مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا به ناعدالتی های موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت. او درباره این موضوع به نکات مهمی اشاره کرد. در این مصاحبه او با بیان اینکه تقریبا دو سوم حقوق بگیران از بودجه عمومی در یک سوم درآمدی بالای جامعه هستند، گفته است: «بر اساس جز ۸ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قاعده گذاری صورت گرفته که سقف را هفت برابر حداقل حقوق لحاظ کرده».
در همین رابطه بخوانید: آخرین وضعیت افرایش حقوق بازنشستگان از زبان وزیر رفاه
بخش‌های مهمی از مصاحبه او در این باره به صورت خلاصه در ادامه آمده است:
قانون مدیریت خدمات کشوری آبکش شده
مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مصوبه ای در خصوص برداشتن سقف افزایش حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها داشت. این اقدام را چقدر عادلانه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه نظام حقوق و دستمزد در کشور ما یک نظام غیر متوازن و ناعادلانه است. به این معنا که یک قانون منسجم و یکپارچه برای ساماندهی حقوق و دستمزد در کشور اکنون نداریم. در مقطعی نظام هماهنگ پرداخت مطرح شد، قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد. از سال ۸۶ که این قانون تصویب شد طی سال ها هم مجلس و هم دولت تا جایی که توانستند این قانون را سوراخ کردند. امروز این قانون به یک آبکش تبدیل شده است و نهایتا چند دستگاهی که زور چندانی نداشتند تابع این قانون مانده اند. تقریبا همه دستگاه ها از این قانون استثنا شده اند. قانونی هم که استثناهای آن زیاد شود دیگر قانون نیست. دولت وعده داده تا لایحه جامع نظام حقوق و دستمزد را به مجلس ارائه کند. از نظر بنده تاکنون در ارائه این لایحه نیز تاخیر شده است. امیدواریم سریع‌تر این لایحه ارائه شود و همه نیز مکلف شویم به عنوان یک میثاق این لایحه را بپذیریم تا هرچه که نهایی شد بپذیریم.
نکته بعدی این است که حتما تفاوت در پرداخت ها امر منطقی و معقول است. هیچ کس مدافع تساوی نیست. قاعدتا مهارت، تخصص، تجربه و سختی کار و میزان پاسخگویی و مسئولیت شغل، کارآیی فرد شاغل در دریافتی او تاثیر دارد، اما فاصله بین کف و سقف دریافتی ها باید معقول باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا این فاصله ۳ تا ۷ برابر است. ما جزو کشورهایی هستیم که فاصله بین کف و سقف دریافتی ها بالا است و عادلانه نیست. رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ که برای اولین بار بحث حقوق ها نجومی مطرح شد در دیدار با هیئت دولت صراحتا گفتند بنده شنیده ام که در برخی از دستگاه افراد فراوانی ۲ میلیون حقوق می گیرند و در برخی دیگر ۳۰ میلیون حقوق داده می شود. رهبری تاکید داشتند که ناعادلانه بوده و باید اصلاح شود.
در همین رابطه بخوانید: چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان تکمیل نشد؟
سقف حقوق و مانع تراشی برای حقوق های نجومی
نکته سوم این است که قانون گذاری و قاعده گذاری در خصوص دستگاه ها نباید استثنا داشته باشد. هیچ دستگاهی نباید استثنا شود. مشاغل خاص می توانند استثنا شوند اما دستگاه خاص نباید استثنا شود. مثلا ما به یک تخصصی در کشور نیاز داریم مانند جوشکار زیرآب. ممکن است این مهارت خاص با سختی کار بالا نیاز به حقوق بیشتری داشته باشد. در بودجه ۱۴۰۱ نیز این موضوع دیده شد. بر اساس جز ۸ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قاعده گذاری صورت گرفته که سقف را هفت برابر حداقل حقوق لحاظ کرده و برای یکسری مشاغل هم استثنا هم دیده شده است اما در در انتهای آن ذکر شده است که در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران می توان سقف جدید تعریف شود. برای شغل خاص می توان استثنا قائل شد، اما اینکه به بهانه چند نفر که مسئولیت خاص دارند کل دستگاه استثنا شود منطقی نیست و سوءاستفاده می باشد.
تاکنون دستگاه ها بودند که از اجرای قانون حقوق و دستمزد مستثنی شده اند؛ مثلا الان مجلس تصویب کرد که کل هیات علمی و کل قضات استثنا هستند. ممکن است یک عضو هیات علمی با شرایط خاصی لازم باشد حقوق بیشتری دریافت کند اما نه همه اعضای هیات علمی. ما مخالف نیستیم که یک فرد خاصی یا شغل خاصی حقوق بالاتری دریافت کند، اما با ضابطه و شفافیت. باید معلوم باشد که چرا حقوق بالاتری دریافت می کند.
