فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارش «دیپلماسی اقتصادی ترکیه» با تمرکز بر واکاوی اصول، اهداف و روندهای تغییردهنده دیپلماسی اقتصادی ترکیه می‌کوشد تا تحولات در ترکیه را به عنوان مهمترین شریک و رقیب اقتصادی و سیاسی ایران بررسی کند.
رشد اقتصادی دوام‌دار این کشور، جهش صادرات آن و تنیدگی فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این دگرگونی‌اند. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال دو دهه منتهی به ۲۰۲۳ که صدسالگی جمهوری نوین و سال جشن گرفتن این موفقیت‌هاست با چنان تورمی مواجه است که می‌تواند این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه کند. رجب طیب اردوغان به عنوان رهبری بلندپرواز شناخته می‌شود و در طول بیش از ۲۰سال حضور در سطح بالای سیاست در ترکیه همواره دغدغه تبدیل این کشور به قدرتی بزرگ را در سر داشته است. او در همین راستا اهداف اقتصادی بزرگی را طراحی کرده است؛ این اهداف در قالب اسناد بالادستی نقش کلیدی در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی ترکیه ایفا می‌کنند.
دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر متأثر از «چشم‌انداز ۲۰۲۳» و استراتژی توسعه صنعتی این کشور، متحول شده است. چشم‌انداز ۲۰۲۳ هدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم کرده است و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تنیده شدن در زنجیره‌های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا را در کانون توجه قرار داده است. این دو پیشران، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را در راستای متنوع‌سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره‌های ارزش سوق داده‌اند.
اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این کشور توجه روزافزونی به کانون‌های جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می‌دهد. در همین راستا از سال ۲۰۲۱ ترکیه تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دوردست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این کشور که بیش از ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، قرار داده است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این بازارها اتخاذ کرده است.
ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه با محوریت «گات» و بعدها سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به عبارت دیگر، قواعد سازمان تجارت جهانی که ۹۷درصد تجارت جهانی در قالب آن صورت می‌گیرد بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال‌های اخیر و متأثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده‌تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، ترکیه همچون بسیاری دیگر از کشورهای مهم در تجارت جهانی، به موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای روی آورده است. در تازه‌ترین تحول در این حوزه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد برگزیده است که اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور قرار دارند؛ اما چشم‌انداز رشد اقتصادی و بازار آنان نویدبخش است.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که بر اساس چشم‌انداز ۲۰۲۳، همسایه غربی ایران سیاست تجاری و صنعتی بلندپروازانه‌ای را در پیش گرفته است. کارنامه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در دو دهه اخیر، موفقیت های فراوانی در خود دارد، اما شوک تورمی اخیر در این کشور می‌تواند دستاوردهای دو دهه اخیر را تحت‌الشعاع قرار دهد. ترکیه در آستانه ۲۰۲۳ با وضعیتی دوگانه مواجه است. از یک سو بخش مهمی از چشم‌انداز ۲۰۲۳ محقق شده است و این کشور به یک قدرت اقتصادی و سیاسی نوظهور بدل شده، اما از دیگر سو، تورم کم‌سابقه در این کشور تمامی این دستاوردها را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین اینکه ترکیه ۲۰۲۳ در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام برمی‌دارد یا وارد دوره جدید زوال می‌شود، هنوز چندان روشن نیست، اما بلندپروازی‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان تداوم دارد.
برای دریافت مطالب بیشتر کلیک کنید:
تبادل نظر