برخلاف نیمه نخست سال که مقصد پول‌های سرگردان بازار مسکن بود به نظر می‌رسد حالا بازارهای دیگری جایگزین شده‌اند و ملک رکودی شده است.
فردای اقتصاد: در اوایل سال بعد از توقف مذاکرات برجام و حذف دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی سهم پول سیال از نقدینگی به سرعت بالا رفت. موضوعی که نشان می‌داد مردم در حال تبدیل کردن سپرده‌های بلندمدت خود به پول نقد برای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در دیگر بازارها هستند مرور وضعیت بازارها به ما نشان می دهد که در حال حاضر پول‌های سرگردان به سمت کدام بازار حرکت کرده اند.
بازار مسکن مقصد اصلی این پول‌های سرگردان در نیمه نخست سال بود. جایی که ارزش معاملات ماهانه مسکن در تهران به سقف عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومانی هم رسید و در خردادماه هم رکورد ۴ ساله تعداد معاملات شکسته شد. نتیجه این هجوم پول هم جهش ۲۹ درصدی قیمت مسکن در ۶ ماه نخست سال و پیشتازی این بازار در سودآوری بود.
اما در ماهی که گذشت با وجود افزایش تلاطم در اقتصاد تعداد معاملات مسکن باز هم کاهش یافت و به کمترین مقدار از ۱۴ ماه پیش رسید. این نشان می‌دهد که پول‌های سرگردان تغییر مقصد داده‌اند و دیگر کمتر به سوی مسکن می‌آیند.
بورس هم که سال ۹۹ مقصد اصلی پول‌های سرگردان شده بود حالا دو سالی می‌شود که کم فروغ شده است. در ۲۵ ماه از ۲۶ ماه اخیر شاهد خروج پول حقیقی از این بازار بودیم و در مجموع هم نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. عدم ورود پول به بورس و عدم رشد ارزش معاملات نشان می‌دهد که در تلاطم مهر بورس مورد توجه سرمایه گذاران نبوده است.
از بازار ارز و طلا داده‌های چندانی در دست نیست ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حباب سکه در ۶ هفته اخیر تقریبا ۱.۵ برابر شده و به ۱۶ درصد رسیده است. چیزی که می‌تواند نشان از تقاضای بالا برای خرید سکه باشد. از طرفی دیگر از ۲۳ شهریور داده‌های معاملات دلار توافقی منتشر می‌شود. این دلاری است که هر ایرانی با کارت ملی در طول سال می‌تواند تا سقف ۲ هزار دلار خریداری کند. حال آمارها نشان می‌دهد که در یک ماه و نیم اخیر بیش از ۵۰۰ میلیون دلار توافقی خریداری شده است. این نشان می‌دهد ۱۶ هزار میلیارد تومان تنها از سوی «دلار اولی‌هایی که تاکنون از سهمیه خود استفاده نکرده بودند به سمت بازار ارز روانه شده است. این علاوه بر معاملات بزرگ و غیرشفاف ارز و طلا در بازار غیررسمی است.
فرضیه دوم افزایش پول‌های سرگردان هم تورم تحمیلی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ است که نیاز مردم را به پول نقد برای مخارج روزمره افزایش داد. به عبارتی برخی پول هایشان را از سپرده های سرمایه گذاری خارج می کنند تا غذا و مایحتاج بخرند.