احتمال رد شدن مصوبه افزایش حقوق
آیا ممکن است شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را رد کند؟
ممکن است به یک دلیل شورای نگهبان آن را رد کند. آن هم افزایش هزینه های لایحه است. برداشتن سقف افزایش حقوق قضات و هیات علمی، بار مالی جدیدی را ایجاد می کند که ممکن است شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۵ آن را رد کند. اما در بحث حقوق و دستمزد باید چه اتفاقی بیافتد؟ نظامات ما باید به سمت افزایش بهره وری باشد. افراد بر اساس تاثیری که در بهبود و ارتقای کارآیی دستگاه خود دارند باید حقوق دریافت کنند. کدام بخش خصوصی پول مفت به یک نفر می دهد؟ آیا شده کسی به بخش خصوصی مراجعه کند و بگوید من را فلانی معرفی کرده و بعد به آن شغل بدهند؟ بخش خصوصی نگاه می کند که فرد چقدر برای سیستم موثر است. اتفاقا در بخش دولتی که بودجه بیت المال است باید حساسیت بیشتری به خرج داده شود.
از سویی تبعات اجتماعی تصمیمات نیز حائز اهمیت است. مردم اگر احساس کنند که خارج از قاعده و خارج از روال منطقی تبعیض‌هایی ایجاد شده است سرخورده می شوند. به عنوان مثال یک نفر نامه‌بر یا ماشین نویس در یک مجموعه یا شرکت دولتی است. همان شغل با همان سابقه و شرایط در اداره دیگر حقوق کم‌تری دریافت می کند. با چه استدلالی این اتفاق رقم می خورد؟ این موضوع سبب می شود تا افراد تلاش کنند در مجموعه‌های خاص استخدام شوند. از سوی دیگر حاکمیت مسئول کل جامعه است. بنده جایی گفتم که جمهوری اسلامی صرفا جمهوری کارمندان نیست که ما بنشینیم بودجه عمومی دولت را برای پرداخت حقوق به کارمندان بررسی کنیم. ما باید به افراد بیکار، سرپرست خانوار، افراد بدسرپرست، از کارافتاده ها و سایر گروه ها نیز توجه کافی داشته باشیم. معمولا این قشر نماینده ای ندارند که از آنها حمایت کنند در فصل بودجه دستگاه های مختلف رابطین متعدد خود را به مجلس می فرستند تا بودجه بگیرند. مجموعه های مختلف در نزدیکی فصل بودجه به لابی کردن روی می آورند اما اقشاری که نماینده ای در حاکمیت ندارند چه می شوند. ما وظیفه داریم به این اقشار نیز توجه کنیم.
دو سوم کارمندان دولت در پله اول تا سوم درآمدی هستند
این آمار خوبی نیست که در کشور وجود دارد. بنده این آمار را در یک جلسه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون وزارتخانه شنیدم که تقریبا دو سوم حقوق بگیران از بودجه عمومی در یک سوم درآمدی بالای جامعه هستند. چرا امروز تقاضا برای استخدام در دولت زیاد است؟ همه به دنبال این هستند تا یک قراردادی با یک دستگاه دولتی ببندند سپس از طریق تبصره های مختلف خود را ارتقا دهند. بخشی از این موضوع به سیاستگذاری های غلط باز می گردد. دستگاه های مختلف هر کدام به دنبال افزایش حقوق هستند. بنده در زمان بودجه سال گذشته به آقای رئیس جمهور نامه نوشتم و نسبت به شکل گیری دومینوی سقوط اقتصادی هشدار دادم و خواستم تا مانع درخواست دستگاه های مختلف برای افزایش حقوق شوند. ممکن است حقوق یک شغل در مقایسه با همان شغل در کشور دیگری پایین باشد، اما در مجموعه کشور، حقوق همه باید متناسب هم باشد. همه خود را با بالایی مقایسه می کنند. این دومینو آخرش به چاپ پول و فشار به اقشار ضعیف جامعه ختم می شود.
برخی از نمایندگان قبلا این موضع را مطرح می کردند که چاپ پول همه را فقیرتر می کند و این روند افزایش حقوق ها صحیح نیست. حتی اول مجلس چنین فضایی وجود داشت. اما کمی که جلوتر آمدیم با تحصن ۵۰۰ معلم نظر نماینده عوض شد. دوباره گروه دیگر آمدند و ادبیات نماینده تغییر کرد. در خصوص اینکه رفتار مجلس شرطی شده و یک نماینده به هر دلیلی کاملا معادلات را در مجلس تغییر می دهد ارزیابی شما چیست؟
واقعیت این است که اگر یک مطالبه واقعی و پرقدرتی در جامعه باشد حتما باید به آن پاسخ داد. شاید باید این پاسخ را بهینه کرد اما در خیلی از کشورها این قاعده برپا است. بالاخره ما نماینده مردم هستیم و به مطالبه مردم باید پاسخ معقول و منطقی بدهیم. رهبری تعبیر خوبی در دیدار آخر با نمایندگان داشت. ایشان فرمودند مردمی بودن به این معنا نیست که شما بروید و هرچه مردم گفتند انجام دهید. ممکن بخشی از آن درست باشد و باید انجام دهید. اما بخشی از آن ممکن است به ضرر جامعه باشد. باید بروید و به مردم توضیح دهید. این گفت و گو با مردم و توضیح دادن به مردم خیلی حائز اهمیت است. بنده خودم عضو هیات علمی هستم. اما به عنوان یک عضو هیات علمی موضع گرفتم که تصمیم مجلس در این حوزه غلط است.
تبادل نظر