امسال هم ماجرای پاییز و زمستان سال ۹۹ تکرار شد: افزایش تقریباً قابل توجه حقوق تمام گروه‌های مزدی به جز کارگران مشمول قانون کار، البته با این تفاوت که در زمستان ۹۹ با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۵۰ درصد به حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته افزوده شد اما امسال، نه تنها حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق لشگری افزایش یافت بلکه سقف حقوق بخشی از نجومی بگیران کشور شامل قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با رای تصمیم سازان برداشته شد.
تصمیم مجلس برای افزایش حقوق دولتی‌ها
بیست و هفتم مهرماه، گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات دوباره به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد. در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافت.
جزئیات افزایش حقوق دولتی‌ها
براساس این لایحه که زمان دقیق اجرای آن از شهریورماه امسال است و پرداخت علی الحساب آن از مهرماه آغاز خواهد شد، حداقل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق گروه‌های هدف (کارمندان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران صندوق لشگری) افزوده خواهد شد؛ در این میان بازهم مثل همیشه کارگران شاغل و بازنشسته از هر نوع افزایشی محروم مانده‌اند؛ نه تنها دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران شاغل و بازنشسته ندارند، بلکه هنوز صد هزار تومان از حق مسکن ماهانه‌ی مصوب نوزدهم اسفند سال قبل شورای‌عالی کار به کارگران شاغل پرداخت نشده و علیرغم وعده‌های قبلی، پرداخت آن در مهرماه نیزکان لم یکن تلقی شده و همچنین بازنشستگان کارگری سایر سطوح هنوز نتوانسته‌اند معوقات قانونی پنج ماه اول سال خود را دریافت کنند؛ در واقع مزد کارگران ترمیم نشده که هیچ، هنوز بخشی از مزد قانونی طبقه کارگر روی هواست و پرداخت آن معطل مانده است.
منبع: ایلنا
تبادل نظر