دهد که به نظر می‌رسد در این مورد خاص نیروهای سمت عرضه نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت داشته‌اند). طی خرداد انتظارات تورمی پول‌ها را به سمت بازار مسکن برد و باعث رشد معاملات مسکن شد، اما به نظر می‌رسد این تب‌وتاب هم در تیر کاهش یافته است. اما چه عاملی می‌تواند این روند کاهش ارزش واقعی تراکنش‌ها را توضیح دهد؟
سه دلیل کاهش تب خرید در اقتصاد ایران
وقتی شواهد مربوط به تورم کالاهای بادوام و مسکن را در کنار افت شدید ارزش حقیقی معاملات شاپرک می‌گذاریم، به نظر می‌رسد پازل نشانه‌ها برای درک کاهش تقاضا در تیرماه تا حدی تکمیل می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی کوشیده رشد پایه پولی و در نتیجه نقدینگی را کمتر کند و به دلیل ماهیت هدف‌گذاری بانک مرکزی، نشانه‌هایی از سختگیری‌های بیشتر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات در این ماه‌ها مشهودتر بوده است. اما هم‌زمان سطح عمومی قیمت‌ها به خاطر شوک حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش زیادی یافته، به طوری که تورم سالانه (نقطه به نقطه) به بالای پنجاه درصد رسیده است. در چنین شرایطی که اثرات کاهش تقاضای واقعی دیده می‌شود، می‌توان این برداشت را داشت که واقعاً پول موجود در اقتصاد کفاف قیمت‌های جدید را نمی‌دهد و به نوعی باعث خواهد شد مصرف آحاد اقتصادی کاهش یابد. در یک سناریوی دیگر، می‌توانیم این افت تقاضا را به افت انتظارات تورمی مرتبط بدانیم که در برخی شواهد (همچون تورم کمتر کالاهای بادوام نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده) دیده شده است. اما چند ماه آینده از این منظر اهمیتی دوچندان دارند.
دشواری سیاست انقباضی در شرایط تحریمی
آیا سیاستگذار پولی خواهد توانست رشد ارقام پولی را کنترل کند و در نتیجه تورم را به تدریج کاهش دهد؟ یا این که بانک مرکزی در نهایت مجبور خواهد شد حدی از سختگیری خود را کم کند؟ از طرفی افت تقاضایی که احتمالاً در پی انقباض اعتباری بانک مرکزی رخ داده، می‌تواند باعث رکود بیشتر شود و فشار ناشی از این رکود باعث شود از طرف‌های مختلفی برای کاهش سختگیری سیاست پولی تلاش رخ دهد. اما مهم‌تر از آن، به نظر می‌رسد سیاست مالی دولت تا حدی از شدت اولیه انقباضی خود دور شده؛ چرا که در ماه‌های اخیر مدام در برابر افزایش حقوق و دستمزد عقب‌نشینی کرده است که البته این اتفاق هم ناشی از تعادل اقتصادسیاسی حال حاضر است. اعتبار هر دوی سیاستگذاری مالی و پولی نزد مردم بسیار پایین است و این باعث می‌شود در شرایط دشوار تحریمی فعلی (که نااطمینانی را پرنوسان می‌کند)، اجرای سیاست‌های انقباضی با موانع زیادی روبه‌رو باشد و مردم به راحتی این مساله که درد کوتاه‌مدت به شادی بلندمدت تبدیل می‌شود را قبول نکنند.