ایلنا: مساله‌ی نگران‌کننده‌ی بعدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه است که پانزدهم اسفند با تصویب در مجلس شورا، نهایی شد؛ ۲۰ درصد در قیاس با افزایش بیش از صد درصدی هزینه‌های زندگی عادلانه نیست. آیا دولت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی به نشست بعدی شورایعالی کار می‌آید؟
گفت: با بیان اینکه «این ۲۰ درصدِ مصوب مربوط به کارمندان شاغل و بازنشسته و زیرمجموعه‌های دولت است و ربطی به کارگران ندارد» می‌گوید: کارمندان در طول سال، مشمول ترمیم حقوق می‌شوند و کلی مزایای مزدی دارند؛ همین سال جاری، در میانه سال، بیش از یک بار حقوق و دریافتی‌شان ترمیم شد. این در حالیست که افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار فقط سالی یکبار است و کارگران از همه‌ی مزایای مزدی محرومند. میانگین دریافتی‌شان نیز به نسبت کارمندان بسیار پایین‌تر است.
او اضافه می‌کند: البته تصویب افزایش ۲۰ درصدی برای کارگران دولت، کاملاً غیرقانونی‌ست؛ دولت و مجلس نمی‌توانند برای دستمزد کارگران تعیین تکلیف کنند؛ متاسفانه دوباره مثل سال قبل، این رویه‌ی غیرقانونی تکرار شده است. ما از نمایندگان مجلس و به طور مشخص فراکسیون کارگری در عجیبم که چرا این‌چنین تصمیم گرفته‌اند؛ با نمایندگان در این رابطه، صحبت و رایزنی شده بود و ما انتظار نداشتیم مجلس اشتباه سال قبل خود را تکرار کند.
به گفته‌ی وی، قانون باید به رفتار غیرقانونی نمایندگان مجلس در قابل مزد کارگران دولت رسیدگی کند: تصمیم مجلسی‌ها هرنوع عواقبی داشته باشد، صد درصد متوجه خودشان است؛ ما قبل از تصویب بارها گفتیم که مزد کارگران دولت و دستگاه‌های اجرایی را ذیل قانون بودجه نیاورید. جای تاسف است مجلس که قانونگزار است و باید ناظر بر اجرای قانون باشد، قانون‌گریزی آشکار کرده است.
تبادل نظر